على خلفية رفض الاتحاد العام لنقابات عمال السودان منشور وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل القاضي بإدخال مبلغ المائة جنيه منحة الرئيس ضمن علاوة غلاء المعيشة بعد أن تم مناقشتها في الاجتماع الدوري برئاسة نائب رئيس الاتحاد أحمد عيدروس الكامل وبعد الاطمئنان من اللجنة المكلّفة بأمر الأجور وحسب القرار أن وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل ليست جهة الاختصاص التي تعنى بأمور وقضايا العمالية لذلك وجّه المكتب التنفيذي للاتحاد لجميع تنظيماته بعدم التعامل بالمنشور في مؤسساتهم باعتباره ينتقص من حقوق العاملين، ودعا عيدروس العمال إلى الارتضاء بما توصلت إليه اللجنة المكلّفة بأمر الأجور، أما نائب الأمين العام باتحاد نقابات عمال السودان موسى حماد كافي فأشار خلال حديثه ل (الإنتباهة) إلى أن هناك لجنة مكوّنة بقرار من رئيس الجمهورية حول رفع الحد الأدنى للأجور، وقال إن اللجنة فرغت من أعمالها ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء وهو الجهة المخول لها البت في الأمر وليست وزيرة الموارد ووصف حديثها عن إحالة منحة 100 جنيه إلى غلاء المعيشة بأنه أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من الاتحاد بكافة قواعده ومنسوبيه، وقال إن الجهة المسؤولة عن أجور العمال هي ديوان شؤون الخدمة التابعة لوزارة المالية التي تشكّل الركن الثالث المكوّن من الحكومة واتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل وليست وزارة تنمية الموارد البشرية وهي ليست معنية من قريب ولا بعيد ويجب عليها مراجعة اختصاصاتها في المرسوم الدستوري.. كما تحدَّث ل (الإنتباهة) الأمين العام باتحاد عمال ولاية الخرطوم سيد أحمد الشريف قائلاً: إن حديث الوزيرة فيه نوع من الغرابة ويعتبر تجاوزًا للصلاحيات والجهة المسؤولة في هذا الإطار هي ديوان شؤون الخدمة التابعة لوزارة المالية وعليه نحن كاتحاد عمال ولاية الخرطوم لدينا جسم يمثّل صمام الأمان للدفاع عن قضايا العاملين وهو اتحاد العمال، مؤكدًا الوقوف مع الاتحاد، أما رئيس اتحاد عمال ولاية شمال دار فور عبد الرحمن التجاني فرفض بشدة حديث الوزيرة، معتبرًا أن الأمر يمثل انتقاصًا لحقوق العمال، وقال إن اللجنة المكوّنة من الرئيس لم تفرغ من عملها بصورة نهائية وحديث الوزيرة بأنه غير موفّق، وفي ذات المنحى تحدَّث ل (الإنتباهة) نقابي متقاعد بالمعاش هاشم محمد البشير، وقال إن حديث الوزيرة لا يشكِّل مصدر قلق كبير؛ لأن المرتب الأساسي يتكوّن من أربعة أنواع الأول المرتب الابتدائي وعلاوة غلاء المعيشة وبدل ترحيل وسكن وقال: كان من المفترض أن يأتي المنشور من ديوان شؤون الخدمة التي تمثّل الجهة المسؤولة بتنفيذ المنشورات المتعلقة بالأجور حسب تعديلات هياكل الراتب أو مكوّنات الأجر الأساسي.. كما تحدّث أمين علاقات العمل فتح الله عبد القادر مشيرًا إلى أن الوزيرة في حديثها لم تحرك أمر أجور العمال كافة، واصفًا أن تدخلها في الأمر فيه نوع من الاستباق وتجاوز الاختصاصات دون مشورة الجهات الأخرى.
