الموارد الطبيعية وثروات السودان تشكل عنصرًا مهمًا في تعزيز مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي تجعل السودان في مقدمة قائمة الدول التي يمكن أن تلبي متطلبات إنفاذ مبادرة الملك عبد الله لتحقيق الأمن الغذائي، ويعزز عامل القرب الجغرافي من المملكة العربية السعودية في تعزيز التكامل الاقتصادي المتبادل بين السودان والمملكة في الاستفادة من الميزات النسبية بين البلدين في قرب الأسواق، ولتحقيق تلك الغايات استضافت الخرطوم أعمال مجلس الأعمال السعودي السوداني بالخرطوم حيث اتفق رجال الأعمال السودانيون والسعوديون في ختام أعمالهم على تأسيس شركة قابضة تتفرع منها عدة شركات متخصصة في مجالات مختلفة لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الأمن الغذائي العربي، كما وقف الاجتماع على المشروعات التي تم تحضيرها من الجانب السوداني لطرحها في أعمال الملتقى في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والبترول والخدمات والصناعات. وقال كامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية «نأمل أن يتم من خلال الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني تحقيق شراكات ناجحة واتفاقيات تحرك وتدفع بعجلة الاستثمار في السودان وأعرب عن أمله أن يستفيد المستثمرون والدولة من القانون الجديد وتوجه الحكومة لازلة كافة العقبات التي تواجه حركة الاستثمارات، وأشاد كامل بقانون الاستثمار السوداني للعام (2013) الذي تمت فيه معالجة القصور في القوانين السابقة وتبسيط الإجراءات من خلال نافذة موحدة.. وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، قد أكد أن الاستثمار الزراعي في الخارج يعد مساهمة في زيادة الأمن الغذائي المحلي، مبينًا أنه سيتم دعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار في القطاع الزراعي بالخارج لتنسيق الجهود فيما بينهم. ونوّه بالغنيم إلى أنه تمت الموافقة على صيغة الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية التي تعقد بين المملكة والدول المستهدفة، وتم توقيع اتفاقية إطارية مع بعض الدول المستهدفة وهي فيتنام وإثيوبيا والسودان وتخطط المملكة إلى وقف زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه لترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، والتوجه نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض، والاستفادة من الميزات النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة من مناطق المملكة، وتعظيم الاستفادة من استخدام مياه الري، واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية، والزراعات المكشوفة التي تستخدم أساليب الري الحديثة، أو إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، والمزارع السمكية والألبان وغيرها، وأبان بالغنيم أن هذا من شأنه المساهمة في الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة في المملكة، وجعل هذا القطاع مستمراً في تأدية دوره المهم في مسيرة التنمية للمملكة، وستغطي المملكة احتياجاتها من السلع التي لا يمكن إنتاجها محلياً، وكذلك المحاصيل ذات الاستهلاك المائي العالي مثل الحبوب والأعلاف عن طريق الاستيراد والاستثمار.