الحوارالسري بين الوطني والشعبي يتخطّى المطبَّات الصعبة ويتجاوز الصقور عرض وتحليل: أحمد يوسف التاي اللقاء المفاجئ والنادر الذي جرى مؤخرًا ببرلين بين النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، لم يكن لقاءً عابرًا بل هو حدث له ما بعده، ويمثل اختراقًا كبيرًا للقطيعة السياسية الحادّة بين المؤتمرين الوطني الحاكم والشعبي المعارض، كما أن اللقاء نفسه يمكن أن يكون بداية انقسام جديد في حزب الترابي أو نهاية الأزمة بين شقي الحركة الإسلامية وذلك بناء على سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول يستند إلى معطيات تشير إلى أن الترابي وراء اللقاء، وإذا صحَّ هذا السيناريو فإن معسكر القصر يكون بحاجة إلى ترتيب أوراقه ثم إعادة النظر في كثير من الأشياء، والثاني يقوم على أرضية يبحث عنها علي الحاج بمفرده بعيدًا عن حزبه ليضع عليها قدميه المتعبتين من الهجرة والاغتراب عن الوطن... ما بين السطور! إذن تعالوا نقرأ ما بين السطور في تصريحات علي الحاج التي أدلى بها عقب اللقاء لنستشف دلالات الحوار وأبعاده، وأهدافه الظاهرة والمستترة وتوقيته وأهميته ومؤشراته، وأجندته ربما غير المعلنة... قال الحاج إنه بحث مع علي عثمان الأوضاع السياسية والاقتصادية وطبيعة العلاقات مع دولة جنوب السودان، وصفه اللقاء بغير «الرسمي»، وقال علي الحاج: «إن علي عثمان قدم إلى برلين في زيارة لإجراء فحوصات طبية لم يكشف عنها، وإني سعيت للقائه بعد أن تلقيت معلومات من السودان تؤكد زيارته إلى ألمانيا...»، وأوضح أن اللقاء تناول التطورات السياسية، مشيرًا إلى أن طه اعترف بخطورة المرحلة التي يعيشها النظام. وقال علي الحاج إنه دعا نائب الرئيس لبسط الحريات وإعادة السلطة لأهل السودان للحفاظ على ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب، وأشار إلى أن طه اعتبر أن بإمكان النظام تجاوز معضلاته الراهنة، ومن بينها انهيار الوضع الاقتصادي والحروب الناشبة في ست ولايات كبيرة والانقسامات في صفوف الطبقة الحاكمة.. عقب اللقاء أيضًا أشار الحاج إلى أنه لا يأخذ إذنًا من أحد لإجراء مثل هذه المقابلة، في إشارة واضحة لعدم التقيد والالتزام بقرار حزبه القاضي بعدم التفاوض مع الحكومة، وكذلك حديثه عن الاتفاق بينهما على أن يبلغ طه «جماعته» في الحكومة بما هو مطلوب عمله، وقيامه هو بإبلاغ قوى المعارضة... ردة فعل عنيفة: أول ردة فعل رسمية داخل حزب المؤتمر الشعبي جاءت على لسان الأمين السياسي للحزب كمال عمر المحامي الذي أكد تمسك حزبه بضرورة إسقاط النظام عبر ثورة شعبية، واشترط للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الوطني تسليم الأخير للسلطة وإعلانه تشكيل حكومة انتقالية، مؤكداً أنه لا يمكن لأيٍّ من قياداته بمن فيهم الأمين العام للحزب» د. حسن عبد الله الترابي» تجاوز قرار قيادة الحزب القاضي بعدم الجلوس مع الحزب الحاكم والعمل على إسقاطه عبر ثورة شعبية. وقلَّل الأمين السياسي للحزب «كمال عمر» من اللقاء الذي تم بين النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ «علي عثمان محمد طه» ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى «د. علي الحاج محمد»، مشيرًا إلى أنه لم يخرج من الإطار الاجتماعي، وقال: لا يستطيع «علي الحاج» أو «الترابي» تجاوز قرار قيادة الحزب الذي أوقف الحوار مع المؤتمر الوطني، واستطرد: إذا أعلن «الوطني» تسليم السلطة والاتجاه لتشكيل حكومة انتقالية فسنرجع نحن لتحالف المعارضة لأننا أغلقنا باب الاتفاقات الثنائية، وكذب عمر ما رشح عن أن «علي الحاج» أشار لأن لقاءه بالنائب الأول لرئيس الجمهورية قد تطرق للشأن العام، وقال: «ما عارف الكلام دا جابوه من وين» وكرر حديثه عن وقف الحوار للتأكيد والحسم بالقول: الحوار مع الوطني موقوف من القيادة، ولا «علي الحاج» ولا «الترابي» يمكن أن يتجاوزوه. الحوار السري بين المعسكرين: ينظر أكثر من مراقب سياسي إلى اللقاء المثير والنادر بين «العليين» بعيدًا عن أرض الوطن، وفي أجواء من التكتم والسرية سبقت اللقاء بغية إنجاحه، ينظرون إليه من زاوية اللقاءات السرية والاتصالات التي تتم بين شقي الحركة الإسلامية عبر مراحل مختلفة وهي اللقاءات التي يتم في الغالب تبريرها بأنها لقاءات اجتماعية، كتلك التي تتم بين الرئيس البشير وإبراهيم السنوسي الذي تربطه علاقة قوية بالبشير عجزت سنوات الفجور في الخصومة عن إضعافها، حتى بعد اعتقال السنوسي عاد الأخير ليتحدث عن علاقته الوطيدة مع الرئيس البشير، ويشير بعض المراقبين إلى أن تصريحات الدكتور علي الحاج لها دلالات ظاهرة وأخرى باطنة إذ استعصى عليه إخفاء اللغة المتصالحة تجاه غريم «الشعبي» اللدود، علي عثمان، فيما ذهب آخرون إلى القول بأن زيارة الأخير لبرلين هدفها الأول والأخير هو لقاء علي الحاج وليس الفحوصات الطبية، وإلا ليمَّم طه وجهه إلى اسطانبول كما تعود أن يفعل في كل الأوقات أو ربما السعودية، وهذه الفرضية تعزِّزها تصريحات علي الحاج في نفس الاتجاه حيث عمد إلى التمويه لتبرير زيارة طه لبرلين حتى لا يقال إن هناك ترتيبات مسبقة حيث قال: «إني سعيت للقائه بعد أن تلقيت معلومات من السودان تؤكد زيارته إلى ألمانيا...»..!! ولعل الرسالة هنا لبعض العناصر المتشددة في المؤتمر الوطني التي ترفض أي تقارب بين المعسكرين وتسعى إلى تقويض أية مبادرة للملمة الشمل... رفع الحرج عن الترابي: استنادًا إلى النقطة أعلاه نستنتج أن الحاج يريد أن يوصل ثلاث رسائل محددة للرأي العام السوداني ولبعض صقور الحكومة، والمعارضة الأولى مفادها: أن طه لم يخطط للقائه ولم يسع لذلك، وإنما جاء مستشفيًا فاغتنم علي الحاج الفرصة للتحاور معه حول الشأن العام، ولأن الوضع في السودان في خطر ولا بد من التحرك السريع، وأن تحركه هذا من منطلق وطني ويعزِّز ذلك حديثه بأنه رجل قومي ولم يعد يهتم بجزء واحد فقط من الوطن، بل يهتم بكل السودان... أما الرسالة الثانية التي يريدها علي الحاج هي أن ما قام به تحرُّك فردي وليس بتكليف من الحزب ولا يمثله في شيء، وذلك لرفع الحرج عن حزبه الذي قرر وقف الحوار مع النظام بقرار من المكتب القيادي الذي يمثل علي الحاج أحد أكبر جهابذته، ورفع الحرج بصورة أكبرعن الترابي وتبييض وجهه أمام زملائه في المعارضة، ورسالة أخرى تستهدف صقور الوطني كما سبقت الإشارة.. تضليل المعارضة: ويعزز هذه الفرضيات والتكهنات حول الحوار السري بين «حمائم» الوطني والمؤتمرالشعبي ما أُثير في وقت سابق حول اتصالات سرية بدأها القيادي بحزب الترابي الناجي عبد الله بالنائب الأول علي عثمان، ويعضد هذا أيضًا المعلومات السرية التي تتداولها مجالس السياسيين سرًا عن أن إنسلاخ الدكتور الحاج آدم من «الشعبي» وانضمامه إلى «الوطني» يأتي في إطار تدابير سرية محكمة نبتت سرًا من عقلية الدكتور حسن الترابي التي تشكل مناخًا جيدًا لإنبات مثل هذه التدابير، وليكون الحاج آدم بوسطيته واعتداله المعروفين عنصر تقارب بين المعسكرين على أن يكون وجود «الشعبي» وسط المعارضة عنصر شقاق وانقسام في صفوفها، وإذا صح هذا السيناريو تكون المعارضة السودانية قد لُدغت «مرتين » من جحر الترابي، هذه المرة والسابقة عندما ذهب معها إلى السجن «حبيسًا». ويعزز هذا الأمر أيضًا الحديث عن التحركات النشطة والمبادرات التي تقوم بها مجموعة «السائحون» التي تضم عناصر شبابية وجهادية من كلا الحزبين الوطني والشعبي وقد أكدوا أن قواعد حزبيها قد توحدت تمامًا! اتصالات سرية بالقاهرة: ليس بعيدًا عن هذه الفرضيات ما يتردد عن اتصالات سرية جرت في يوليو من العام 2011 بالقاهرة إبان زيارة النائب الأول علي عثمان لها والتي تزامنت وقتها مع وجود الترابي وعلي الحاج هناك. وجاء في سياق تصريح لعلي الحاج الموجود وقتها بالقاهرة مع شيخه حسن الترابي قال فيه: «زيارة الترابي للقاهرة التي دخلت يومها الرابع تمضي بنجاح وتوفيق وغطاء إعلامي جيد» وقال أيضًا: «إن لقاء الترابي مع المرشد العام للإخوان المسلمين تأخرت لليوم السادس للزيارة، لوجود الأخير في خارج مصر، واعتبر المزاعم بمبادرة من الإخوان المسلمين المصريين للجمع بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني غير صحيح بأي وجه من الوجوه في هذه الزيارة» وكانت تلك أول مرة ومنذ أكثر من «35» عامًا يوجد فيها الترابي وعلي الحاج وعلي عثمان معًا بالقاهرة!! فهل هي مجرد صدفة أن يتزامن توقيت زيارة الترابي للقاهرة مع توقيت علي عثمان?!!...هل ثمة علاقة بين الزيارتين، وأن زيارة الترابي ليست رسمية بينما الثانية متفق عليها مسبقًا بين الحكومتيين?... وقد سبق أن قام علي عثمان بتأجيل زيارته تلك للقاهرة بسبب وجود الترابي بها ربما كان لغياب المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وقتها.. السيناريو الثاني: أما بشأن السيناريو الثاني الذي يقوم على أرضية يبحث عنها علي الحاج بمفرده بعيدًا عن حزبه ليضع عليها قدميه المتعبتين من الهجرة والاغتراب عن الوطن، ليتبوأ منصبًا بالحكومة أو على الأقل الكف عن ملاحقته جنائيًا أو إعلاميًا ب «حجوة طريق الإنقاذ الغربي» والتي سبق أن استخدمها غرماؤه في الحكومة في مواجهته بشكل استدعى ملاحقته بالإنتربول... بشأن هذا السيناريو فقد تردد كثيرًا في الفترة السابقة أن ترتيبات تجري لعودة الدكتور علي الحاج لصفوف حزب المؤتمر الوطني، وأن هناك طبخة تنضج على نار هادئة بين عناصر من المؤتمر الوطني من المتوقَّع أن تنتهي بانسلاخ علي الحاج من حزب الترابي والانضمام إلى صفوف حزب المؤتمر الوطني كما فعل الدكتور الحاج آدم يوسف، والآن بعد اللقاء الذي حدث بين طه والحاج أسرعت التكهُّنات تسندها بعض المعطيات لتشير إلى أن «الطبخة» باتت الآن تقترب من نهايتها، وأنَّ انسلاخ الدكتور علي الحاج من الشعبي أصبح مسألة وقت ليس إلا.
