طالب مقال نشره موقع «نيوز ناو» تحت عنوان «حكومة ملائكة أو حكومة تكنوقراط لن تنجح تحت إدارة كير»، رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت بالتنحي عن منصبه وتعيين رئيس وزراء يقوم بأداء مهام الرئاسة لحين تكوين حكومة جديدة، أو أن يكون أكثر صدقاً مع نفسه ويقدم استقالته، وذلك لأنه لن تنجح حكومة جديدة يكونها سلفا كير في إدارة دولة الجنوب التي خرجت عن السيطرة بسبب ملف الفشل الذريع الذي سجلته الحركة الشعبية منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل حتى إن تكونت من التكنقراط او الملائكة، مشبهاً تكوين حكومة جديدة من التكنوقراط بدس الرأس تحت الرمال، وارجع جستون أباغو كاتب المقال والأمين العام لحزب اتحاد جنوب السودان، فشل الرئيس سلفا كير في إدارة الدولة الوليدة، لعدم امتلاكه مؤهلات منصب الرئيس، فضلاً عن عدم وصول حزب الحركة الشعبية لمرحلة النضج السياسي الذي يؤهله لممارسة النقد الذاتي لإبعاد العناصر الفاسدة من صفوفها، خاصة عندما يكون المفسدون على قمة التنظيم الحزبي، لتترأس بذلك دولة الجنوب قائمة الحكومات الفاشلة. ويمضي المقال قائلاً إن التأخير في الإعلان عن حكومة تكنوقراط جاء لجملة أسباب، أهمها ضعف شخصية الرئيس سلفا كير وعجزه عن مواجهة الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في ادارته. ولعل ذلك ظهر جلياً في الطريقة التي أدار بها ملف فضيحة الذرة التي تم بموجبها اختلاس ملياري دولار من قبل مسؤولين فى وزارات الدولة أهمها وزارة المالية، فضلاً عن سرقة أربعة مليارات بواسطة «75» من كبار المسؤولين بالحركة الشعبية على رأسهم الرئيس. وانتقد المقال التغييرات التي أجراها سلفا كير فى ادارته أخيراً، قائلاً إن الرئيس سلفا كير قد نفذ عدداً من التعديلات داخل الحكومة قصد منها تغيير وجوه الوزراء الفاسدين من خلال تسليمهم وزارات جديدة لتمكينهم من سرقة كمية أكبر من الدولارات واخفاء الدلائل والقرائن التى تؤدي الى فضحهم، وبعد ان تم الانفصال عن السودان كان الأوان قد فات على تعيين حكومة من التكنوقراط، بعد أن أفسدت الحركة الشعبية نظام الحكم، ليعلن سلفا كير بعد أقل من شهرين حكومة تتكون من «56» وزيراً ووزير دولة، سماها «الحكومة الرشيقة»، وقبل أن تنفذ هذه الحكومة البدينة أي من المشروعات التنموية جاءت كارثة اغلاق انبوب النفط لتضعها تحت امتحان حقيقي، فبدلاً من خصخصة الحكومة قامت بدفع رواتب وزراء الحركة الشعبية الذين لا ينجزون شيئاً على حساب المواطنين الجياع، لتغرق البلاد بعد ذلك في إجراءات تقشف سيئة السمعة تم تنفيذها بشكل انتقائي، وقال المقال إن الجميع توقع أن تشمل اجراءات التقشف كل مفاصل حكومة جوبا بما فيها حكومات ولايات الدولة العشر، غير أن ولاية الوحدة هي الولاية الوحيدة التى نفذت اجراءات التقشف من خلال خصخصة حكومتها، ويبدو أن إعلان كير تكوين حكومة رشيقة من التكنوقراط قد اثار الرعب فى قلوب زملائه من الحركة الشعبية الذين يخشون من فقدان مناصبهم. وبالرغم من أن كير يرجع السبب لتكوين حكومة رشيقة من التكنوقراط إلى توفير الموارد المالية التي صارت هزيلة بسبب فقدان عائدات النفط الذى جاء بقرار أحادي من جوبا بعد ان اتهمت الخرطوم بسرقة نفطها، إلا أن القرار قد جاء متأخراً، إذ يفترض أن يتم اتخاذه عقب إعلان الانفصال مباشرة فى الوقت الذى كانت فيه الظروف السياسية والاقتصادية مواتية لحكومة تكنوقراط لقيادة البلاد الى بر الامان. واستبعد المقال نجاح حكومة تكنوقراط تكونها إدارة كير لجملة أسباب، أهمها، بحسب المقال، الفساد الاقتصادي والسياسي الذي خلفته إدارة كير المتضخمة، وغياب الدستور الدائم للبلاد. وخلص المقال إلى أن الوقت لم يعد مناسباً لإنشاء حكومة تحت قيادة كير الذي ترك البلاد في فراغ دستوري دمر مؤسسات الحكم وعرض مصيرها للضياع، قائلاً: «مع كل سجلات الفشل تلك فإنه لا حكومة تكنوقراط ولا حتى حكومة ملائكة قادرة على انتشال دولة الجنوب تحت إدارة كير، وعليه فمن الأفضل له تقديم استقالته أو تعيين رئيس وزراء ينوب عنه، بدلاً من دس رأسه تحت الرمال».
