نشاط محموم تشهده أروقة الدولة على أعلى المستويات فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات المصرية ورفع معدل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى أضعاف الرقم الحالي حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر في العام الماضي بلغ 731 مليون دولار في وقت يستورد السودان من مصر الآلات والمعدات والمنتجات الكيميائية ووسائل النقل والمنسوجات في حين يصدِّر الحيوانات الحية واللحوم والفول السوداني والجلود.. وتحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات في التصدير للسودان.. تشهد العلاقات المصرية السودانية حاليًا تطورًا كبيرًا وتفاؤلاً في تعويض فترة الفجوة التي مرت بها العلاقات بين البلدين في ظل النظام السابق بمصر بحجم التبادل بين البلدين بلغ 539 مليون دولار هذا العام ويعد اتفاق برتكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين أولى الخطوات التي اعتبرتها الحكومة بالمحور الاقتصادي القوي الذي يربط البلدين بجانب تراجع تكلفة النقل البري إلى الخمس بعد افتتاح الجسر البري بين الدولتين.. وكشف المجلس الأعلى للاستثمار عن اتفاقية مشتركة لإنشاء 213 مشروعاً بتكلفة أكثر من 7,7 مليارات دولار باستثمارات مصرية بالسودان منها 117 مشروعاً في الصناعة باستثمارات 1,2 مليار دولار و79 مشروعاً خدمياً باستثمارات أكثر من 6,4 مليارات دولار و17 مشروعاً في الزراعة باستثمارات 89 مليون دولار إلا أن المشروعات التي تم تنفيذها حتى العام 2011م بلغت 49 مشروعاً باستثمارات 683 مليون دولار، منها 31 مشروعاً في الصناعة باستثمارات 505 ملايين دولار، و16 مشروعاً خدمياً باستثمارات 174 مليون دولار، وفي الزراعة باستثمارات أربعة ملايين دولار.. الاتفاق على إقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بالسودان الأولى في أم درمان لصناعة الجلود على مساحة مليوني متر مربع وأخرى في ولاية النيل الأبيض، بجانب إقامة مصنع سكر ضخم لتغطية الاستهلاك السوداني. ويرى مراقبون اقتصاديون أن مصر تعتبر الدولة والوحيدة المستفيدة من الاتفاقيات التي تبرم مع الدول المجاورة للسودان لا سيما تلك الاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان لجهة اعتماد المستثمرين المصرين على عمالة مصرية. الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. محمد أحمد الجاك يرى أن واقع اتفاقيات التعاون بين مصر والسودان ليست بالشيء الجديد، مشيرًا إلى أن مع كل نظام جديد تبرز مسألة التعاون وعلاقات الأشقاء التي قال إنها تتم في محاولات ما يعرف شطري وادي النيل واصفًا إياها بالمكررة لجهة عدم وجود خطوات عملية نحو تعامل أو وحدة معللاً ذلك بالاختلاف في السياسات الاقتصادية ومستوى التنمية في كل من البلدين إضافة إلى التوجهات التي تستهدفها خطط التنمية في البلدين واصفًا الحديث عن التعاون المصري السوداني بأجندة الاجتماعات بين البلدين وأكد لدى حديثه ل (الإنتباهة) أن التعاون السوداني مع دول أخرى كدولة قطر ذهب إلى مراحل أكثر من محاولات تعاون مصر والسودان مقارنة بمقياس الإمكانات التي توفرت وقال إن ما أثير في اللقاء الأخير بين الرئيسين السوداني والمصري أشياء مكررة وتنتهي بنهاية الزيارة، أما في ما يتعلق بفائدة السودان من هذه المشروعات فإنه لم يحقق الفائدة المرجوة من حيث النمو الاقتصادي والتنمية لجهة أن المصريين في الغالب يفكرون في مصلحتهم الشخصية المباشرة وليس الطرح الواسع الخاص بالوحدة والتكامل بين البلدين، مبينًا أن المشروعات التي ينفذها المصريون يهدفون منها حل أزمات ومشكلات البطالة في بلادهم يهدفون من خلالها امتصاص أكبر عمالة في مصر بجانب أنهم يجدون في السودان سوقًا لبضائعهم التي لا تجد تنافسًا عالميًا.
