أصدر الرئيس عمر البشير مرسوماً جمهورياً بقبول استقالة مولانا جلال الدين محمد عثمان من منصبه كرئيس للقضاء بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية استناداً على ظروفه الصحية. وأصدر الرئيس مرسوماً آخر بتعيين محمد حمد أحمد أبوسن خلفاً لمولانا جلال الدين.