ظل القضاء السوداني عبر حقب تاريخية مختلفة مثالاً يحتذى به استقلالاً وكفاية وقيماً راسخة، ويؤرخ للقضاء السوداني والسلطة القضائية أنها انتظمت وتأسست منذ أكثر من خمسمائة عام، وتطورت وتعاقب عليها عدد من القضاة، وتكللت سيرهم بمداد ملئ بالعطاء للوطن، وقد حملت الأخبارالأسبوع المنصرم قبول استقالة رئيس القضاء السوداني. فمن هو هذا الرجل ومن هو خليفته مولانا محمد حمد أحمد أبو سن. جلال الدين محمد عثمان من مواليد 1944م خريج جامعة الخرطوم بكالريوس الشريعة الإسلامية 1965م، حيث التحق بالسلطة القضائية فى العام نفسه، وتخرج في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين وترقى إلى وظيفة قاضي شرعي درجة ثانية فى عام 1967م، ومن ثم قاضي درجة أولى فى العام 1972م وإلى قاضي مديرية 1976م وبعدها ترقى إلى قاضي استئناف فى العام 1983م، كما عُين نائباً للأمين العام لمجلس القضاء العالي 1405هجرية وإلى قاضي محكمة عليا 1988م ومن ثم عُين أميناً عاماً لمجلس القضاء العالي 1990م، كما عمل رئيساً للجهاز القضائي ولاية الخرطوم 1992م، وعُين نائباً لرئيس القضاء 1994م وأخيراً عُين رئيساً للقضاء 2001م، وظل بهذا المنصب إلى أن صدر مرسوم جمهوري بقبول استقالته من منصبه بصفته رئيساً للقضاء السوداني بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية استناداً إلى ظروفه الصحية. وقد أشاد رئيس الجمهورية بجهوده المقدرة فى تطوير الأداء بالسلطة القضائية والارتقاء ببيئة العمل فى جميع مؤسساتها. وعين بمرسوم آخر محمد حمد أحمد أبو سن خلفاً له وظل يعمل نائباً لرئيس القضاء بعد تقلده عدة مناصب خولت له تولي رئاسة القضاء بعد رئيسه الأسبق جلال الدين... ولد محمد حمد أحمد أبو سن فى العام 1946م بولاية القضارف، وهو من عائلة معروفة وعريقة كانت تحكم وسط السودان فى القرن الثامن عشر، تلقى تعليمه الأولي والأوسط بمدينة القضارف حتى التحق بكلية القانون جامعة الخرطوم 1970م، وحصل على شهادات فوق الجامعية، حيث حصل على شهادة دبلوم عالي شريعة إسلامية جامعة عين شمس كلية الحقوق 1987م، كما حصل على دبلوم دراسات عليا فى القانون فى العام 1989م من كلية الحقوق أيضاً من عين شمس مع العلم أن هذه الدبلومات تعادل درجة الماجستير من ناحية علمية التدرج بالسلطة القضائية والالتحاق بها حتى آخر مرتبة، حيث التحق بالسلطة القضائية فى العام 1972م بوظيفة عامل قضائي وترقى إلى وظيفة قاضي درجة ثانية 1974م، ومن ثم إلى قاضي درجة أولى 1976م وفى العام 1979م تحول إلى قاضي مديرية وبعدها ترقى إلى قاضى إستئناف 11-3 1405هجرية وأصبح قاضي محكمة عليا 1989م، وتقلد رئيس القضاء الجنائي بولاية أعالي النيل فى العام 1990م وقد عُين نائباً لرئيس القضاء فى العام 2000م، وظل به حتى صدور مرسوم جمهوري بتولي رئاسته 6 يناير 2013م خلفاً لجلال الدين.
