أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية تعديل سنة 2013م الذي قدمه الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح ل «سونا» أنه بمقتضى هذا التعديل صار وزير الدفاع هو الوزير المختص في الجهاز الوطني بحظر الأسلحة الكيميائية بدلاً من وزير الخارجية. فيما أجاز مجلس الوزراء أيضاً اتفاقية قرض بين حكومة السودان وبنك التنمية الصيني بقيمة «1.5» مليار دولار قدمها علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني. وستسدد قيمة القرض على مدى خمس سنوات بعد فترة سماح قدرها خمسة أعوام.