واجهت العملة الوطنية إبان الفترة الماضية، انهياراً لم تشهده طيلة السنوات المتعاقبة، كان نتاجاً طبيعياً لانفصال الجنوب، وأضاف تحديات جديدة على الدولة تمثلت في فقدان السودان «75%» من البترول، و«50%» من الإيرادات، إضافة إلى «60%» من العائدات من العملات الصعبة، و«90%» من إجمالي الصادرات، وارتفاع معدل التضخم إلى «46.5%» كاملة بتاريخ شهر نوفمبر العام الماضي. وذلك بعدما كان يقدر بنحو «15%» فقط فترة شهر يونيو من العام 2011، قبل الانفصال الرسمي، بالرغم من أن الحكومة بذلت جهوداً وصفت بالكبيرة لمواجهة الأزمة، تمثلت في البرنامج الثلاثي الذي يهدف للمحافظة على التوازن الاقتصادي لتحقيق برنامج الإصلاح المالي بزيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقوية شبكة الدعم الاجتماعي وتحديد سعر الصرف الرسمي ومواصلة الدعم لبعض السلع الرئيسة. إلا أن اقتصادها ظل متهالكاً، ويعاني من شح الموارد، الأمر الذي قاد بدوره إلى تدهور العملة الوطنية، ولم تقف الكوارث التي تحط فوق رأس الحكومة السودانية عند هذا الحد، فقد واجهت ما يُسمى بمافيا السوق الموازي للعملة الذي نتج عنه تمدد وسيطرة السوق الموازي لتحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية، لا سيما الدولار. وقد كان الدولار الأمريكي قد سجل إبان الفترة الماضية تجاوزه لحاجز السبعة جنيهات في تطور ينذر بخطورة بالغة، وذلك بعدما كان سعر الدولار الأمريكي في تاريخ وقت الانفصال الرسمي بين دولة السودان ودولة جنوب السودان يقدر بنحو «3.3» جنيه سوداني فقط للدولار الواحد. لتأتي جهود وزارة المالية متمثلة في البنك المركزي السوداني الذي أصدر قراراً بحظر التجارة غير الرسمية في العملة، بعد انخفاض سعر الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق السوداء، وألقى جام غضبه وسلط سهام اللوم على التجار، متهماً إياهم بالقيام بربط سعر الجنيه بأسعار الذهب. والناظر إلى حقيقة حجم التداول للجنيه السوداني في السوق الرسمية، يجده يكاد يكون معدوماً ولا يذكر إلا أنه في المقابل تجد سعره في السوق السوداء أو الموازية يشير إلى مزاج مجتمع الأعمال وعامة الناس. في وقت تراقب الشركات الأجنبية السعر، والتي تضررت من سياسات المضاربات كثيراً لجهة أنها تبيع منتجاتها بالجنيه، لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح لعملات صعبة، الأمر الذي أثر بصورة مباشرة في حركة وجذب الاستثمار، الجدير بالذكر أن السعر الرسمي للجنيه السوداني في السوق الرسمية يقدر بنحو «4.4» جنيه أمام الدولار الأمريكي، إلا أنه سعرٌ لا قيمة له على أرض الواقع، كونه غير متوفر من الأساس، وليس بمقدور المصارف الرسمية توفير أي دولارات أمريكية على الإطلاق للشركات المستوردة. ويرى خبراء اقتصاديون أن خطوة البنك المركزي بالسماح للمصارف التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي، قد أسهمت بصورة كبيرة في تأزم الموقف، وإلقاء أعباء جديدة على الجنيه، وفي محاولة إنقاذ الوضع وصفت الصرافات قرار البنك بحظر السوق، أن قرار حظر التجارة غير الرسمية للعملة أسهم بصورة كبيرة في انخفاض أسعار الدولار، مشيرين إلى أن القرار قسمة بين المركزي والتجار لأنه يهدد اقتصاد البلاد، وبرروا تدخل المركزي لتمادي التجار في ممارسة نشاطهم، مؤكدين أن ملاحقة الجهات الأمنية قضت على السوق الأسود وأصبح التعامل بالمنافذ الرئيسية. الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. محمد الجاك أكد أن التذبذب وارتفاع سعر الدولار أصبح سمة ملازمة له، إن لم تكن الأساسية والسائدة. وقال إن السعر يحدد بناء على الطلب والعرض، واضعاً في الاعتبار الدوافع التي أسماها بالمتنامية، سواء بالتبادل أو المضاربة والاحتياط في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد. مشيراً إلى أنه في المقابل يتناقص العرض نتيجة لأن مصادر الدولة من العملات الصعبة محدودة، وكانت في الأساس تعتمد على البترول، لافتاً إلى أن انفصال الجنوب وما أعقبه من مواجهات بين الدولتين وصلت إلى إيقاف إنتاج النفط، أفقد البلاد مصدراً أساسياً من مصادر العملة الصعبة. واصفاً المصادر الأخرى التي تعتمد عليها الدولة ذات مساهمة ضئيلة كالقطاعات الزراعية والصناعية. وأضاف أن هذه الحقائق أسهمت في تصاعد سعر الصرف وانهزام الجنيه السوداني بصورة واضحة. وتوقع تصاعد سعر الدولار في حال عدم عودة صادرات النفط على المدى القصير.
