شدد وزير النفط د. عوض أحمد الجاز على وضع عقوبات رادعة لمخزني الغاز أو المتلاعبين في سعره تصل حد سحب التراخيص، وطالب بضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة من حيث التعبئة والتوزيع بين الشركات والوكلاء وإحكام مسارات التوزيع لضمان وصول الغاز للمواطن بالأسعار المحددة. وقال إن الكميات الموجودة من الغاز تكفي حاجة الطلب المحلي في العاصمة والولايات، مشيراً لدى تفقده مستودعات الشجرة والوقوف على عمليات شحن الغاز من المستودعات من قبل الشركات إلى أهمية تطوير وسائل التوزيع بما يحقق الرضاء لجمهور المستهلكين. ونادى الجاز إلى إحكام إجراءات الصحة والسلامة في التعامل مع شحن وتفريغ الغاز، وتعميم تجربة توزيع الغاز على مراكز محطات الخدمة، إضافة إلى تعميم تجربة الشركات في توصيل الغاز.