لا تخلو دولة منها حيث أفادت الإحصاءات في أمريكا أن عدد المرضى الذين يتوفون بسبب الأخطاء الطبية يبلغ مائة وخمسين ألف مريض متوفى سنويًا بخلاف ما يحدث من مضاعفات بسبب الأخطاء، وقد وضعت كل دولة مذكرة أو كتيبًا توزَّع على المستشفيات من قبل المؤسسة المسؤولة عن الإشراف العلاجي بالدولة للحدّ من توسع حدوث الأخطاء الطبية وقد أوضح د. صلاح الأمين أحمد أنه لتفادي الأخطاء الطبية عند إحالة المريض يجب تطبيق آلية لأخذ الأوامر الشفهية أو الهاتفية والإبلاغ عن نتائج فحوصات الحالات الحرجة والتي تتطلب التأكد من إعادة القراءة لكامل الأوامر الطبية ونتائج الفحوصات من قبل الشخص المستقبل للمعلومة، أما فيما يتعلق بالأخطاء الدوائية والتي كثيرًا ما تحدث نتيجة الأدوية المتشابهة من حيث الشكل أو الاسم فيجب على الطبيب المعالج تحديد الأدوية التى يتناولها المريض عند تقديم الخدمات الصحية له في مختلف مستويات الرعاية ولتخفيض الاختلاطات الدوائية وتجنب استخدام محاليل الشوارد عالية التركيز بحصر وجودها في الصيدلية ووحدات العناية المركزة، وعليه تجنب استخدام الاختصارات في الوصفة الطبية والملف الطبي، وأضاف قائلاً: للحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن الخطأ فى تحديد هوية المريض يجب استخدام طريقتين مختلفتين للتعرف على المريض وصحة التعامل معه كما هو، قبل إعطائه أي دواء أو دم أو اخذ عينات دم أو اي فحص آخر وعدم الاعتماد مثلاً على الاشياء الاسمية كرقم الغرفة فقط حيث يتطلب هذا الأمر من الطاقم الطبى تأكيد هوية المريض الصحيح وكل العلاجات والتدخلات الموجهة لذلك المريض صحيحة ويتم ذلك عن طريق سوار المعصم (pt armband ) والذى يحتوي على «اسم المريض ورقم هويته ورقم التلفون وتاريخ الميلاد والعنوان» وفى حالة اجراء عملية جراحية تستعمل قائمة تدقيق حالة المريض متضمنة التأكد من مكان اجراءالعملية الجراحية بوضع علامة واضحة ومفهومة على المكان المراد ونوع العملية الجراحية مع ضروة التأكد من وجود كل الوثائق الطبية للمريض وإشراك المريض فى هذا الإجراء قبل البدء بالعمل الجراحي وقبل تخدير المريض، واكد الدكتور انه يمكن تقبل حدوث الأخطاء ولكن من غير المقبول تجاهلها حيث يتطلب الامر تكثيف الدورات لتثقيف العاملين على ضرورة الإبلاغ عن الأخطاء وذلك لتعيين المسؤوليات ومراجعة النظام بغرض تحسين الاداء وجعل المنشأة بلا أخطاء طبية من أهداف المستشفى.