يا الباشمهندس عووك بتاعتك وبتاعة ضياء الدين بلال قلتُها أنا مرات في هذه الإصدارة الغرّاء وفي بداياتها عندما كنتُ أكتب في عمودي سلسبيل، ولكن لا يُسمع لقصيرٍ أمر!! فمحاربة الزنا مثلاً لا تكون بالقبض على الزناة فحسب بل بهدم أوكار الجريمة، وكذلك في المقابل مشكلات ضحايا المرابحات البنكية لا تحل الإشكالية، بل المطلوب الخلاص من هذا المنكر الذي ظاهره حلال وباطنه حرام حرام حرام.. فالتشريع كما جاء وفق اجتهادات العلماء لا تشوبه شائبة ولكن العلّة في التطبيق، وقد تُرك الحبل على الغارب للبنوك، ويا ليت الدولة توقف هذا العبث وتصحِّح المسار وتأمر البنوك بالعمل بنظام المشاركة التي أهملوها لجديتها وانهالوا على المرابحة لتحقيق المكاسب والعنوان البارز هو المعاملات الإسلامية.. فأين الإسلام من صيغة تحدِّد سلفاً الربح والمدة وتشترط أخذ شيكات جنائية موقَّعة لسداد الأقساط التي تكون بمثابة السيف المسلَّط على رقاب العملاء الذين لا تغمض جفونهم طيلة مدة السداد خوفاً من التعسر والسجن في الوقت الذي ينام فيه البنك ملء جفونه وقد ورَّط العميل وكبَّله بشروطه التعجيريَّة التي ما أنزل الله بها من سلطان.. فهنالك ضمان ثم شيكات ومن قبل هنالك دفع مقدَّم بقيمة الدراسة +الضرائب.. إلخ ولا مشاركة له «أي البنك» مع المسكين ذلك العميل المغلوب على أمره في الخسارة أو حتى مجرد الإمهال إلى حين السداد بل السجن إلى حين السداد في قضية مدنية «100%» حُوِّلت إلى جنائيَّة تحيُّزاً من الدولة للجانب الأقوى (البنوك) ولا عزاء لقبيلة محمد أحمد الغلبان، لذلك كان طبيعياً أن نرى تلك الجيوش الجرارة في السجون بعد أن أجبرها شظف العيش على الاستدانة في بلد نسبة الفقر فيه تزيد عن ال«85%» رغم علمهم بالعواقب (فالجوع كافر). ولا أدل على حرمة المرابحات أكثر من قوله تعالى (يمحق الله الربا ويُربي الصدقات)، فكل أو قُل «جُل» المترابحين إما دخلوا السجون أو اضطروا إلى الهرب أو بيع مدخراتهم وبيوتهم الحلال للسداد، وحتى من استفادوا من هذه المرابحات مع مرور الزمن وتكرار الاستدانة اضطروا إلى بيع تلك المكاسب وفوقها زيادة كمان وإشهار الإفلاس، فكفانا استغلال الآية الكريمة «إنما أحل الله البيع وحرّم الربا» على طريقة الجمهوريين (جماعة محمود محمد طه) الذين كانوا يردِّدون كفراً بائناً بقولهم «ما قال ربُّك ويلٌ للذين سكروا بل قال ربُّك ويلٌ للمصلينا»!! كنتُ في أحد مقالاتي بعمودي سلسبيل بهذه الإصدارة توجَّهت إلى رأس الدولة بطلب استعدال هذه الصورة المقلوبة كما قام الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت في بواكير ثمانينيات القرن الماضي بعد أن استفحلت في ذلك الحين المشكلات بسوق الأوراق المالية «الأسهم» للتعامل بالشيكات بدون رصيد فأفلست العديد من الشركات والأفراد واكتظَّت المحاكم بعد أن اختلط الحابل بالنابل، ومن هول ذلك أطلقت الصحافة على المشهد «فضيحة سوق المناخ»، فأمير الكويت تحمَّل كل الخسائر المليارية وعدّل الصورة المقلوبة انتصاراً للإنسان الذي هو كل رأس مال الدولة فعادت بذلك الحياة للاقتصاد الكويتي وانفضَّ السامر من حول مخافر الشرطة ومحاكم الكويت وعادت الحياة لطبيعتها.. نعم طالبتُ وأُطالب اليوم السيد الرئيس البشير بتصحيح هذا المسار أولاً بتحمُّل كل التبعات من مديونيات المعسرين وإطلاق سراح من هم بالسجون ما عدا أصحاب المديونيات المليارية الكبيرة الذين تحتاج أمورهم لتسويات ومآرب أخرى، وثانياً وثالثاً إلغاء هذه الصيغة المدمِّرة «المرابحة» أو تعديلها وفق ما شرعه المشرِّع كما فعل أمير الكويت بوقف التعامل بالشيكات الآجلة نهائياً وأي شيك مؤجَّل يُصرف آنياً وقد سرى ذلك ليس في الكويت بل في جُل الخليج.. أقول قولي هذا وأنا ورغم علمي واضطراراً تورَّطتُ مع البنك الزراعي فرع جبل أولياء لتمويل زراعة الموسم الصيفي بمشروع سندس الزراعي وحدث أن فشل الموسم نتيجة لغرق الحواشات بالمياه وقد تم تعويضي من قِبل شركة سندس ب «20» فدانًا في الموسم الشتوي لتعويض الخسائر التي تسبَّبوا فيها وكذلك قاموا بمخاطبة البنك كتابة وهاتفياً لمراعاة ظروفي وتأجيل سداد المديونية (16.000)جنيه إلى ما بعد حصاد الموسم الشتوي الحالي ولكنهم رفضوا و«بالجلالة» بعد دفع جزء من المديونية من قوت أولادي أمهلوني من 15/1 مواعيد الدفع إلى 10/2/2013م لإثبات الجدية وها أنا أحسب كل خبطة على الباب ناس البنك بعد أن حار دليلي بين السداد وزراعة الشتوي.. ما أقولُه ليس طلباً للمساعدة فأنا إن شاء الله سأجد سبيلاً إن رزقني الله ببيع القش «القصب» لأصحاب البهائم بسعر مناسب بعد أن خسرتُ أي إنتاجية، ولكن أردتُ بهذا أن أضرب مثلاً حياً لذلك الهوان كرجل مجرِّب (ولا ينبئك مثل خبير).. وللعلم البنك رفض ويرفض صيغة السلم.. وللإحاطة: مرفق مستندات توثيقيَّة لما طرحته.. وتحياتي واحترامي.. ودمتم..
