كتبنا في الايام الماضية عن أطباء لم يستلموا رواتبهم منذ يناير الماضي تحت عنوان «أطباء مغبونون» وهي شريحة من الأطباء كانت وظائفها تحت مسمى R0 وتطوع من شرح لنا في مقال لاحق ما معنى R0 وكل ذلك لتحل مشكلتهم في ظل هذه الظروف الطاردة والتي جعلت هجرة العقول ومن بينها الأطباء وأساتذة الجامعات بأرقام مخيفة لدرجة أن بعض المستشفيات توقفت من هذا العجز الرهيب. بالأمس تلقيت مكالمة من طبيبة فحواها «بارك الله فيك، شفت وزارة المالية حلت المشكلة كيف ألغت وظائفنا تمامًا» رجعت للأخبار فوجدت الخبر الآتي في هذه الصحيفة: «أنهت وزارة المالية خدمة «1200» طبيب عمومي يعملون بالمستشفيات الولائية. وكشف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة في تصريحات صحفية، عن اتفاق مع وزارة المالية يقضي بسداد استحقاقات الأطباء وذلك عبر لجنة تم تكوينها لمتابعة الإجراءات المالية المتعلقة بصرف استحقاقاتهم. وأكد أبو قردة وجود «931» طبيباً من جملة «1200» طبيب في انتظار استحقاقاتهم. يُذكر أن قرار المالية بإنهاء خدمة هؤلاء الأطباء يأتي في إطار السياسات الاقتصادية الأخيرة» الإنتباهة 19 مارس. كتر خيرك. كدا الحل ولا بلاش. إلغاء هذه الوظائف يبدو أنه واحد من الإصلاحات التي تجريها المالية. بالله كم هو طارد هذا البلد وهل يلام من رضي أن يعمل براتب مقطوع 600 جنيه أو في حدود 100 دولار في الشهر في الوقت الذي يصرف فيه أضعاف ذلك على اللجان والمؤتمرات «بالمناسبة المؤتمرات دي ليها عمود قريب بالتفصيل كم عددها في السنة؟ وكم كلف المؤتمر وما هي مخرجاته ومن رعاه ولماذا رعاه؟ مطلوب متطوعين لمدنا بالتفاصيل وسركم في بئر». بالله كلمة بالمستشفيات الولائية ألا تدل على عدم التخطيط وهوجائية القرار؟! هذا يعني أن كل مرضى الولايات سيتجهون نحو الخرطوم وسيجدون مأمون حميدة فعل في صحة الخرطوم ما لم يخطر على قلب بشر وكمان يسمونها تنفيذ سياسات الولاية «سجم السياسات التي لا تنظر بكلِّية للقضية ولا تفكر إلا في تقليل الصرف من الميزانية على الصحة» والطفل الذي فقد العلاج المجاني بتحويل حوادث الأطفال في جعفر ابنعوف إلى مستشفى إبراهيم مالك هو مستقبل هذه البلاد وعمودها وليس سفلتة شارع النيل على جمالها. نعود لصرف المال في غير محله بالأمس القريب كتبنا عن أتعاب لجنة هيثرو التي عملت 19 شهرًا ومكافآتها التي بلغت «40» ألف جنيه لكل عضو وحسبنا بعض مصاريفها ششنة كدا وجدناها كلفت على أقل تقدير 742 ألف جنيه «742 مليون بالقديم» بالله هذا المبلغ أيهما أولى به هؤلاء الأطباء أم هذه اللجان؟!! نعود لوزير الصحة الذي كوَّن لجنة لاستحقاقات الأطباء، صراحة لو كنت ،لا سمح الله، مكان الوزير لرفعت الأمر لمجلس الوزراء وقارنت بين ما يصرفه هؤلاء الأطباء من فتافيت وما يُصرف على أي مهرجان أو مؤتمر أو لجنة لا يخاف أعضاؤها من الله من أين جاءهم هذا المال ونظير أي جهد. أحقًا أن أيادي خفية تدير هذه البلاد يا إسحق؟
