تقول الطرفة إن القاضي المكاشفي عندما كان قاضياً في إحدى محاكم العدالة الناجزة، حاكم لصاً سرق جهاز مسجل ولما كانت قيمة المسجل تنقص مبلغ خمسة جنيهات عن نصاب السرقة الحدية «قطع مفصل اليد» التفت المكاشفي إلى جهاز المسجل المعروض، وقال لشرطي المحكمة «كدي شوف المسجل ده فيه شريط» والطرفة بلا شك يقف وراءها المعارضون آنذاك لتلك الأحكام الشرعية التي لم يألفوا حسمها، في زمن كانت تباح فيه الخمور والزنا والربا ويعاقب فيه اللصوص بأحكام مخففة، لكن كان للقاضي د. المكاشفي طه الكباشي جولة مثيرة مع النافذين والمعارضين لقوانين الشريعة الإسلامية الصادرة في العام 1983 والأحكام الصادرة في الفترة من 1984 و1985 وكان أبرزهم النائب العام الرشيد الطاهر بكر الذي كان واجهة لعدد من النافذين في هذه المعركة الحامية والجريئة التي لم يشهد القضاء في السودان حتى اليوم وقائعها النوعية. إرهاصات البداية في العام 1983 أخذ الرئيس السابق جعفر نميري في الاقتراب من النهج الإسلامي كبديل للفكر الشيوعي في الفترة الأولى والفكر الإشتراكي القومي في الحقبة الثانية منذ العام 1971، ثم تأتي حقبة ثالثة في العام 1983 وأعلن ما يعرف بالقيادة الرشيدة، وأصدر كتاب «النهج الإسلامي لماذا» ثم ما لبث أن صدرت سلسلة من القوانين الإسلامية حيث كان القانون الجنائي لعام 1983 ثم قانون المعاملات المدنية للعام 1984 وقوانين الإثبات وقوانين أخرى، وقرار منع الخمر وتكسير زجاجاتها في تظاهرة حاشدة بشارع النيل، إضافة إلى إغلاق أماكن الزنا، ثم كان إنشاء محاكم العدالة الناجزة وتم تعيين عدد من القضاء من بينهم د. المكاشفي الذي كان اختياره دقيقاً، إذ عُرف بالعلم والورع والجرأة في الحق، فهو تخرج في جامعة الخرطوم عام 1971 بكلية القانون قسم الشريعة، ونال الماجستير في الفقة المقارن من نفس الجامعة، بينما نال درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1981، وكانت بداية حياته العملية مستشاراً بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان عام 1971، ثم أستاذاً للشريعة بجامعة أم درمان الإسلامية وعضواً بهيئة الإفتاء الشرعي بديوان النائب، ثم عمل قاضياً بالمحكة العليا ورئيساً لمحكمة الاستئناف الجنائية بالخرطوم عام 1984، واختتم المناصب القضائية في ذلك العهد بمنصب رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم حتى العام 1985م. إنطلاق المعركة وعندما بدأت محاكم العدالة الناجزة أعمالها، كانت تذاع أحكامها عبر الإذاعة، ونفذت عدداً من الأحكام الحدية للسرقة بقطع اليد بلغ عددها أربع حالات، إضافة إلى عدد من حالات الجلد والسجن والغرامة، وتعاملت هذه المحاكم مع القضايا بفقه العدالة الإسلامية الذي لا يضع اعتباراً لمراكز النفوذ والسلطة والثروة الأمر الذي جعل القاضي الكباشي خاصة عندما تولى رئاسة الجهاز القضائي بولاية الخرطوم في مواجهة شرسة مع مراكز النفوذ، سيما مع النائب العام الرشيد الطاهر بكر علاوة على الحرب الخفية والعلنية من قوى اليسار والعلمانية حتى أن د. المكاشفي حاول أن يدفع الشبهات والاتهامات التي روجتها تلك التيارات بكتابة عدد من المقالات لم تر النور وحوار إذاعي تم حجبه، وكان من الطبيعي أن تصل المعركة ضد هذه المحاكم الإسلامية أوجها، فهي قد نفذت أحكاماً جريئة ضد عدد من أصحاب النفوذ شملت الوزير الإقليمي لدارفور وشقيق النائب الأول لرئيس الجمهورية عمر محمد الطيب الذي صُودرت أمواله من المصنع المعطل، وزُج به في السجن، وابن وزير النقل والمواصلات الذي ضوعفت له عقوبة الجلد والغرامة، وعضو مجلس الثورة المايوي خالد حسن عباس، كما حاكمت ابن الأمين المناوب للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى أحمد عبد الحليم، وحاكمت المهربين من التجار الكبار والمرابين مثل التاجر الهندي لاليت وغازي المهدي ونشرت كل هذه الأحكام عبر الإذاعة، لكن رئيس الجمهورية لم يتدخل في ذلك الوقت بالرغم من أن المحاكمات شملت ابن نائبه الأول بيد أنه تدخل لاحقاً. محاكمات فكرية ولم تكن محاكم العدالة الناجزة قاصرة على القضايا الجنائية، فقد كانت لها محاكمات فكرية شهيرة، فقد حاكمت مجموعة من البعثيين بتهمة توزيع منشورات لكن المحاكمة شملت أيضاً أيدولوجية حزب البعث العلمانية، الأمر الذي دفع المتهمين من إعلانه بأنهم ليسوا ضد فصل الدين عن الدولة، فحكمت عليه المحكمة بناء على تهمه الأساسية وهي توزيع منشورات عدائية ضد الدولة. لكن أشهر المحاكمات الفكرية كانت محاكمة زعيم الحزب الجمهوري محمود محمد طه التي حوكم بالإعدام شنقاً بتهمة الردة بواسطة القاضي حسن المهلاوي. بينما أيدت محكمة الاستئناف الحكم برئاسة د. المكاشفي عبر حيثيات فقهية طويلة. كذلك فإن محكمة الاستئناف الجنائية برئاسة الكباشي طالبت بنك السودان بعدم التعامل الربوي، كما طالبت معتمد الخرطوم بوقف حفلات الرقص المختلط والديسكو في الفنادق والكازينوهات وغيرها باعتبارها مخالفة للشرع. نهاية المعركة وعندما اشتد الخلاف بين المكاشفي والنائب العام الرشيد الطاهر، سارع الأخير بكتابة مذكرة انتقد فيها ضمنياً الأحكام التي أصدرتها المحاكم الإيجازية، كما انتقد صراحة وبقسوة رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم د. المكاشفي لإصداره منشوراً منع فيه المحاكم الاستجابة لطلبات النائب العام لأوراق القضايا إلا بموافقة منه. وقال إن ذلك يعطل القضايا ويتعارض مع اختصاصه الذي كفله له القانون. وأشار إلى ما تناولته المجالس بأن المكاشفي وقاضي محكمة الموضوع في إحدى القضايا ناقش معه رفع الحصانة عن النائب العام وفتح بلاغ ضده، ثم يتساءل بسخرية قائلاً: «ما مغزى هذا الذي يحدث ولأول مرة في تاريخ القضاء السودانى؟ إن فقهاء الإسلام يختلفون في بعض شروط أهلية القاضي، ولكنهم يتفقون في شرطين أساسيين لا غنى عنهما وهما العلم والورع، ومرة أخرى أسأل: أين نحن من هذا المستوى في ظل توجهنا الإسلامي ؟» ثم يختم مذكرته بأسلوب عاطفي تحريضي ويقول: «إن أمانة المسؤولية وشرف العهد يلزماني أن أضع أمامك الأمور قبل فوات الأوان» ويقول د. المكاشفي في كتابه عن تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية إن قضية الأفران أدت إلى الصراع القوي بينه وبين الجهاز التنفيذي. وقال إن هناك وزراء تدخلوا لتعطيل سير العدالة أو التأثير على المحاكم كان مصيرهم العزل نتيجة لإصرار المحاكم لمحاكمتهم ومحاسبتهم. ويستشهد بقضية عضو مجلس الثورة مأمون عوض أبو زيد الذي سحبت منه الأوسمة والأنواط ورفعت حصانته تمهيداً لمحاكمته، لكنه هرب من البلاد وتمت محاكمته الجنائية، ومن كان معه في المحكمة الجنائية رقم «9» الجنائية، لكن الرئيس نميري عفا عنه وأعاد إليه كل الأوسمة وحفظت القضية بواسطة النائب العام الرشيد الطاهر. لكن المكاشفي بما عرف من قوة في الحق لم يستسلم رغم تدخل رئيس الجمهورية وسارع بطلب الأوراق لإعادة النظر في قرار النائب العام، ويقول المكاشفي: «بعد وصول الأوراق التى وصلت متأخرة بدأنا في دراستها وقبل اتخاذ القرار فيها كان مصير رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الجنائية العزل والسجن». وهكذا كانت النهاية الحزينة لتجربة القاضي المكاشفي ومن معه من قضاة تلك المحاكم في ذلك الوقت، لكن بلا شك فإن التجربة تظل حتى اليوم أنموذجاً للقضاء العادل الذي لا يهاب السلطان، ولا يهادن في الحق دون التفاف وتدليس.
