«كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوفات أسماء شاغلي الوظائف العامة الذين يشتبه في ظهور ثراء حرام عليهم، مشيراً إلى وصول كشوفات إلى اللجنة من تلك الجهات، وأقر دوسة بعدم قدرة لجنة فحص إقرارات الذمة لوحدها على معرفة كال بطون الفساد، وأنهم على استعداد لحماية أي شاكٍ يفيدهم بوجود مكامن للثراء الحرام.»! كلام دوسة توضع بعده علامة تعجب لأنه يحتمل نوعين من الأفكار التي تتجول على شرفات الرؤوس التي ترى فيها مخرجًا كبيرًا من مأزق الفساد الذي جاءت إجراءته أقوى من أي مرة تجولت فيها عبارة الثراء الحرام في صفحات الصحف وأطلت في كل الواجهات الإعلامية خصوصًا أن لجنة فحص الذمة صاحبتها إجراءات مشددة سرية دونت بلاغات في مواجهة البعض فعلاً لذا بعد هذا التمرين الساخن لن تحتمل الساحة حديثًا جانبيًا جديدًا. وزير العدل قال إن طلب مد اللجنة بكشوفات المشتبه فيهم جاء لمزيد من تضييق الخناق على المعتدين على المال العام ولكن قد يفتح باب أسئلة أخرى مثل ماهي علامات المشتبه فيهم؟ وهل كل المعتدين على المال العام يمكن معرفتهم على أساس سيماهم في جيوبهم أم أن هناك إجراءات تضييق أخرى ليكون هذا الإجراء صحيحًا؟ يرى مراقبون أن لجنة إقرارات الذمة أمامها أوراق وأرانيك إضافة إلى تدخل من جهات سرية تمنح تقارير مفصلة ناهيك من آخرين تنطبق عليهم مقولة «من أين لك هذا؟» لأنها نظرية بسيطة: موظف حكومي براتب معقول في سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة يصبح صاحب عقار أرضه فقط تساوي مايربو على مليار بالقديم، فمن اين له هذا؟ حيث لا يجب أن تطبق على الدستوريين فقط فأي موظف حكومي أو مرتبط بها يجب أن يدخل هذه الدائرة، فالحديث عن مشتبه بهم لن يشفي الغليل لأن معظم الأصوات التي تتحدث عن الفساد والثراء المشبوه تعرف أن معظم استثماراتهم بأسماء وهمية أو أسماء أسرته وأشقائه وحتى مالك صوري ينوب عنه في الواجهه! لذا يخشى مراقبون للوضع أن تفجر قائمة المشتبه بهم أصواتًا غاضبة خصوصًا في الولايات التي يكثر فيها هذا النوع من الاستثمارات، وبحسب مراقبين فوضع قائمة للعقارات ومالكيها والاستثمارات داخل العاصمة وخارجها في الولايات أصبح ضرورة لتأخذ إقرارات الذمة وضعها الصحيح ولا تدخلها شكوك تضعفها بوجود بعض لن يطولهم القانون، وحسب إفادات من مصادر فمعظم استثمارات الدستوريين تنصب في مسقط رأسهم خصوصًا في المشروعات الزراعية والحيوانية برأس مال خرافي لا تشملها بالتأكيد إقرارات ذمة. ولكن لو رجعنا إلى الخبر الذي تداولته الصحف بأن دوسة قطع بتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراماً، وتابع «أن القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الأموال»، مشددًا على أنه لا مجال لأي إفلات من الناحية التشريعية وأنهم سيسعون لتطبيق القانون بكل قوة وصرامة، مؤكدًا أن فحص الإقرارات ليست إجراءات تجريمية وإنما الغرض منها الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي اعتداء على المال العام». حديث دوسة يرجح كفة الوجه الآخر لقائمة المشبوهين بحيث يكون فيه المزيد فلا ينجو دستوري من الانزواء خلف شماعة الخفاء إذا كانت قد بانت عليه ملامح ثراء حديثة فالكشوفات التي تقدم ستُظهر ما أخفته الأرانيك الخالية من أي استثمارات وهمية أو عقارات بأسماء الأبناء والزوجة أو استثمارات في الأفران والبقالات والكافتريات حسبما قالت مصادر إن معظم كافتريات الجامعات والمصالح الحكومية حكر على فئات بعينها بل إن الجامعة العريقة أغلقت أكثر من كافتريا لتعمل واحدة فقط يملكها شخص بعينه لفرض سياسة الأمر الواقع. حديث دوسة يحتمل جانبين فعلى أي موقف سينجلي إعصار إقرارات الذمة الذي أطلقه دوسة من قمقم لا ينوي أن يرجعه فيه قريبًا كما يبدو.