ثار لغط كبير في الفترة الماضية حول السد الذي بدأت إثيوبيا فعلياً في بنائه قبل عامين دون الالتفات لما شاب الفكرة من أفعال وردود فعل دولية وإقليمية خاصة من دول حوض النيل سيما مصر التي رأت فيه مساساً واضحاً بحقها الذي اعتبرته تاريخياً وأصيلاً لها من خلال اتفاقية مياه النيل الموقعة في العام 1959، بل واعتبرت بناءه مهدداً أمنياً وسياسياً وأن إثيوبيا ربما تلعب أدواراً خفية لبعض الدول من خلال تشييده. وقد تم التعاقد على إنشائه مع شركة ساليني الإيطالية بتكلفة بلغت حسب السفير الإثيوبي بالسودان «أبادي زمو» ما بين خمسة إلى سبعة بلايين دولار. ويبلغ ارتفاع السد «1450» متراً وطاقته التخزينية تصل إلى «63» مليار متر مكعب، ويمتد على بعد «20 -40» كلم شرق الحدود السودانية. واعتبر الخبراء أن موقعه على النيل الأزرق هو الأكثر توافراً وتدفقاً للمياه لأنه يمتاز بوجود مجموعة من التلال ذات طبيعة صخرية تعتبر الأقل تكلفة لبناء السد. وقد ادعت الحكومة الإثيوبية أن بناء«سد الألفية» كما تتداوله وسائل الإعلام و«سد النهضة الإثيوبي» كما تدعوه الحكومة الإثيوبية سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية بأديس إلى عشرة آلاف ميغاواط خلال خمس سنوات من إنشائه، ويتوقع أن يحجز خلفه «62» مليار متر مكعب من المياه، مما اعتبر ضعف بحيرة تانا وقد أكد مدير المشروع فى تصريحات سابقة أنه سيعيد المياه إلى مسارها الى دولتي المصب السودان ومصر. وفيما وصفت وزارة الموارد المصرية سابقاً السد أنه مخطط إثيوبي لإقامة العديد من السدود على نهر النيل واعتبرت أن إثيوبيا ستواصل خططها للتحكم فى مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب «85%» من حصتها البالغة «55.5» مليار متر مكعب سنوياً، واتهمت الوزارة إثيوبيا بالتخطيط لإقامة أربعة سدود على نهر النيل للتحكم هي: كارادوجى ويبكواباو مندايا بوردور، أكدت أن الطاقة التخزينيةالمتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى «141» مليار متر مكعب من المياه مقارنة ب «120» مليار متر مكعب هي الطاقة التخزينية الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفوه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى بركة خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود، وأكد أن إثيوبيا من خلال ذلك ستتحكم في كل قطرة مياه تأتي لمصر، والتي تقول إن إسرائيل وحلفاءها هي وراء هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية. أما إثيوبيا على لسان سفيرها بالسودان خلال لقائه مع «الإنتباهة» فإنها تنفي ما تناولته دول حوض النيل حول المخاطر من إنشائه، وتؤكد أنها أجرت دراسات عدة على موقع سد النهضة وأثمرت عن أنه لن يلحق أي ضرر على دول المصب، بل وأنه يأتي بفوائد تنموية اقتصادية هائلة تتمثل في حمايته لدول المصب من الفيضان طوال العام، وأنه يمنع دخول الطمي في سدود دول المصب. وينظم انسياب المياه طوال العام من غير انقطاع ويقلل التبخر ويساعد على ربط دول الحوض بشبكة كهربائية مستقرة ودائمة، وبتكاليف أقل، كما يساعد على قيام المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة. وأضاف أن تكاليف بنائه لم تكن بقروض من أية جهة، بل بشراء الصكوك والسندات المالية والدين طويل الأجل. وأوضح أن الفائدة تدفع كل ستة أشهر وتوفر الحكومة الإثيوبية ضماناً كاملاً للصك بحسب السفير، حيث تبدأ قيمة الصك من «50» دولاراً إلى عشرة آلاف دولار، وأن أدنى فترة زمنية للصك هى خمس سنوات. السعودية على لسان نائب وزير دفاعها خالد بن سلطان أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه أخيرا قال إن انهياره سيؤدى لإغراق الخرطوم بالكامل، وأنه إذا ما تعرض للقصف أو التدمير ستمتد آثاره الكارثية لمصر والسودان، كما سيؤدى إلى خلل بيئي ولتحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة أمام السد.. وفيما ترددت بعض المخاوف السودانية من إنشاء السد، إلا أن سفير السودان بإثيوبيا قال في أحد لقاءاته الصحفية، إن السودان لن يتضرر من بناء السد.. وهذا ما أكده السفير أبادي بأن السودان ستكون فائدته عظيمة، إن كان من خلال الفوائد التي تعم دول الحوض، أو إن كان من خلال استغلاله لكهرباء السد واكتفائه منها .
