إدانة عدد من المشاركين في المحاولة الانقلابية الخرطوم: الإنتباهة أدانت محكمة عسكرية عدداً من المشاركين في المحاولة الانقلابية الأخيرة بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد ل «سونا» إنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم، حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق والتخطيط. ومن ثَم تمَّ القبض على باقي المتهمين وعددهم خمسة عشر فرداً. ثلاثة عشر من الضباط وضابطي صف. بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفرادٍ يتبعون لجهاز الأمن. وأضاف الصوارمي بعد التحري وُجهت للمتهمين تهم مبدئية تحت المادة «162» من قانون القوات المسلحة «التمرد على النظام الدستوري» والمادة «165» من قانون القوات المسلحة «التمرد على النظام العسكري». لافتاً إلى أنه تم تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري. وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية على العميد ود إبراهيم، والسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب، والسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة على الرائد حسن عبد الرحيم، وقضت بالسجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد محمد زاكي الدين، والسجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد فتح الرحيم عبد الله، والسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على المقدم مصطفى محمد زين، والسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على العقيد الشيخ عثمان، وحكمت على المقدم محمود صالح بالسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة العسكرية، والسجن عامين على المساعد عمر عبد الفتاح. وبرأت المحكمة حسن مصطفى من مجموعة «السائحون»، وقضت ببراءة الرقيب أبو عبيدة الذي قبل أن يكون شاهداً. ويُنتظر مصادقة الرئيس عمر البشير على الأحكام بوصفه قائداً للقوات المسلحة.
