شهدت الأيام الفائتة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، وعزا عددٌ من التجار ذلك لارتفاع الدولار الذي قفز في السوق الموازي خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من خمسة جنيهات وحسب آراء الخبراء فإن آلية السوق الخارجي التي تتحكم في الأسعار لها ارتفاع وانخفاض بجانب الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى التحول للنقد الأجنبي الذي يضخه بنك السودان من الصرافات والأسواق الموازية والمضاربات بالأسواق التي لعبت دورًا كبيرًا في التحكم في سعر الدولار مما دعا الحكومة إلى الاتجاه لاتخاذ تدابير وإجراءات رادعة وصارمة على من سمتهم أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة العاملين على الإضرار بالاقتصاد الوطني وعزت الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال الأيام الماضية للمضاربات التي يقوم بها بعض تجار العملة، وقطعت بإنزال أشد العقوبات على من تسبَّب في إحداث هذه المضاربات التي أدت إلى ارتفاع الدولار.. في وقتٍ تشدد فيه الأجهزة الأمنية من قبضتها ومتابعتها للتجار والسماسرة المتعاملين في الدولار بالسوق الموازي وتكثف من حملات القبض عليهم منعًا لارتفاع سعر الدولار. في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن إجراءات ستتخذها السلطات للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار، من بينها إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من تجار العملة للاجتماع بهم ومناقشتهم في الأمر، وكان القطاع الاقتصادي وجّه البنك المركزي بوضع رؤية شاملة لمعالجة أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.وطالب أكثر من خبير اقتصادي الحكومةَ بالتدخل الفوري لوضع حدٍ لارتفاع سعر الدولار، الذي بلغ 5 جنيهات، وألمح وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الشيخ ألمك، إلى مسؤولية كبيرة تنتظر الحكومة وأجهزتها الاقتصادية، للتعامل مع ملف تصاعد سعر الدولار، الذي يتخوف البعض من أن يقفز إلى أكثر من قيمته ويرى الخبير الاقتصادي عصام الدين بوب الذي تحدث ل «الإنتباهة» أن محاربة السوق السوداء في العملات هي أحد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة بمحاربة عمل غير مشروع وتختص به إدارة الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن مبينًا أن الوضع الحالي يتطلب معالجة الأمر باستقطاب دعم خارجي موضحًا أنه ضمن المسؤولية السياسية، وأضاف أن الأزمة أعمق من أن يتم محاربتها بالقبض على التجار الذين يتعاملون مع السوق الأسود وذلك لأن تجارتهم محدودة مضيفًا أن احتياجات البلاد للنقد أكبر بكثير مما يوجد في السوق السوداني من عملات أجنبية بالكامل، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح وإعادة هيكلة الدولة أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها حاليًا. وكشف متعاملون أن الجنيه السوداني فقد 40% من قيمته، خلال الشهريين الماضيين، مقابل الدولار والجنيه الإسترليني، واللافت للانتباه هو تصاعد حملة مطالبة الحكومة بالتدخل السريع، لإنقاذ الموقف، حتى لا تزداد معاناة الناس، ويعجز أغلبهم عن الحصول على المواد الضرورية.. في وقت أعلن البنك المركزي مقدرته على تلبية الطلب المتزايد على الدولار الناتج من «المضاربات».. فيما يصف الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك اتجاه الدولة حول فرض عقوبات على المتعاملين في سوق الدولار بالتناقض مع سياسة التحرير التي تبنتها الدولة منذ أكثر من 20 عامًا وقال «إن سياسة التحرير لدى الدولة انتقائية تحرر بعضها وتترك الأخرى»، وأضاف أن هذه السياسة ليست بالجديدة في في الماضي لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب ولم تخدم الغرض الأساسي لانخفاض سعر الدولار. وقال في حديثه ل «الإنتباهة» إن هذه الإجراءات لا تساهم في حل المشكلة خاصة أن الفئات التي تحاول الدولة فرض خناق عليها ستحاول إيجاد منافذ أخرى لممارسة نشاطها بجانب أن الدولة غير قادرة على ضخ كميات من النقد الأجنبي لتلبية الطلب مشيرًا لانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد، وأوضح أن الحل بوضع سياسات عبر الأجهزة الحكومية بدلاً من فرض رقابة على السوق. وكان البنك قد ضخ في يوليو أكثر من 500 مليون دولار في البنوك لتستقر العملة في السوق السوداء الأساسية عند 3.4 جنيه سوداني للدولار. وبلغ معدل التضخم السنوي 15% في يونيو مقارنة مع 9.8% في نوفمبر عندما خفض البنك فعليًا سعر العملة لمحو الحاجة إلى السوق السوداء في إجراء لم يحقق نجاحًا يُذكر.
