غازي سليمان: القطاع مخلب قط صهيوني وامريكي يسعى لتمزيق السودان..الفريق أول جامع: مفاوضة القطاع تشجع التمرد علي الدولة..اللواء ضحوي: نرفض تماما التفاوض مع القطاع لأنه يرتبط بدولة أجنبية فى العام 2011 م تم الاتفاق بين د. نافع ومالك عقار في أديس أبابا، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق طارئ، ورأى مراقبون وقتها أنه إذا تمَّ سيكون نيفاشا جديدة، وتم التوقيع برعاية الاتحاد الإفريقي، وقد وجد هذا الاتفاق هجوماً كاسحاً من الشارع العام مما استدعى تعجيل إلغائه من قبل رئيس الجمهورية، والقرار القاضي بقبول التفاوض مرة أخرى أثار جدلاً واسعاً وغباراً كثيفاً حول التفاوض مع قطاع الشمال المطبات والمحاذير طرحتها «الإنتباهة» على طاولة النقاش من الخبراء والمحللين السياسيين فماذا قالوا؟ استطلاع: عبد الله عبد الرحيم هنادي عبد اللطيف خيانة وطنية في بادرة الحديث افتتح نائب رئيس منبر السلام العادل الأستاذ وقيع الله حمودة شطة الحديث بأن قطاع الشمال ككيان موجود وشغل الساحة بالحديث الكثير، إلا أنه قال إن القطاع فاقد للشرعية من حيث الدستور والقانون، بينما فرض أجندته من خلال العمالة المعادية والعمل العسكري المسلح، موضحاً أن هاتين القضيتين تدخلان في إطار الخيانة الوطنية، وبكل أسف عجز القانون أن يخاطب هذه الفكرة، وبالتالي الحديث عن المفاوضات مع هذا القطاع قديمة ومتجددة كل ما حلت الضغوط الخارجية، مبيناً أن هذا النحو أفقد الدولة سيطرتها على القرار السياسي وخطابها السياسي والسيادة، وبالتالي لأسباب كثيرة اعتبرت الدولة نفسها هذا القطاع عميلاً ومتمرداً، وأعلنت سابقاً لا مفاوضات مع قطاع الشمال ولا اعتراف به، كما أصدرت إشارات حمراء خاطبت الإنتربول الدولي بإلقاء القبض على هؤلاء المتمردين، بينما تأتي اليوم وتعلن التفاوض معهم، وأضاف ليست هذه مشكلة لكنه تساءل عن الحلول الجديدة التي طرحها قطاع الشمال. وتحسَّر شطة على منهج الحكومة في التفاوض، وقال بكل أسف أصبحت الحكومة لا تفاوض إلا من يستخدم القوة، والدليل على ذلك تفاوض قطاع الشمال في الوقت الذي قام فيه بضرب كادوقلي بقذائف الكاتيوشا، واعتبرها مقدمة لقطاع الشمال للدخول لحلبة المفاوضات، وبالتالي يأتي بموقف قوي، بينما تأتي الحكومة بموقف متقهقر ومتراجع، الأمر الذي يخلق في ذهنية الوسيط بين الطرفين أن الدولة بحاجة إلى هذه المفاوضات أكثر من الجهات المتمردة، لأن قطاع الشمال يعتبر القضية «بزنس»، وليست له إرادة صادقة لتحقيق السلام، وهذا ينسجم مع إستراتيجية الغرب وأمريكا فيما يتعلق بالقضايا السودانية. اختراق الحكومة فيما وصف المحامي غازي سليمان قطاع الشمال بأنه تنظيم لا يستند الى قانون، ويتناقض مع قانون تنظيم الأحزاب السياسية والقوانين السارية في البلاد، وفي الواقع هو معادٍ للثقافة العربية والإسلامية. ووصفه في حديث ل «الإنتباهة» بأنه مخلب قط صهيوني لبعض الدوائر الأمريكية التي تسعى إلى تمزيق السودان الشمالي، وأضاف أن الضغوط التي مارستها الدوائر الأمريكية والصهيونية وعملائها في الإقليم ودول الجوار للتحاور مع هذا القطاع، اعتبرها بداية لاختراق سلطة الإنقاذ والدخول معها لوقف إطلاق النار، وبالتالي يؤمن ويقنن وجود المتمردين داخل السودان الشمالي، وفي ذات الوقت يمنحهم كل الفرص لاختراق السودان الشمالي. وأ ضاف غازي أن قبول الحكومة للتفاوض مع هؤلاء المتمردين والعملاء، هو بمثابة تحرير شهادة وفاتها بيدها. وقال إن أغلب الشعب ضد هذه الخطوة فقط بعض العناصر المخترقة من الدوائر المعادية للسودان. وحذر الرئيس من أن يلتفت إلى هذه المؤامرة، وأن يتعامل مع هؤلاء بالحسم. تشجيع التمرد على الدولة الفريق أول ركن محمد محمود جامع الخبير العسكري يتفق بالقول مع غازي بأن الحكومة في محاولتها لإرضاء كل من يحمل السلاح بأنها تشجع التمرد على الدولة. وقال إن التحفظ على الاسم الذي نتفاوض معه هو قطاع الشمال الذي يتبع للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهذه الحركة انفصلت مع الجنوب، وبالتالي نعترض على هذه التسمية والمعلوم أنه حزب تم شطبه من قائمة الأحزاب المسجلة في السودان الشمالي، وبالتالي يجب أن يخلعوا هذا العنوان ويأتوا للحوار كمواطنين سودانيين، وأيضاً يجب أن يخرجوا من جمهورية جنوب السودان، وفي نفس الوقت سيشاركون في حكومة الشمال متسائلاً: هل رأسا هذا القطاع مالك عقار وعبد العزيز الحلو يمثلان الأغلبية لهذه المناطق؟أما عرمان فهو غير معروف لأية جهة يتبع، وأضاف أن التحفظ الأكبر بأن تأتي مجموعة أخرى وتخرج إلى خارج السودان ويحملوا السلاح في بعض المواقف العدوانية في المناطق المأزومة والحكومة تحاول أن ترضي كل من يحمل السلاح، وبالتالي هذا يشجع التمرد على الدولة. التفاوض في التنمية ولكن عضو المؤتمرالوطني د. ربيع عبد العاطي يرى أنه لا توجد أية مطبات، وإنما المحطة واضحة مع ما يسمى بقطاع الشمال. وقال أن أرادوا السلم نحن معهم، وإن أرادوا الحرب نحن لها. وأضاف بالنسبة للاعتداء الأخير، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكنه أكد أن التفاوض معهم هو الطريق إلى السلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. مبيناً أن الاتفاق معهم سيبنى على عدم الارتباط بأية دولة أخرى، وحصر التفاوض في القضايا المطروحة من تنمية المناطق التي شهدت حروب القطاع من النيل الأزرق وإلى جنوب كردفان وغيرهما من مناطق السودان التي تحتاج حقيقة إلى هذا الاتجاه. لا سماح لحزب أجنبي ويقول اللواء حسن ضحوي إن التفاوض مع قطاع الشمال هو قرار دولة، مع العلم، رفضنا التام للتفاوض معه لاعترافنا به كحزب أجنبي داخل السودان، وطالما أصبح قرار الأممالمتحدة وارتبط بها، ونجد أن اتفاقية نيفاشا التي جاءت بقطاع الشمال، كلها عيوب في الماضي، والآن نفس العيب يتجدد ووراءه تدخل لجهات أخرى عبرها في الشأن الداخلي. وأشار إلى أن ما يسمون أنفسهم قطاع الشمال معدودون ومارقون عن الشمال. وقطعاً ستكون هناك مشروعات ضغط مستمر ضد السودان بوجود مثل هؤلاء تحركها جهات أجنبية على الحكومة السودانية. ثلاثة احتمالات وتساءل المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عمر عبد العزيز عن كيفية الحوار مع عقار والحلو في ظل ما أسماه بالقضايا الجنائية والبلاغات المقدمة ضدهم بجانب مصير أبناء النوبة والنيل الأزرق الآخرين غير المنتمين لقطاع الشمال، مشيراً إلى أن تلك تعد تعقيدات للأزمة لا بد من الإجابة عنها، وأبدى عمر استغرابه من قبول الحكومة للتفاوض مع قطاع الشمال دون تفصيل في حيثيات دوافع القبول بيد أنه عاد وقال، إن موقف الحكومة لا يخلو من ثلاثة احتمالات، مبيناً أن الحكومة إذا رغبت في تحقيق السلام وإنهاء الحرب والاعتراف بالحركة الشعبية فإن التفاوض عبر ذلك المدخل يعد خطأ، لجهة أن المدخل الصحيح يكمن في التفريق بين الحركة الشعبية وقيادات النوبة بمختلف توجهاتهم بمن فيهم عقار والحلو للوصول إلى حل سياسي بحسب زعمه، إلا أن العديد من المشاركين انتقدوا حديث الرجل لجهة أن التفاوض مع قطاع الشمال يمثل جسماً له وضعيته ومؤيدوه من أبناء المنطقتين، وله وجود فاعل، كما أن اجتراح طريق آخر للتفاوض مع أبناء المنطقتين دون جسم موحد يفتح الباب واسعاً ويثير تساؤلات عدة عمن يفاوض ومدى شرعية من يفاوضونهم من أبناء المنطقة، بينما تعود الاحتمالية الثانية بحسب حديثه إلى ضغوط واجهتها الحكومة من قبل المجتمع الدولي لا سيما القرار «2046» فيما أرجع الاحتمال الثالث إلى أن الحكومة واجهت ضغوطاً من قبل تيار الإصلاح في داخلها الداعي لضرورة وقف الحرب والفساد، ويشير إلى أن تيار الإصلاح لا يتوقف دون الوصول إلى مبتغاه حتى وإن فاوضت الحكومة قطاع الشمال. التفاوض معهم كأشخاص بينما يرى خبير القانون الدولي شيخ الدين شدو أن الجنوب عقب الانفصال أصبح دولة ذات سيادة مستقلة وانفصلت تماماً عن السودان، وأصبحت دولة جنوب السودان وبهذا أصبحت الحركة الشعبية هي الحزب الحاكم قطاع الشماع انتفى أسباب وجوده نهائياً بالشمال، وإذا رغب قطاع الشمال الاستمرارية بالشمال تحت أي مسمى عليه أن يتبع لدولة السودان، ولا يسمح لأية دولة أن تنشيء حزباً بدولة ذات سيادة، وبحسب قانون الأحزاب فى 2007م يمنع أي حزب داخل السودان، ويكون حزباً أجنبياً داخل الدولة، ولكن بعد التوترات والمشكلات العالقة بين الدولتين خلقت نوعاً من الحساسية بين الدولتين، وفي خضم هذا برز قطاع السودان، وقطاع الشمال ليست له صلاحية للتفاوض، وأرى أنه درء للمشكلات يجب التفاوض معهم كأشخاص وليس كحزب، إما أن يكون حزباً كأي حزب بالشمال ويكفل له حق المواطنة. الحكومة أخطأت بالتعامل مع القطاع من جانبه أوضح محلل سياسي رفض ذكر إسمه ل «الإنتباهة» أن تصريحات وتشدق ما يسمى بقطاع الشمال جاء نتيجة خطأ الحكومة السودانية في مفاوضة قطاع الشمال بأديس أبابا إلى جانب دولة الجنوب، وقال المحلل السياسي إن قطاع الشمال لا أساس له بين الأحزاب السياسية السودانية، بل هو عميل لدولة أجنبية لأغراض أجنبية. وأشارالمحلل الذي فضل حجب إسمه، إلى أن الحكومة أخطأت في التعامل مع قطاع الشمال عندما وافقت على استمرارهم كامتداد لحكومة الجنوب بالسودان، قائلاً إن التفاوض مع قطاع الشمال أصبح واقعاً بموجب القرار «2046»، وإن الحكومة وصلت لهذا الوضع بهذا السيناريو، وأضاف عليها أن تتعامل بواقعية وتركيز على الموضوعات الأساسية، وطالب الحكومة السودانية بالتعامل بالحكمة مع قطاع الشمال قائلاً على الحكومة أن لا تتعامل مع هؤلاء الأشخاص، ويقصد مالك عقار والحلو وياسر عرمان، على أنهم قطاع شمال، ويجب أن تتفاوض معهم كأشخاص من مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة.
