عندما تصدر توصية عن مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني الذي نظمته وزارة العدل وخاطبه السيد رئيس الجمهورية أول من أمس، تطالب بإقامة ورش عمل وتحرير نقاش حول الحصانات التي يتمتع بها الدستوريون والنظاميون والبرلمانيون وغيرهم، واعتبارها أكبر معيقات للعمل الجنائي.. فإن هذه المسألة تحتاج لوقفة طويلة عندها ومناقشتها بكل وضوح وموضوعية. فبغض النظر عن المتعارف عليه دولياً وما أقرَّته الكثير من الدساتير والقوانين، حول الحصانات والامتيازات، والتجربة السودانية في إصدار قوانين الحصانة منذ قانون 1956م، إلا أنه لم يكن هناك اعتساف للقانون وسوء استخدامه والتطاول عليه، مثلما هو يحدث الآن، من تفشي ظواهر غريبة وجرأة لا حد لها في إعاقة تطبيق القوانين وتأويلها وتفسيرها على غير مظنة الصواب. وحددت توصية وزارة العدل في مؤتمرها، أن أمر الحصانة معيق لتطبيق القانون والعمل الجنائي، وهذا يعني أن المخالفات والجرائم الجنائية تقف الحصانات حجر عثرة أمام سير القانون فيها، وتشكل مصدات ومقيدات للملاحقة القضائية والقانونية للمتمتعين بقانون الحصانات، ويتعذَّر التعامل معهم وفق أحكام القانون!! وهذا أمر معيب للغاية، ودليل مفجع على أن الدولة تَرتكب وتُرتكب باسمها أخطاء وجرائر وجرائم لا يستطيع القانون ردعها ولا تستطيع أية جهة عدلية التعامل معها كما ينبغي. وقد اتسع القطاع المتمتع بالحصانات بشكل كبير وتضخم وانتفخ بلا حد ولا نهاية، فشاغلو المناصب الدستورية في كل ولايات السودان من معتمدين ووزراء ولائيين ومستشارين ومفوضين وولاة وأعضاء المجالس التشريعية الولائية وأعضاء المجلس الوطني ووزراء الحكومة الاتحادية ووزراء الدولة ومستشاري ومساعدي الرئيس ونوابه، وكبار موظفي الدولة والقيادات في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطة وأفراد هذه المؤسسات النظامية والمحامين والقضاة مستشاري وزارة العدل والدبلوماسيين، جميع هؤلاء تشملهم القوانين الخاصة بالحصانات والامتيازات حسب تصنيفهم وتوصيفاتهم في مواقعهم المختلفة وحدود هذه الحصانات ومقيداتها واشتراطاتها.. ما لم يُقبضوا متلبسين بجريمة. فبربكم كم تبلغ أعداد هذه الجيوش الجرارة من المحصنين بالقانون، ولا يستطيع أي عمل جنائي أداء دوره واكتساب فاعليته في مواجهتهم في حالة ارتكاب فعل مجرم قانوناً. بالفعل هذه قضية مهمة تستحق النظر والنقاش وردها إلى أصول شرعية في شريعة الإسلام وميزان العدالة الصرف، الذي لا يفرق بين الناس ويجعلهم متساوين أمام القانون وفي كل مرحلة من مراحل التقاضي مهما كان مستواها ودرجتها. وبالطبع هناك قواعد وضوابط ترتبط وإجراءات تتعلق بتطبيق قوانين الحصانات وكيفية رفعها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، لكن واقع الحال يؤكد بما لا مراء فيه أن الحصانة معيق رئيس للعمل الجنائي، فكم من مواطن عادي تضرر من هذه الحصانات فوجد نفسه مقهوراً وملوماً محسوراً، وكم من حقوق كثيرة أُهدرت ومظالم قُبرت وحالات تجاوز وتظالم لم يكن فيها الجميع متساوين أمام القانون. ولم يظهر الفساد في البر والبحر ويملأ الآفاق، إلا بوجود هذه الحصانات وسوء استخدامها وتجاهل الصحيح من تطبيقات قوانينها، ولم تستطع يد العدالة الوصول لمرتكبي الفساد المالي والإداري والأخلاقي لمعاقبتهم بسبب حصاناتهم وتلكؤ الجهات التي تملك حق رفعها عنهم، وهذا يتناقض مع جوهر وروح العدل والتشريع الإسلامي وتعاليم الدين الحنيف وسنة النبي الكريم محمد «ص». أرتال من القضايا والبلاغات تزدحم في الأضابير، وعمليات تسوية وإخفاء وسحب لبلاغات وقفل لكثير منها تمت بسبب هذه الحصانات التي لا تستطيع الدولة التخلص منها، وصارت بعض الحصانات تتمدد وتتكاثر لتشمل أبناء وأسر من يتحصنون بهذه القوانين كأنهم هبطوا من السماء!! وينبغي أن تكون هناك نقاشات قانونية وسياسية ودينية كثيفة وفعالة، للبحث عن كيفية معالجة هذه المسألة حتى يتساوى الجميع أمام القانون.
