ما زلت أذكر تلك الجملة التي خرجت من رئيس سلطة دارفور التجاني سيسي والتي رددها في لهجة حاسمة وقوية حينما كان يخاطب مثقفي وأساتذة الجامعات من أهل دارفور عقب عودته إلى البلاد، الجملة كانت «إن استتباب الأمن في دارفور أهم من أي موقع، وإن السلطة لن تقبل أي والٍ مشاكس، وإذا لم يتعاونوا مع السلطة فعليهم أن يتركوا مناصبهم»، حديث السيسي كان توقعات ببروز خلافات ربما ستقف عائقًا بينهم وبين لاة دارفور والتي بالفعل قد حدثت بينهم وبين والي شمال دارفور عثمان كبر بل تكررت آخرها أمس الأول عندما تنبأ كبر أن خلافات كبيرة داخل الحركة ستؤدي إلى انقسام ما يجعلها نسخة من حركة مناوي ما دفع حركة العدالة الى اعتبار تصريحات كبر أماني وأحلامًا. إذًا يبدو أن أزمة وشيكة ستظهر في الأفق بين الوالي والسلطة لتبرز تساؤلات أهمها هل فعلاً يسعى كبر لإفشال الاتفاقية؟ وهل ستتكرر نفس السيناريوهات التي تعرضت لها السلطة في عهد مني مناوي. الأزمة بين السلطة والوالي عثمان كبر قفزت بصورة واضحة بعد التصريحات التي خرج بها الأمين العام لحركة التحرير بحر إدريس أبوقردة. حينما كشف الأمين العام للحركة في حوار مع «المجهر» أن كبر فعلاً يقف معوقًا لاتفاقية الدوحة وأنه غير متحمس لتنفيذ الاتفاقية رغم أن الفترات الفائتة كانت الأمور معه تسير بشكل معقول وكان هناك نوع من التعاون والتنسيق لكن فجأة في الفترة الأخيرة أصبح «كبر» في مناكفة دائمة مع رئيس السلطة». علاقة كبر بالسلطة منذ البداية لم تجد الرضا والقبول وحتى وقت التوقيع على اتفاقية الدوحة، فقد كشف أبوقردة أن كبر رفض حضور حفل التوقيع بالدوحة إلا بعد تدخل من القيادة العليا للدولة، وقال بحر إن كل ولاة دارفور وعلى رأسهم حاكم جنوب دارفور الأسبق عبد الحميد موسى كاشا أبدوا تعاونًا واضحًا وتفاعلاً مع الاتفاقية والحركة، إلا أن كبر لم يكن متحمسًا للاتفاقية على حد تعبيره. هل السلطة هي سلطة التحرير والعدالة؟ تساؤل طرحه الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام يعقوب إبراهيم الدومكي الذي أوضح ل«الإنتباهة» أن هنالك جهات لا تريد للاتفاقية الاستمرار، لأن الحريص على سلام دارفور من المفترض أن يقف مع السلطة وليس ضدها، فالسلطة ليست سلطة التحرير والعدالة فهي لكل أهل دارفور.. كل الأحزاب والمجتمع المدني مشاركون في السلطة، حتى أن هنالك مناصب وزارية تُركت للحركات غير الموقعة، ويضيف الدومكي أن المقاعد والمناصب في السلطة تبلغ «67» نالت منها التحرير والعدالة «17» فقط ودعا لعدم الخلط بين السلطة والتحرير والعدالة كون الأخيرة جزءًا من السلطة كغيرها من بقية الحركات عدد من أنصار الاتفاقية يتهمون كبر برغبته في سحب البساط من أي عمل يتم داخل ولايته، ووضح ذلك من خلال سيطرته على كل مقاليد الأمور حتى إن حكومته من العسير عليك التعرف على أعضائها.. وهؤلاء يرون أن نجاح السلطة ليس مسؤولية السيسي وحركته بل كل أهل دارفور.. ويتفق الدومكي مع الأمين العام بحر أبوقردة كون الوالي كبر يعيق اتفاقية الدوحة.. لكن دارفور تظل محروسة بإرادة أهل دارفور ولن تتأثر بأي طرف وستمضي إلى أن تصل لنهايتها وتتجاوز كل العقبات .لأن أهل دارفو أجمعوا على تنفيذ هذه الاتفاقية، حديث الدومكي ليس ببعيد حول التفاف أهل دارفور مع السلطة الإقليمية، فبحسب تقارير فإن حركة التحرير والعدالة وجدت تأييدًا من أهل دارفور.. إذًا يبقى السؤال قائمًا: الى متى تستمر تلك المناكفات بين الوالي وقادة التحرير والعدالة وإلى أين تصل؟
