فى خطوة مفاجئة أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير قراراً مفاجئاً بإعفاء رئيس الكتلة لنوابه في البرلمان المستشار السابق له د. غازي صلاح الدين من أمانة لشؤون البرلمانية، وتعيين مهدي إبراهيم في مكانه. ولوح الحزب بمحاسبة منسوبيه الخارجين على رؤيته فى الآراء والأفكار السياسية، فالرجل عبر كثيراً عن رؤية مختلفة في طريقة إدارة الشأن العام وبدا غير راض عن الأوضاع في اكثر من مناسبة أبرزها طريقة إدارة التفاوض مع الجنوب وما انتهى إليه، وآخرها موقفه من العلاقة بين الحركة الإسلامية والحزب والدولة وطريقة ادارة الحركة إجمالاً، وقد بدا موقفه هنا حاسماً إلى درجة توقعت «والكثيرون» مفاصلة جديدة، فأسوأ ما حدث للحركة السياسية السودانية هو كثرة الانقسامات، إضافة الى تصريحاته الأخيرة. وبالعودة إلى الوراء إلى خلفيات الرجل التاريخية ومسيرته الوطنية نجد أن د. غازي صلاح الدين عتباني طبيب وسياسي سوداني، وكان مسؤولاً عن ملف السلام، والمفاوض الأول مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل أن يقدم استقالته ويتسلم الملف من بعده النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان. وكان مستشاراً لشؤون السلام لرئيس البشير، وعمل وزيراً للإعلام، وكان الناطق الرسمي لحكومة السودان في أول ظهور لغازي على المسرح السياسي في عهد الانقاذ، حيث أصبح مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية «المنصب الذي يشغله قطبي المهدي الآن» في 1994م، ثم تولى منصب وزير دولة بالخارجية في منتصف التسعينيات، ومن ثم كلف بأمانة المؤتمر الوطني في وقت لم تتبلور فيه فكرة حزب المؤتمر الوطني بصورته النهائية، وفي وقت شهد بدايات نشأة التكتلات الجهوية داخل كيان المؤتمر الوطني، وظهر ذلك في أول انتخابات لاختيار أمين عام منتخب للمنصب الذي تنافس فيه غازي صلاح الدين والشفيع أحمد محمد. وفاز غازي بالامانة العامة مخلفاً تساؤلات من نوع هل يصلح غازي ان يكون زعيم الحزب الحاكم. وهنا فقط كشفت الاضواء شخصية غازي النازعة نحو الزعامة للتيارات الشابة داخل الحركة الإسلامية. ولكن أمانة المؤتمر الوطني عادت مرة أخرى في مؤتمر جامع لزعيم الحركة الاسلامية الروحي «حسن الترابي» وقتها منذ 1998م. والواضح أن الأجواء المشحونة بالتوترات لم يكن غازي بعيداً عنها خاصة أنه أحد القيادات العشرة التي تقدمت بمذكرة العشرة المعروفة، وقال مراقبون وقتها أنه أحد مهندسيها الأساسيين، والتي أسفرت عن إبعاد د. الترابي عن الأمانة العامة والبرلمان وتكوينه حزبه الجديد المؤتمر الشعبي. والعتبانى بعد التوقيع على اتفاق ميشاكوس في يوليو 2007م حشد تأييداً لموقف الحكومة للسلام من خارج دائرة الانقاذ، إلا أن لغازى آراء صريحة وواضحة، وفي اجتماع بالبرلمان الأخير وبعد خروجه من عزلته مع عدد من رؤساء اللجان من عضوية المؤتمر الوطني، قال مقولته الشهيرة: «نحن لا نستطيع أن نبيض وجوه السياسيين إذا كان هناك خطأ في وجود معتقلين لفترات طويلة دون تقديمهم إلى محاكمة»، لذلك قال مراقبون إن العفو الذى أعلنه رئيس الجمهورية عن المعتقلين كان سببه خطاب العتبانى ذاك. وأضاف أنه لا بد أن يُعدّل الخطأ وأن يشمل التعديل الدستور في ما يتعلق بالاعتقال. وطالب د. غازي رؤساء اللجان من منسوبي حزبه رصد أهم القضايا كل حسب اختصاصات لجنته، وقال إنه لا يجب أن نركز فقط على لجان كالمالية، فليست هناك لجنة مهمة وأخرى غير مهمة. ولفت لوجود قضايا مهمة تتعلق بالدستور وحقوق الإنسان، وكان رأيه واضحاً جلياً في محاربة الفساد الذي عجزت الدولة عن مكافحته. وذكر مصدر وقيادي في المعارضة، فضل حجب اسمه، أنه في الوقت الراهن ربما يشكل د: غازي صلاح الدين بعد إعفائه حزباً جديداً، وأنه قد يتحالف مع أجنحة خرجت من أحزاب معارضة أخرى للدخول في مرحلة جديدة من العمل المعارض، وربما أيضاً قد يتحالف مع مجموعة «السائحون» الغاضبة من الحركة الإسلامية، فكل الاحتمالات واردة فى الراهن السياسى، مبيناً أن العتباني أصبح يغرد بعيداً عن سرب حزبه، ويتخذ مواقف أكثر استقلالية ويشن انتقادات واضحة خاصة من خلال رفضه ترشيح الرئيس عمر البشير مرة أخرى في الانتخابات المقبلة في عام 2015م، بعد أن أعلن البشير أنه لن يترشح لولاية أخرى، واصفاً إقالة العتباني بأنها بمثابة تكسير للأجنحة والتيارات الإصلاحية التي ظهرت منذ العام الماضي، والتي نادت بضرورة تغيير وتجديد القيادات. وكشف قيادي بالمؤتمر الوطني أن الرئيس المصري محمد مرسي الذي أنهى زيارته للخرطوم أمس، كان قد طلب لقاءً مع الدكتور غازي صلاح الدين ضمن اللقاءات التي أجراها في الخرطوم، وقال إن مكتب الرئيس البشير اعتذر لمكتب الرئيس مرسي بحجة أن صلاح الدين في الدوحة، حيث كان مشاركاً في منتدى هناك. وأضاف قائلاً: لكن غازي صلاح الدين كان في الخرطوم وقد وصلها أول أمس. ومن جانبه كشف القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطنى د. ربيع عبد العاطي ل «الإنتباهة» أن المكتب السياسي بالوطني ناقش ضرورة تشكيل الأمانة البرلمانية بالبرلمان، وغازي في الأساس كان لا يحضر تلك الجلسات، وقد طالب نواب الكتلة البرلمانية بالوطني بتشكيلها، فوجدوا مهدى إبراهيم هو الأنسب، وقد جرى التشكيل على ضوء تلك المطالبة، أما عما يُشاع عن تصريحاته الأخيرة فهذا الحديث عار من الصحة تماماً، والمسألة كانت فقط متزامنة مع توقيت التصريحات، ولا توجد أية علاقة بينهما. ويقول مراقبون إن آخر منصب شغله غازي هو رئيس الهيئة البرلمانية الذي من خلاله برز مؤشر لحدوث انشقاق جديد في الحزب، إلا أن صلاح الدين ومواقفه بالحزب الحاكم أصبحت في الآونة الأخيرة أقرب إلى التمرد منه إلى كيان الحزب، فهل يترجل العتباني من سفينة الإنقاذ قبل وصوله إلى شاطئه الأخير أم ماذا؟
