لم تزل ردة الفعل الرسمية الغاضبة إزاء وثيقة الاتفاق بين الجبهة الثورية وبعض قوى المعارضة تتسع يومًا بعد يوم لترسم خطوطًا عريضة تعكس ملامح المواجهة المقبلة بين الحكومة والمعارضة، ففي خطابه الأخير أكد الرئيس البشير ترحيب الدولة بكل من يودّ أن يمارس دوره السياسي وحقوقه السياسية وفقاً لقوانين الأحزاب والقوانين السارية، وأن الدولة لن تسمح لقوى تتعامل مع التمرُّد والخارجين على القانون بأن تمارس عملاً سياسياً وهي تدعو للعنف واستخدام السلاح لتداول السلطة.. ومنذ إعلان القوى السياسية المعارِضة مطلع الأسبوع المنصرم التوقيع على ميثاق (الفجر الجديد) مع الجبهة الثورية (قطاع الشمال) والحركات المسلحة الذي جُدّدت فيه الدعوة لإسقاط نظام الخرطوم وتشكيل حكومة انتقالية تحكم لأربع سنوات لإعادة هيكلة الدولة السودانية، وعقد مؤتمر دستوري، تنتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد ولم تهدأ ردود الفعل الرسمية بوجوب الحسم، والرفض والاستهجان حتى من بعض أحزاب معارضة وفي هذا شيء من عافية؛ أن تعي بعض الأحزاب الفرق بين معاداة النظام من معاداة الوطن.. بداية طالب المؤتمر الوطني مجلس الأحزاب بمساءلة القوى السياسية المسجلة التي تضع يدها مع الجبهة الثورية، ووصف ذلك الموقف بالمخالف للقانون ثم تعهد باستخدام وسائل رادعة ضد الموقعين والمؤيدين للوثيقة وأنه سيستنفد كل طاقاته لحماية السلطة والحكم والثوابت الوطنية عبر الأسس والقوانين المحلية والدولية المتبعة.. لم يكشف المؤتمر الوطني تحديدًا عن تلك الوسائل التي سيستخدمها لردع كل من يتطاول على الأهداف التي رسمها الحزب منذ توليه السلطة رغم وصفه للقوى التي تتعامل مع التمرد والخارجين في خانة التمرد والخيانة لزعزعة الأمن!. وبدءاً من الرئيس عمر البشير الذي توعد الموقعين على وثيقة (الفجر الجديد) بالعاصمة الأوغندية كمبالا وما قاله لدى مخاطبته الحشد الجماهيري بولاية الجزيرة بمنطقة طابت الشيخ عبد المحمود إن (كل الموقعين والمؤيدين لوثيقة ما يسمى بالفجر الجديد سيجدون الحسم والحساب).. وكان الرئيس البشير شنَّ هجومًا عنيفًا على الأحزاب الموقعة على وثيقة كمبالا ووصفهم ب (الخونة والمارقين)، وأن الحكم في السودان لن يأتي من (كمبالا) أو بدعم من الصهيونية وأمريكا بل عن طريق الشعب، وأن أرض السودان لن يدنسها أي طابور أو عميل.. وجاء في تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان (محمد حسن الأمين) للصحف (إن على الأحزاب أن تختار إما أن تواصل عملها المدني والعمل المدني والتنافس على السلطة مفتوح والحريات متاحة أو تختار أن تنضم للعمل العسكري، وبالتالي لكل ميدانه..). من جهته وجَّه (مجلس أحزاب الوحدة الوطنية) انتقادات شديدة اللهجة للأحزاب السياسية المعارضة والجبهة الثورية والحركات المتمردة للخطوة التي أقدمت عليها بتوقيع ميثاق (الفجر الجديد) واعتبر الخطوة خروجاً صريحاً عن سيادة القانون الوطني وعن الشرعية الدولية.. أما ردة الفعل في الطرف الثاني فإن تراجع الأمة القومي عن الوثيقة وهدَّد حزب (المؤتمر الشعبي) بالانسحاب من تحالف (قوى الإجماع الوطني) إن لم تتراجع وتتبرأ من وثيقة (الفجر الجديد) الموقعة في كمبالا مع (الجبهة الثورية) وجاء عن الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي قوله إن الوثيقة بها مسعى واضح لفصل الدين عن الدولة واستبداله بنظام علماني، لافتًا إلى أن حزبه مع سياسة تغيير وإسقاط النظام عن طريق العمل السياسي وليس المسلح، مؤكدًا أن حزبه تبرأ من الشخص الذي وقع باسمه على تلك الوثيقة. ومن قبل قالها د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام جمع من قوات الدفاع الشعبي إن المعارضة حفرت لنفسها قبرًا باعتمادها تلك الوثيقة؛ لأنها تقوم على رفض مبادئ الشريعة الإسلامية، وبشَّر ببدر الكبرى ضد هؤلاء هل هي مجرد كلمات غاضبات أم لها ما بعدها، وهل تشهد الأيام القادمات أو الساعات القادمة القرارات الحاسمة التي هدَّدت بها الحكومة للموقعين على وثيقة الفجر الجديد. ولعل أول هذه الإجراءات ما أوردته بعض الصحف عن اعتقال سلطات الأمن لموقعين على ميثاق الفجر الجديد فور وصولهم الخرطوم.. ومن جملة النعوت التي أطلقت عليهم من فجور ومجاهرة بالمعصية وإلى الخيانة والعمالة! كيف ستتم محاسبتهم؟ ما التهم التي ستوجّه إليهم وإلى بقية العقد الموقِّع على الميثاق من أبناء الوطن.. هذا ما ستأتي به رياح الغد..
