{ إذا كانت الأحزاب المعارضة التي التقت مرة في ما كان يسمى التجمع الديمقراطي المعارض ومرة في تحالف جوبا ومرة لوّحت بأن تلتقي في ما تعرف بالجبهة العريضة، إذا كانت تريد تشكيل حكومة قومية تشملها وتُمنح فيها مناصب دستورية، بخلاف الحال في المصالحة الوطنية عام 1977م أيام نميري حينما كان «الأسياد» أعضاء في الاتحاد الاشتراكي الحزب المايوي برئاسة نميري، وبرروا هذا الذل السياسي بأنهم كانوا يريدون تقويض حكم نميري من الداخل، إذا كانت هذه الأحزاب تطمح إلى حكومة قومية تنعم فيها بالسلطة إلى جانب المؤتمر الوطني، فإن السؤال المهم جداً هو ماذا يعني للشعب في أغلبه مشاركة أحزاب تاريخية في السلطة بعد أن خسرت الانتخابات، ومن يمسك بمقاليد السلطة هو الحزب الحاكم المؤتمر الوطني؟! الأحزاب المعارضة تقول بأن الانتخابات كانت مزوّرة لصالح أن يستمر المؤتمر الوطني في الحكم. وهنا نسأل إذن، فإذا كان الحزب الحاكم قد حرم الأحزاب المعارضة بالتزوير، فهل هي بالمشاركة معه في السلطة ستنال ما تستحق؟! هل سيكون لها أغلبية برلمانية إذا شاركت المؤتمر الوطني السلطة ولو بمنصب رئيس وزراء بدون صلاحيات سيادية؟! إن الصادق المهدي مثلاً حينما كان رئيس وزراء في الثمانينيات بكل الصلاحيات وكان ينعم بأغلبية برلمانية، لم تعكس إدارته على البلاد شيئاً في اتجاه حل مشكلة أمنية أو ضائقة معيشية، بل حتى الحياة الديمقراطية عجز عن حمايتها من طموحات بعض الضباط العسكريين.. فهو صاحب قرار أعلى لم يقدم للجماهير ما يروي ظمأها إلى الاستقرار والرفاهية، فماذا سيقدم لها من خلال المشاركة مع «المؤتمر الوطني» وما أدراك ما المؤتمر الوطني؟! اللهم إلا أن تكون قيمة مشاركته هي خدمة طموح نفر من الناس في إطار ضيِّق لعله الإطار الأسري، وهذا قد بدأ بتعيين نجله في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهو مؤسسة درجت العادة على أنه ينتهي عمر نظيرتها في الدول النامية مع انتهاء عمر النظام بخلاف الجيش والشرطة، غير أن حكومة البشير قد اجتهدت اتعاظاً من حل جهاز أمن نميري في أن يكون جهاز الأمن هو الضلع الثالث في مثلث النظام والدفاع والأمن إلى جانب الجيش والشرطة، وهذا هو المبرر الوحيد الذي يشكل الإجابة عن سؤال المستنكرين من «الأنصار» لالتحاق نجل الإمام بجهاز الأمن. المهم في الأمر هو أن حمل الحكومة على الاعتراف ضمناً بأن الانتخابات الماضية ليست جديرة بالاحترام والالتزام بنتائجها من خلال فتح الباب لمشاركة وفق شروط أحزاب المعارضة، هذا ما لا يمكن استيعابه. ولا أظن أن الحكومة من السهل أن تتعرض لاختراق يجعلها تتنازل عن حق منحتها إياه الجماهير، وكأنها توحي له بأنها كانت تخدعه وأنه لا فرق بين انتخابات الشمال وانتخابات الجنوب من حيث عدم النزاهة. ومعلوم أن عدم النزاهة قاد إلى التمرد الذي قاده جورج أطور وقلواك قاي وديفيد ياوياو في الجنوب، أما في الشمال فإن المعارضة لم تجد من يخرج إلى الشارع، وهذا يشير إلى أن الأغلبية بالفعل قد استظلت بالشجرة رمز المؤتمر الوطني.. وأخيرة تقول عبارة نافع: «نحن لسنا راغبين في أن تشارك أصلاً» يقصد أحزاب تحالف كاودا. طلاب «واو» بعد يوم واحد من تحرير أهم مناطق ولاية جونقلي الجنوبية على يد الثوار الجنوبيين المصممين على إطاحة حكم الحركة الشعبية، فإن مدينة واو الكبيرة بولاية بحر الغزال شهدت تسيير تظاهرة حادة من طلاب المدارس الثانوية الذين احتجوا على سوء إدارة العملية التعليمية وانفلات أسعار السلع لتبلغ درجات من الغلاء لا يمكن أن تكون في دولة نفطية تأتيها الآن كل عائدات النفط بعد الانفصال. وكان الطلاب يتساءلون: أين عائدات النفط؟!! لكن كما هو متوقع فإن حكومة الحركة الشعبية لم تفهم كيف ترد على مثل هذه التظاهرت التي سيّرها آلاف الطلاب، فقد ذكّرتنا أساليب القذافي والأسد الأب والأسد الابن، حيث أطلقت يد الجيش الشعبي ليطلق الرصاص على الصبية والصبايا من الطلاب ليصاب عددٌ منهم إصابات ستسجل في سطور تاريخ الحركة الشعبية الذي ستدرسه الأجيال القادمة من الطلاب، نعم ثارت جونقلي وبحر الغزال والأجدر أن تثور الولايات الإستوائية طبعاً، ضد حكم الحركة الشعبية، فإن نضالها الذي طالما عبّر عنه أمينها العام باقان أموم؟! هل كان الفرح الغامر بإعلان الانفصال لتكرار نموذج القذافي؟!.. إن القذافي هو أول من دعم حركة قرنق في مهدها، وقرنق قال بعد ذلك إنه يؤمن بالكتاب الأخضر، رغم أن في القسم الاجتماعي للكتاب الأخضر توجد فقرة تقول بأن القرآن والعرف هما مصدر التشريع.. وهذا هو طبعاً من جانب القذافي تحايل، وإيمان قرنق بالكتاب الأخضر من باب الخداع حتى يتحمس القذافي لمزيد من دعم حركة التمرد، وقد حدث. المهم في الأمر هو أن شعب الجنوب إذا اتفق مع الحركة الشعبية في خيار الانفصال، فهذا لا يعني أن يقبل منها سوء الإدارة والفساد والقهر وإطلاق الرصاص على الطلاب وهم في عمر الزهور عمر الغرام عمر المُنى. أقبح من الخطأ أبرزت صحيفة عنوانًا لخبر نشرته يقول: «ويكيليكس: قوش للداخلية والمتعافي للمالية، الجاز للطاقة». أي أن هؤلاء المسؤولين بالحزب الحاكم تسند لهم هذه الحقائب الوزارية، لكن في متن الخبر لا توجد إشارة إلى اسم موقع ويكيليكس. وسؤالنا ما هي قيمة نشر خبر في موقع ويكيليكس حول أمر قابل للنشر أصلاً عاجلاً أو آجلاً؟! لكن لعل الحقيقة هي أن اسم ويكيليكس جاء عن طريق الخطأ في العنوان، لكن يبقى العنوان نفسه هو الأقبح من الخطأ.. فخيال من هذا الذي نسج شكل تشكيلة جديدة بتفاصيلها؟ يمكن أن يقال بأن الرئيس بصددها، لكن أن تورد هذه التفاصيل فهذا ما يجعل العنوان أقبح من خطأ إيراد اسم ويكيليكس.
