حينما تقرّ القيادة العليا للحزب الاتحادي الأصل بأن حزبهم يصعب عليه عقد مؤتمره العام بسبب ما سمَّته بالقصور في الترتيبات الإدارية وتداعي الأوضاع السياسية التي تعيشها الدولة السودانية الآن فهذا يعني اعترافًا صريحًا بعظم الأزمة التنظيمية الداخلية التي يعانيها الحزب.. وفي ما قبل المشاركة كان الاتحاديون يعتقدون أن ضيق هامش الحرية وعدم قبول الآخر أو احتماله سبب مباشر حال دون أن يلتئم شمل الاتحاديين في مؤتمر عام بالداخل، يطرحون فيه مشكلاتهم وإخراج قيادته من ضيق اللا شرعية إلى فضاءات الشرعية والمؤسسية. لكن يبدو أن المبرِّرات قد تبدَّلت واللعبة السياسية فرضت على هذا الحزب أن يبحث عن مسوغات أخرى تخرجه من الحرج أمام قاعدته الجماهيرية وترضي في ذات الوقت حليفه الأكبر في الشراكة السياسية. وأخطر ما في الأمر أن الاتحادي «الأصل» مارس وربما لأول مرة فضيلة الاعتراف الجهير بأن الحزب تسكنه أزمة إدارية خانقة وأن مؤسساته غير قادرة على ترتيب ذاتها ومن ثم ليس بإمكانها القدرة على تهيئة الحزب بكامل التجهيزات لعقد مؤتمر عام طال أمده، وبات حلمًا وشوقًا وعشقًا لكل من تجري في أوصاله الدماء الاتحادية، تلك هي الأزمة الحقيقية التي فتكت بالبناء التنظيمي والإداري بالحزب وأحدثت تراجعًا مخيفًا في منطلقاته الوطنية والفكرية والدينية.. قد تكون هناك أسباب موضوعية قادت لهذا التراجع.. فالحركة الاتحادية وتحديدًا «نسخة مولانا» عانت كثيرًا من حالة الاستقطاب السياسي الحاد وسياسة فرق تسد التي مارسها المؤتمر الوطني في صفوف الحركة الاتحادية فتشظت وتجزأت إلى تكوينات صغيرة التفت حول السلطة من أجل المال والتجارة والنفوذ كانت خصمًا على قيم تاريخية راسخة في سفر الاتحاديين، فالحزب الاتحادي الأصل أصابته حالة من الإرهاق الاقتصادي ربما نتيجة لسياسات ومنهج سياسي مقصود في ذاته مارسه المؤتمر الوطني لتجفيف منابع المال والثروة داخل الاتحاديين. وبالنظر إلى خلفيات اعترافات الناطق الرسمي باسم الاتحادي الأصل إبراهيم أحمد الميرغني بفشلهم في عقد المؤتمر العام في أجله المضروب في يناير الجاري نجد أن هناك وجوهًا أخرى مستبطنة خلف هذا الاعتراف.. قد يكون صحيحًا أن المناخ السياسي في الساحة السودانية الآن ليس مواتيًا بأن تنكفئ جهة حزبية أو تنظيمية على ذاتها وتنشغل في ما لا يخدم القضية الآنية للسودانيين وهي قضية وطن تدمي أطرافه ويتكالب عليه الآخرون بالخارج، وتتصارع الرؤى والأفكار والأجندات الأخرى على ملعبه، ولكن من غير المنطق أن نبعد عاملين أساسيين عجلاً بهدم فكرة المؤتمر العام للحزب على الأقل في هذا الظرف السياسي الذي تواجهه الحكومة.. العامل الأول هو أن كل القوى الحزبية تعاني من فقر مالي، وأن الأحزاب التي أفلحت في عقد مؤتمراتها العامة اعتمدت بشكل أو بآخر على تسهيلات مالية أو لوجستية من الحكومة باستثناء الحزب الشيوعي السوداني الذي كان قد أصدر بيانًا واضحًا وصريحًا أعلن فيه رفضه التام لأية إعانات مالية من الحكومة لعقد مؤتمره العام الخامس الذي كان قد عُقد بالخرطوم قبل حوالى ثلاثة أعوام، ولهذا فإن الاتحادي الأصل ليس أفضل حالاً من الآخرين، رغم أن الحزب لديه قاعدة كبيرة من الرأس مالية، ومن ثم فإن جماعة مولانا حينما يعلنون موعدًا لعقد مؤتمرهم العام فإن أنظارهم تتجه صوب «خزائن» المؤتمر الوطني لتسهيل أمر هذا المؤتمر، أما حجم المنح والعطايا التي يجود بها الوطني من خزينته فتعتمد على طبيعة العلاقة وشكل التحالف بين الحزبين (الوطني والأصل) وقد يكون ذلك في شكل صفقة معلومة الفوائد والمصالح لكل طرف.. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا: هل أغلق المؤتمر الوطني الباب في وجه مولانا؟ أم أن رجال الوطني لم يعشموا في أية فائدة يمكن أن يجنوها من دعمهم للاتحاديين في هذه المرحلة؟.. أما العامل الثاني الذي لا يستبعد أنه تداخل وتفاعل وفرض نفسه بقوة وأدى في النهاية إلى تعليق أجل المؤتمر العام فهو أزمة الخلافات التاريخية والمستوطنة في كل كيانات الحركة الاتحادية، ولم تكن هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يُعلن فيها توقيت محدَّد لعقد المؤتمر العام ثم يجهض قبل أن تبدأ ترتيباته. والخلافات التي نعنيها هنا من شقين أولاً خلافات داخلية ملامحها تبدو في شكل وطبيعة العلاقة بين المكون السياسي والمكون الديني الطائفي، وقد لا يتبدى الخلاف هنا بشكل مرئي، ولكنه خلاف تحسّه الحاشية وجماعة السبق والمقربون، ويعتقد الكثيرون أن الخلافات الداخلية بالاتحادي الأصل هي التي عطلت مشروعات سياسية كثيرة كان بإمكانها أن تخرج بالحزب إلى فضاءات أرحب وترسم له أدوارًا حقيقية في الشأن القومي، ولعل أكبر ضحايا هذه الخلافات هي قضية الوحدة الاتحادية (الجميلة ومستحيلة) التي ذُبحت من الوريد إلى الوريد وتفرق دمها بين الفصائل الاتحادية المتناثرة. أما الشق الثاني من الخلافات التي ربما كانت أيضًا سببًا في إعاقة مؤتمر الاتحاديين فهو أن هناك أزمة مكتومة بين المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل ربما عبَّر عنها بوضوح المساعد الرئاسي جعفر الميرغني الذي أصبح غيابه عن القصر يشكِّل ظاهرة متكرِّرة تدعو للتوقف والتأمل والبحث في خلفياتها ودلالاتها خصوصًا أن هذا المنصب الذي يتولاه نجل الميرغني هو أعلى مستوى يمثله الاتحادي الأصل في مؤسسات الدولة عبر مشروع الشراكة مع الوطني، ومن ثم فإن غياب «المساعد» يشكِّل انتقاصًا كبيرًا لوثيقة الشراكة التي باتت في نظر المراقبين أو بالأخص في نظر تيار عريض من جماعة مولانا شراكة ميتة لا تأثير لها، بل يعتقدون أنها هي التي قصمت ظهر الحزب وأحالته إلى أشلاء وجزر معزولة داخل الكيان الواحد الأمر الذي أظهر الحزب كأنه حزب بلا مواقف أو تائه فلا هو حزب مشارك بكل ما تعني الكلمة من مشاركة ولا هو حزب معارض كامل الدسم.
