استعرضت فى الحلقة الأولى العقبات الفكرية الثلاث التي تقف فى طريق إقامة دولة إسلامية فى مواعين الدولة الوطنية والقومية التي صنعها الاستعمار. إن أعظم ما فعله الاستعمار قبيل خروجه من بلاد المسلمين أنه غير العقد الاجتماعي من رابطة العقيدة إلى رابطة الوطن، وصار معقد الولاء والبراء وقاعدة الحقوق والواجبات تقوم على أساس هذه الرابطة النتنة، فلم يعد التكييف السياسي لخمس وثلاثين مليون مسلم يسكنون السودان إلا أنهم سودانيون، ومن هذه السوداناوية يصدرون في علاقاتهم الخارجية وعقيدتهم العسكرية. فأمريكا التي تحتل العراق وأفغانستان وتحاصر المسلمين وتضطهدهم يمكن أن تكون وسيطاً فى حل مشكلات السودان وداعماً لأمنه واستقراره، وإذا كانت أمريكا معنا سمناً على عسل فلا مانع أن تقيم قواعد عسكرية وإن كانت ستنطلق منها الطائرات لضرب بني العقيدة، هكذا تم تدمير دولة الأمة لتقوم دولة الشعب، هذه الدولة الوظيفية التي يعتبر الحفاظ على قواعد اللعبة فيها من أولويات الأمن القومي لأعدائنا، لأن الأمة يوم تستيقظ وتنتبه إلى هذا الغباء والسخف الذي ظلت تحت تأثير تخديره، فإنها ستصبح أمة مختلفة رائدة وقوية وغنية ومهابة، والسياسة حين نفهمها بهذا العمق لا نذهب فى سذاجة نردد عبارات هي جزء من مخطط عدونا فى مواجهة دولة الشرع المنزل لا المؤول ولا المبدل. عندما أنظر إلى وضوح فكرة حظر الأحزاب المناقضة للدستور الإسلامي أي الأحزاب العلمانية، ثم أنظر إلى الجدل الذي أثاره الإسلاميون قبل العلمانيين فى هذه المسألة، أدرك أن مشوار إعادة بناء الأمة ما زال طويلاً إذا كان هذا هو وعي نخبتها وميثاق الفجر الإسلامي الوثيقة السياسية الأجرأ والأوضح لم يأت على ذكر الأحزاب العلمانية وحظرها ولكنه أثبت عبارة لا تخلو من دستور وهي حظر الكيانات التي تعمل على تقويض الدستور وهنا «ولول العلمانيون» وهذه «الولولة» ولم نذكرهم بالاسم إقراراً منهم أنهم يعملون على تقويض الدستور الإسلامي، قلت إذا كان هذا إقرارهم فكيف أصلاً تم تسجيلهم ولا يسجل حزب إلا ويقر باحترام الدستور، فقلنا هم أصلاً إذا كان الدستور إسلامياً لن يسجلوا إلا إذا أقروا باحترامه، وإذا أقروا باحترامه وصونه والحفاظ على العلاقة بين الدين والدولة المنصوص عليها فى الدستور لم يعودوا علمانيين ولم تعد أحزابهم علمانية!! قلت لمحاوري أعلنت حكومة ما تطبيق الشريعة الإسلامية فتحركت شرطتها لإغلاق عدد من البارات والملاهي الليلية، وبعد أسبوع مررت بمبنى فخيم كان باراً يوماً ما ووجدت الشرطة تحرسه من الخارج، قلت ما هذا؟ قالوا هي تحرس المؤتمر العام للحزب الشيوعي الذي استأجر هذا المبنى الفخيم، ومن الأوراق المقدمة في المؤتمر الدعوة لإلغاء قانون النظام العام الذي بموجبه أغلقت الشرطة البار السابق باعتباره قانوناً ظلامياً ورجعياً وهو شرع الله!! والدعوة إلى اعتماد الحريات وفق مواثيق جنيف بما فيها الحرية الشخصية فلا يعاقب إنسان على عقيدة اعتقدها أو فعل أتاه إلا إذا كان فيه إضرار بالإنسان!! قلت عجبت لشرطة فى ظل دستور إسلامي تمنع شرب الخمر وهو معصية وتغلق أماكنها وتحرس الشرطة في ظل دستور إسلامي مكتباً يدعو إلى تقنينها واعتبارها حرية شخصية وهو كفر!! انتبهوا يا قوم، فالموضوع يغني وضوحه عن إيضاحه، وفي بريطانيا الديمقراطية لا يستطيع مجلس العموم «المنتخب» تمرير قانون لم يجزه مجلس اللوردات «المعين»!! وفي بريطانيا الديمقراطية لا يمكن تسجيل حزب يدعو إلى إلغاء الملكية!! وفي أمريكا راعية الديمقراطية في العالم لا يمكن تسجيل حزب يدعو لإسقاط الرأسمالية ولا حرية لدعاة محاربة توحشها، وقد استعرضنا فى المنتدى الشهري لمركز الإنماء المعرفي في أول مارس فيلماً وثائقياً عن الديمقراطية في أمريكا، وشاهد الناس بأم أعينهم كيف سحلت الشرطة التظاهرات السلمية لحركة احتلوا «وول استريت» المناهضة للرأسمالية المتوحشة، ودونك هذه الحقائق عن الغرب وحظر الأحزاب: 1- الحزب الإشتراكي الوطني الدولة النمسا تاريخ الحظر 1945م. 2- حزب العمال الدولة ألمانيا تاريخ الحظر 1945م. 3- الحزب الوطنى الديمقراطي الدولة بلغاريا المتحدة المقدونية تاريخ الحظر 1988م. 4- حزب بيرين الدولة جمهورية التشيك تاريخ الحظر 1999م. 5- حزب العمال الدولة جمهورية التشيك تاريخ الحظر 2010م. 6- حزب الرايخ الإشتراكي الدولة ألمانيا تاريخ الحظر 1952م. 7- الحزب الشيوعي الدولة ألمانيا تاريخ الحظر 1956م. 8- الحزب الشيوعي الدولة اليونان تاريخ الحظر 1974م. 9 الحزب الوطني الدولة إيطاليا تاريخ الحظر 1943م. 10 الحزب الديمقراطي المسيحي الروسي الدولة روسيا تاريخ الحظر 2004م. 11 الحزب الجمهوري الدولة روسيا تاريخ الحظر 1991م. 12- حزب الوحدة الدولة إسبانيا تاريخ الحظر 2003م. 13- الحزب الشيوعي الدولة لتوانيا تاريخ الحظر 1943م. 14- حزب الشعب الدولة تركيا المتحدة تاريخ الحظر 1990م. 15- حزب الرفاه الدولة تركيا المتحدة تاريخ الحظر 1993م. 16- حزب المجتمع الديمقراطي الدولة تركيا المتحدة تاريخ الحظر 1998م. فهذه أحزاب تم حظرها وبعضها لم يتم تسجيله أصلاً لأنها مخالفة للدستور، فلا يصدعن العلمانيون رؤوسنا وكأن الذي دعونا إليه لم تأت به الأوائل، بل أن وثيقة الفجر الجديدرغم التجمل الذي أراد أن يبديه الأستاذ صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي بوثيقة كمبالا في الحوار الذى تم بيني وبينه بقناة الميادين اللبنانية إلا أن وثيقة الفجر الجديد نصت على منع تدخل الدين فى السياسة وكل دستور علماني ينص على عدم قيام أحزاب دينية، إن لكل دستور ثوابت تعمل القوات المسلحة للبلاد على حراستها ويتشكل على أساسها الوجدان الجمعي للأمة وتمضي مناهج الدولة التعليمية على ترسيخها، ومن أثبت ثوابت الدستور الإسلامي الصلة الوثيقة بين الدين والدولة والعقيدة والسياسة والشريعة والحكم، وهذه الصلة التي هي من أثبت ثوابت الدستور الإسلامي يقوم الفكر العلماني أصلاً على مناقضتها فيدعو علناً للفصل بين الدين والدولة وفي معركة الثوابت واللا ثوابت يسعدني أن أذكر القارئ الكريم بأمر مهم وهو أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على ركنين عظيمين إذا انتفى أحدهما لا يكون الحكم إسلامياً وإن تشدق بالشعارات وانتفخت بالهتاف له الأوداج وبحت فى الدعوة إلى مناصرته الأصوات وهما: 1 استمداد التشريع من المستخلف وهو الله عز وجل فتكون الحاكمية لربنا عز وجل، فكل حكم يخالف حكمه فهو باطل وكل قانون يعرض على كتابه، ولا يعرض كتابه على شيء، هذه الفلسفة الإسلامية فى الحكم تعطي الدولة استقراراً دستورياً عاشت فيه الأمة منذ وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام وحتى أدخل بعض العثمانيين القانون الإنجليزي التجاري مزاحماً لأحكام الشريعة، وتوفر هذا الشرط وقيام هذا الركن يجعل الحكم مسلماً مؤمناً بالله، وإلا فهو غارق فى شرك الحكم متلبس بشرك التشريع إن كان يأخذ من الله وغيره، فكيف إذا كان يأخذ من غير الله فقط، بل كيف إذا كان حكم الله عنده متوقفاً الحكم به على عرضه على جهة ما الشعب كله أو نوابه حتى يأخذ طريقه إلى النفاذ ويستمد مشروعيته فى العمل، فإن منحه الشعب الحق فى العمل مضت شريعة الله فى التطبيق وإن رفضها الشعب كان نصيبها التعطيل. فإني لا أعلم في الشرك عبر التاريخ كله أقبح من هذا الشرك، إذ يحدثنا القرآن عن أقوام أشركوا بالله يوم اتخذوا آلهتهم واسطة إلى الله، فكان الله عندهم هو الأعلى، وأقوام آخرين يحبون الأنداد كحب الله. وآخرين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا الله أمرنا بها فكان الله هو مصدر التحليل والتحريم عندهم، إما بالأخذ منه حقيقة أو بالإفتراء عليه، لكن القرآن لم يحدثنا عن أقوام زعموا أن حكم الله تحت مقصلتهم إما أن يعدموه وإما أن يكتبوا له الحياة! فتلك ديمقراطية أكفر بها، أتبرأ منها، أبغضها أحاربها ما حييت، رغم ولوغ أشياخ فى مستنقعها الآسن وتزيين دعاة لها. 2 استمداد السلطان من الأمة: بمعنى أن الأمة هي التي تعطي السلطان شرعية أن يحكمها فلا يتسلط عليها رجل بانقلاب عسكري ولا تتوارث الحكم فيها عائلة كأنها جزء من متاعها. فالأمة لها الحق فى اختيار من يحكمها وإن لم يكن لها الحق فى اختيار ما يحكمها، وتلك مسألة لا يمكن للغرب وأذنابهم أن يزايدوا علينا فيها، فإن أجدادنا جلسوا فى سقيفة بني ساعدة يتشاورون من يخلف حبيبنا محمداً عليه الصلاة والسلام عندما كانت الروم ترزح تحت وطأة القياصرة، والفرس ترزح تحت وطأة الأكاسرة.
