على إثر توقيع مصفوفة تنفيذ اتفاقيات سبتمبر الماضي بين السودان وجنوب السودان، كان لا بد أن تستدير الأحداث صوب المنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وهذا ما حدث عبر إعلان الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وفقاً لبروتوكولات نيفاشا المتعلقة بالمنطقتين، في هذا السياق استضافت جامعة المغتربين ظهيرة الأربعاء الماضي عبر منتداها القومي للفكر والتنمية، والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون ليدلي بدلوه حول « مشكلة جنوب كردفان/ جبال النوبة.. التحديات والفرص». في مستهل كلمته قدم هارون خلفية تاريخية وجغرافية لولاية جنوب كردفان. أما أبرز مكوناتها القبلية فهي النوبة والحوازمة والمسيرية وأولاد حميد وكنانة، وإجمالاً تضم الولاية «148» قبيلة، وبالتالي فهي تمتاز بتعدد وتنوع ثقافي ثر، ورغم أن الغلبة للإسلام في الولاية إلا أن هناك من يعتنق المسيحية، وآخرين يعتقدون في الديانات التقليدية، وفي حديثه أن صيرورة بناء الأمم عملية مستمرة، مما يستدعي سؤال الوحدة الوطنية، وجدلية العلاقة بين المركز والولايات. وقال رغم إن التعايش والتزاوج بين قبائل الولاية بلغ شأواً كبيراً إلا أن هناك عدة عوامل أسهمت في إبطاء الانصهار القبلي، منها قانون المناطق المقفولة الذي اعتمده المستعمر الإنجليزي في عدد من الأقاليم منها جبال النوبة، كما أن ضعف البنية التحتية في ظل مناخ السافنا المطير الذي يحول دون التواصل في الخريف، وضمور مستوى التعليم والتنمية منذ فجر الاستقلال، كما أن أحزاب الاستقلال خلت برامجها الانتخابية من أي توجهات تخاطب تلك الاحتياجات، مما أدى لظهور الأحزاب الجهوية مثل اتحاد جبال النوبة، وبمجيء ثورة مايو 1969 انتقلت هذه الأحزاب من العمل العلني إلى السري كتنظيم الكمولو، وعندما نشأت الحركة الشعبية في 1983 أوفدت المنظمة وفداً بقيادة يوسف كوة للجنوب لاستكشاف الأمر وطرح فكرة التحالف مع الحركة، بينما أصر قرنق على انخراط أعضاء الكمولو بالحركة بشكل فردي، وقامت الحركة بتصفية كل من أصر على مبدأ التحالف، كيوسف فضل، كما أن اعتقال تلفون كوكو يُفسر في ذات الاتجاه. وبالفعل انخرط الوفد في الحركة بصورة فردية، ويشير هارون إلى أن أبرز العقبات التي واجهت قضية جبال النوبة لاحقاً هي غياب الرؤية التفاوضية لقيادات النوبة في مفاوضات نيفاشا، مع التماهي التام مع الحركة الشعبية بالمطالبة بحق تقرير المصير للمنطقتين، حتى أن المؤتمر الذي عقده أبناء النيل الأزرق في الأنقسنا والنوبة في كاودا لم يخرج بأية رؤية تفاوضية سوى تقرير المصير، وشاركتهم الحركة في هذا التضليل بتعضيد رؤيتهم بأن المشورة الشعبية التي أفرزتها نيفاشا للمنطقتين إنما هي «جنى صغير لحق تقرير المصير»، وعندما تعذر عليهم الحصول على ذلك اعترتهم حالة من التوهان، فغياب كراسة التفاوض النموذجية لديهم أوقعهم في الفشل في الإجابة عن أسئلة: ماذا يريدون من التفاوض، وما هي مكاسبهم من نيفاشا، ويشير هارون إلى أن أبناء المنطقتين ظلوا على ما هم عليه من التوهان، مستدلاً بمسودة التفاوض التي قدمها قطاع الشمال في أديس أبابا في سبتمبر الماضي، التي اتسعت لتشمل السودان كله، أما جبال النوبة فقد تم التطرق لها في سطرين فقط رغم أنها أصل الحريق. ونفى هارون أن تكون نتيجة الانتخابات بولايته هي السبب في تمرد عبد العزيز الحلو، بدليل أن مالك عقار كان والياً للنيل الأزرق. فالتمرد جاء لأن القطاع لا يزال على موقفه من أن المشورة الشعبية هي ممارسة حق تقرير المصير. وبالعودة للمفاوضات أوضح هارون أن قرار التفاوض مع القطاع اتخذ بعد أن قدم الجنوب وثائقه بفك الارتباط مع قطاع الشمال. فالمساومة الجوهرية في هذا التفاوض هو الأمن مقابل المنفعة الاقتصادية، والمنفعة الاقتصادية مقابل الأمن. وأنه سيكون وفقاً لبروتوكولات نيفاشا المتعلقة بالمنطقتين، مع استصحاب المستجدات اللاحقة، وبطبيعة الحال لكل طرف خطوطه الحمراء ومساحاته للمناورة والمعطيات الواقعية على الأرض. ثم «أنت وشطارتك». وختم هارون بالإشارة إلى أن الدروس المستفادة من نيفاشا تتبلور في أن غياب الرؤية لقطاع الشمال يلزمهم إعداد كراسة تفاوض نموذجية لهم، تحييد سلاح الإثنية المسيسة، إيقاف التماهي مع دولة الجنوب، ترتيبات انتقال سلسة لمليشيات القطاع تمهيداً لدمجهم في الحياة المدنية والاهتمام اللازم للترتيبات الأمنية. فضلاً عن إدارة سقف التوقعات العالي للمواطنين بعد تحقيق اتفاق سلام. أما التحديات التي تواجههم في المدى البعيد فهي كيفية بناء الوجدان القومي المشترك لأبناء الولاية، وهذا بدوره يقتضي تحرير المشكلة في قضايا التنمية وإدارة التنوع والتعدد، ونظام الحكم الذي يلبي أشواق أبناء الولاية.
