مصدر أمني ينفي هروب وزير الداخلية وإطلاق أعيرة نارية بالوزارة..الكشف عن أكبر قضية فساد ل(مبارك)..والمعارضة تدمج احزابها وتشكل مجلس رئاسى القاهرة:وكالات الانباء قررت جبهة الإنقاذ امس وبشكل نهائي مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وخرج من الاجتماع المغلق لجبهة الإنقاذ، الذيى عقد بمقر حزب المصريون الأحرار، الدكتور أحمد البرعي، أمين عام جبهة الإنقاذ ومنير فخري عبدالنور وسامح عاشور عضوا جبهة الإنقاذ منذ قليل.. وصرح البرعي أن جبهة الإنقاذ أكدت علي مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي. كذلك اتفقت الجبهة علي دمج جميع الأحزاب داخل الجبهة في حزبين كبيرين، أحدهما يضم الأحزاب الليبرالية والآخر يضم الأحزاب اليسارية، مؤكدًا على أن هذا القرار لا يعني تفكيك الجبهة بل علي العكس يعني ترابطها. كما أعلن عن إنشاء قناة فضائية للجبهة وذلك لتفعيل مقاطعة الانتخابات. فيما كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي. وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.وذكر بيان صادر عن الهيئة امس، أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون في هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وتجددت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين أمام السفارة الامريكية والشوارع المحيطة بها، وقام أحد الملثمين باطلاق الخرطوش باتجاه قوات الشرطة وعند محاولة القاء القبض عليه، لاذ بالفرار واحتمى بالمتظاهرين المتواجدين بالمنطقة. كما حاول مجهولون سحب سيارة شرطة من أعلى كوبري قصر النيل باتجاه ميدان التحرير مما استدعى دخول قوات الامن للميدان وبالتحديد امام جامعة الدول العربية وابعادها وهرب كل من كان بداخلها. ولم يتم استخدام المولوتوف ولكن تم القاء الحجارة على قوات الامن التى ردت باطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.هذا، وتتجه مجموعات من المتظاهرين من التحرير باتجاه كوبري قصر النيل وتم رصد بعض المدرعات في اول الكوبري تحاول ايقاف هذه التجمعات ومنع تقدمها. كما حدثت مناوشات بين هذه المجموعات والمارة وسائقي السيارات الرافضين لهذه الاحداث. بينما نفي مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صحة ما نشره عمر عفيفي، ضابط الشرطة السابق، على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إطلاق أعيرة نارية داخل وزارة الداخلية بالطابق السابع، وأكد المصدر عدم صحة هذه الأخبار التي تناقلتها المواقع الإخبارية، كما تناولت قوله إن الوزير هرب من وزارة الداخلية عقب الحكم على الضابط المتهم بقنص العيون، واستشهاد ضابط آخر بمصر القديمة. وأكد المصدر أن كل هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلًا، وأهاب بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات المغلوطة. ونظم أفراد وأمناء الشرطة، امس، في أقسام طور سيناء، ورأس سدر، وطابا، وسانت كاترين، لليوم الثاني على التوالي، إضراباً عن العمل، وذلك احتجاجاً على سوء حالة الاستراحات وعدم توفير حياة آدمية لهم، وإقامة استراحات مناسبة واستبدالها بالعنابر غير الآدمية، على حد وصفهم. وطالب أفراد وأمناء الشرطة، بحسب ما أوردت الأهرام، بتفعيل الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2013، الذي ينص على التسليح الشخصي للأفراد والأمناء أسوة بالضباط حتى يتسنى لهم الدفاع الشخصي عن النفس في أي وقت، وصرف حافز التميز الذي أقرته الوزارة للمتميزين بصورة منتظمة. وأعلن أمناء الشرطة والأفراد تعليق العمل لحين تحقيق مطالبهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن الضابط محمود الشناوي، الشهير بقناص العيون 3 سنوات، على خلفية اتهامه بقنص عيون المتظاهرين في أحداث محمد محمود الأولى، التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بحسب ما أفاد مكتب العربية في القاهرة. وتعتبر أحداث محمد محمود، الموجة الثانية لثورة 25 يناير، حيث وقعت حرب شوارع واشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة، قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب باستهداف الثوار جسدياً وليس مجرد تفريقهم.ووصفها النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة. ووقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وخاصة في شارع محمد محمود، بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتى الجمعة 25 من الشهر نفسه. وأفاد مراسل العربية بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط مديرية أمن بورسعيد.يأتي هذا بعد أن كشف مصدر عسكري مسؤول في الجيش الثاني الميداني في مصر، أن رئاسة الجمهورية اقترحت على القيادة العامة للقوات المسلحة انسحاب قوات الشرطة تماماً من محافظة بورسعيد، وتسليم مهام التأمين بالكامل لقوات الجيش. وقال المصدر، حسبما أوردت صحيفة الشروق، إن القوات التابعة لوزارة الداخلية أصبحت عاجزة عن تأمين المواطنين بالمحافظة، بعد حالة الاحتقان التي نشبت بين عناصرها والمتظاهرين، نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بعد إصدار وزارة الداخلية أمراً بنقل بعض المساجين من السجن العمومي في المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل 4 وإصابة نحو 400 آخرين، ما أدى لتدهور الأوضاع هناك. وفي نفس السياق، قال مصدر عسكري لوكالة الأناضول: لدينا قوات في الإسماعيلية على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كلياً. كما أفاد مسؤول سياسي مصري أن الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة. المصدر مضى موضحاً، أنه في حال الاستقرار على هذا الخيار، سيتم سحب قوات الشرطة كلياً من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم 9 مارس الجاري.وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكماً نهائياً فيما يعرف إعلامياً بقضية مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي في فبراير/شباط 2012.وقال مصدر عسكري إن خيار الاعتماد كلياً على الجيش في بورسعيد محل دراسة حالياً في مؤسسة الرئاسة، نظراً لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة. وتابع قائلاً إن مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية. وختم كاشفاً أن اللجنة تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل المقبل في بورسعيد، لا سيما أن المحافظة ضمن المرحلة الأولى، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل.
