منذ أن اتجهت الدولة إلى إطلاق سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1993 شهدت الأسواق تأرجحًا في الأسعار بجانب كثير من الفوضى وعدم الانضباط بحيث يرتفع مؤشرها دون وجود مبرّرات في ظل انعدام وضعف رقابة الدولة لضبط تلك الفوضى، مؤخرًا شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا كبيرًا أنهك كاهل المواطنين مما استدعى حماية المستهلك بإطلاق حملة لمقاطعتها لعدة أيام مما اضطر التجار لخفض أسعار اللحوم بصورة واضحة خلال الأيام الماضية. وفي ذات الاتجاه اتخذت الدولة عدة تدابير وعمل برامج إسعافية عبر الجهات المعنية حيث طالب مجلس الوزراء في جلسته بتنفيذ برنامج لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء داعيًا لتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب، وتسعى وزارة الثروة الحيوانية والمجلس التشريعي ولاية الخرطوم والأمانة الاقتصادية بالمجلس الوطني لذات الشأن، حيث أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. محمد عبد الرازق في تصريح صحفي ل «الإنتباهة» اهتمام الوزارة بمعالجة المشكلة عبر الاهتمام بالإنتاج وتنمية الأسواق والمراعي الطبيعية مشيرًا الاتجاه لعقد اجتماع موسّع مع الجهات المعنية «المنتجين والموردين والجهات ذات الصلة» بغرض توفير أضحية العيد بأسعار مناسبة خلال الفترة القادمة مبينًا توفير 7 ملايين لتنمية المراعي بالولايات المنتجة، ومن جهته أوضح رئيس شعبة مصدري اللحوم د. خالد المقبول ل «الإنتباهة» تضافر كافة الجهات المعنية لعمل برنامج إسعافي بتوفير لحوم مجهزة للمواطنين عبر نافذة مجهزة يتم الاتفاق عليها مع ولاية الخرطوم بالأسواق الرئيسة مؤكدًَا تسليم الجهات الكبيرة لحوم من المسالخ مباشرة للجمعيات التعاونية والمؤسسات، موضحًا توفرها بأسعار مناسبة وذات نوعية جيّدة بجانب طرق التقديم، وتوقع المقبول انفراج الأزمة خلال الأسابيع القادمة لتشهد الأسواق انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، مبينًا أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان اسهمت في دخول أعداد كبيرة من الماشية إلى ولاية الخرطوم. وأرجع أسباب المشكلة إلى قلّة الأمطار بالولايات المنتجة مشيرًا أن القطاع تقليدي يعتمد على الأمطار في انتاجه، موضحًا أن المشكلة قديمة، وقال في ظل التغيّرات المحلية وبعد انفصال الجنوب بجانب الحراك الموجود في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب دارفور والنيل الابيض آن الأوان لتوجه الدولة والمجتمع المدني لحل المشكلة بشكلٍ جذري لتوفير التمويل ودعم القطاع عبر برنامج النهضة الزراعية.
