مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية بشأن المصفوفة اليوم..البشير: ملتزمون بما ورد في الاتفاقيَّة ومهاتفة سلفا كير نيَّة صادقة ومخلصة تجاه الاتفاق الخرطوم: هيثم عثمان وصف الرئيس عمر البشير الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس سلفا كير ميارديت عقب التوقيع على مصفوفة آليات ووسائل تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بالنية الصادقة والمخلصة تجاه ما ورد بالاتفاق، وأكد التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاقيات التعاون التسع الموقَّعة بين الخرطوم وجوبا روحًا، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم بشأن مصفوفة الاتفاق التي وُقِّعت بأديس أبابا أمس الأول, فيما أعلنت الحكومة، عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية المقدرة بما يزيد عن ال «45» مليار دولار بنهاية العام، عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين، أو اقتسامها بين البلدين. في وقت قالت إن اللجنة الأمنية السياسية المشتركة بين البلدين ستجتمع يوم الأحد المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بغرض بحث تنفيذ المصفوفة في جانب الترتيبات الأمنية. وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبد القادر للصحفيين عقب لقائه الرئيس البشير بالقصر الجمهوري أمس إن جلسة المجلس مخصصة اليوم للتداول حول المصفوفة، وأبان أن الرئيس وقف على ما ورد في الاتفاقية في لقائه بوفد التفاوض بجانب مناقشة ما دار في الجولة والجداول والتواقيت الزمنية وتفاصيل برتكولات الاتفاقيات الأمنية والنفطية والتجارة والمصارف وحركة المواطنين بين البلدين والتعاون الاقتصادي، ولفت إلى أن الرئيس أبدى التزامه الكامل بما ورد في الاتفاقية وصولاً إلى الهدف الإستراتيجي في بناء علاقات طبيعية بين الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة، ونوه إدريس بأن البشير أثنى وأمن على ما جاء بالاتفاق، وأعرب عن أمله في أن يحدث توقيع المصفوفة انتقال نوعي لعلاقات البلدين من حالة التعاون إلى التكامل، وفي سياق آخر أوضح والي الشمالية المكلف إبراهيم الخضر إنه اطَّلع الرئيس على مجمل الأوضاع بالولاية بجانب سير عملية الحصاد بالموسم الشتوي وخطوات افتتاح معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر، وفي سياق موازٍ وقف الرئيس البشير على مجمل الأحوال الأمنية بولاية وسط دارفور، وقال والي الولاية يوسف تبن للصحفيين إنه أطلع الرئيس على الجهود المبذولة لعودة النازحين. من جانبه أوضح رئيس وفد الحكومة المشارك في المفاوضات مع الجنوب، إدريس محمد عبدالقادر ل «سونا»، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين.وأضاف قائلاً: «إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة». وقال عبدالقادر إن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الأول يشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية. من جهته، أوضح عضو الوفد الفريق عماد عدوي في تصريحات صحفية، أن من الترتيبات المتفق عليها اجتماع اللجنة الأمنية السياسية كل ثلاثة أشهر بصورة راتبة، مع الدعوة لاجتماع غير عادي في أي وقت تراه اللجنة، كما حدث في أوقات سابقة، وذلك باعتبار أن القضايا الأمنية والسياسية تحتاج إلى متابعة مستمرة. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين رؤساء اللجنة في البلدين لاتخاذ أي قرار في صدد تنفيذ المصفوفة، وكذلك يمكن تشكيل لجان فنية ولجان مراقبة لتحقيق الهدف المنشود في إقرار الأمن والاستقرار والسلام بين البلدين، مؤكداً عزم القيادات في الدولتين على بذل الجهود لذلك.
