نحمد الله على أن لنا شرطة مفخرة في كثير من الجوانب وتتمتع بخبرات هائلة. واكتشافها السريع لمرتكبي الجرائم والحوادث الأخيرة خير دليل، ولم يعد البلاغ مقيداً ضد مجهول لزمن طويل، لا أدري ذكاء الشرطة أم غباء الجريمة الذي ساعد في ذلك كله يصب في صالح الشرطة. ألا يحق لنا بعد تسجيل صوت الشكر هذا، أن نهدي إليها واحداً من عيوبها على طريقة سيدنا عمر حين قال: «لأن تهدي إلي عيباً من عيوبي خير من أن تضع في يدي ديناراً». السادة الشرطة تطالب المركبات بالفحص الآلي عند الترخيص سنوياً كشرط من شروط الترخيص لمعرفة صلاحية المركبة، وتمنح المركبة التي تجتاز الفحص شهادة صلاحية مدتها عام كامل. وذلك مقابل رسوم باهظة تصل إلى «150» جنيهاً للمركبات الكبيرة، وهذا الفحص لا يستغرق أكثر من «3» أو «4» دقائق، ألا يحق لنا أن نسأل هذه الشركة المنوط بها الفحص وهي شركة الوكيل«شركة تابعة للشرطة» من وضَع هذه التسعيرة؟ وعلى أي أساس؟ ولماذا احتكار هذه الخدمة؟ ألا يمكن أن تفتح لعدة جهات بعد وضع الضوابط المنظمة لها لتتنافس لصالح المواطن تجويد خدمة وأسعار؟ قال لي الأستاذ عبد الرحيم حمدي يوماً: الضرائب والجمارك مقدور عليهما بالقانون، ولكن المشكلة في الرسوم. بعد أن تدفع للشرطة ممثلة في شركتها رسوم الفحص لسنة كاملة تأتيك الشرطة من باب آخر لنفس الخدمة وتطالبك بتفتيش شهري للمركبات العامة برسم مقداره «20» جنيهاً شهرياً أي «240» جنيهاً في السنة، وإذا لم تفعله تغرم «30» جنيهاً متى مررت بنقطة مرور. أي إزدواجية هذه؟ ما منطق الشرطة في التفتيش الشهري للمركبات العامة؟ سلامة الطريق وسلامة المواطن، ربما تعطلت أو تلفت هذه المركبة العامة بعد التفتيش الشهري؟ يا عيني، طيب بلاش الفحص السنوي. وما من آلة إلا معرضة للعطل في أية لحظة بعد ذلك يبقى حرص المواطن على سلامته وسلامة رأسماله. لماذا يجبر على ذلك، هل يعقل أن يحرك عاقل مركبة بلا فرامل وينطلق بها في الطريق العام، وإذا وجد مجنون أو ثلاثة مجانين، لماذا يعاقب كل الباقين بجريرة المجنانين. «لا أعني القبيلة فهي على عيني ورأسي ولا جريرة لها قبيلة الشهيد حافظ جمعة سهل». المتابع للشأن العام لا يداخله شك في أن التفتيش الشهري غير مقنع، وما هو إلا وسيلة جباية حين تعمله تدفع «20» جنيهاً، وعند إنكاره غرامة «30» جنيهاً. وربما أذهب أكثر من ذلك وأقول إن شرطة المرور لم تجد لها نصيباً في الفحص الآلي واستحدثت التفتيش الشهري وسيلة لزيادة الدخل. من يحكم للمواطن في هذه القضية؟ وزير الداخلية؟ مدير عام الشرطة؟ أم المجلس الوطني؟ عاقل يتدخل. كان ذلك في يوم 9/9/2009 م هل تغير شيء؟هل هناك همة للإصلاح؟ إلى متى؟