أقل ما يمكن أن توصف به أوضاع الصحافة والصحفيين أنها «مأزومة»، وبينما تدَّعي الجهات المعنيَّة بأمر الصحافة والصحفيين اجتهادها في معالجة الأوضاع فإننا على أرض الواقع لا نرى طحنًا رغم الأصوات العالية التي تُصدرها تلك الجهات مؤكِّدة اهتمامها مما أفرز واقعًا جعل الصحافة مهنة طاردة لم يعد منسوبوها يكنُّون لها ذاك الحب الذي كان يجعلهم يصبرون على كونها مهنة «البحث عن المتاعب» بعد أن لم يجدوا منها غير «النكد»، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف (5) مايو ناقشنا تلك الأوضاع مع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح الذي كان عضوًا في المجلس في لجانه المختلفة من «1994» حتى نهاية «99» ثم ملحقًا إعلاميًا بالإمارات من أكتوبر 2002 حتى نهاية فبراير «2007» ثم عاد ليشغل منصب الأمين العام للمجلس في الفترة من أغسطس «2000» حتى «2002» ثم أمينًا عامًا أيضًا من نوفمبر «2009» حتى الآن وعُيِّن سفيرًا بالخارجية في مايو «2011» بجانب عمله في المجلس ثم مالبث أن أُعفي ليعود متفرغًا لمجلس الصحافة والمطبوعات أمينًا عامًا.. الصحفيون يقولون إنه كان منافحًا عن الحكومة في الخارجية بسيف من حديد بينما ينافح عنهم في المجلس بسيف من ورق. معًا إلى إفاداته: بماذا تفسر تقييد الاداء الصحفي وفق المقتضيات الاجرائية؟ فلننظر للحريات من زاويتين الأولى أن الحرية كقيمة ليست أمرًا يمارَس في فضاء افتراضي، يفترض أن تكون مرتبطة بالواقع الاجتماعي والسياسي لأي دولة وأي شعب، إذا كان ذلك الواقع هادئًا ومستقرًا بالضرورة تكون هناك مساحات كبيرة للحريات، أما إذا كان به شيء من التعقيد والنزاع كما هو الحال في السودان فمن الطبيعي أن يكون هناك شيء من التضييق، والثانية النظر لمحتوى ما تنشره الصحافة في السودان وبالتالي قياس محتوى ما تنشره في تقويم أداء أجهزة الدولة الأخرى ومن هذه الزاوية نستطيع القول إن مستوى الحريات المتاحة في السودان جيد لأنه ما من مسؤول في الدولة إلا ويتعرض للنقد بأدائه وأحيانًا يتجاوز العام إلى الخاص. لماذا لا تكون لدى المجلس لجنة لرصد الأعمال المميزة وإخضاعها للمنافسة في جائزة التفوق الصحفي بدلاً من التقديم عبر الأفراد أو المؤسسات لجمال عنصر المفاجأة وأيضًا قد يفوت البعض التقديم لأي سبب؟ سابقًا كانت تتم بتكليف لجنة لرصد الأعمال من الأرشيف وترشيحها للجنة الكبيرة، واللجنة العليا هي التي تقوم بتحديد الفائز لكن تم نقاش الفكرة، ومما قيل فيها إنه يمكن أن ترد للناشر شبهة أن المجلس هو من اختار الفائز دون أن تكون هناك منافسة حقيقية، أيضًا الظروف التي أحاطت بالعمل قد لا تكون متاحة للراصد الذي يقف على الأرشيف ثم يختار العمل، عندما يُنشر عمل اليوم أو أمس فالصحفي والصحيفة هما الوحيدان من يستطيعان أن يُبقيا في ذاكرتهما الظروف التي أحاطت بالعمل وجعلته متميِّزًا، لذلك أخذنا في الاعتبار هذه العناصر، واتساقًا مع النسق الموجود حولنا مثلاً جائزة الصحافة العربية التي ينظمها نادي دبي للصحافة، جائزة يتقدم لها الصحفيون العرب ويتنافس فيها الآلاف، فكان في تقديرنا أن نرفع قيمة الجائزة المادية لنحفز ناشئة الصحفيين وممارسي المهنة، نريد أن نُرسي القيم المتعلقة بالجائزة ونثق أنها ستتجاوز العقبات التي تتبدَّى هنا وهناك. كيف هو تقييمك للصحافة السودانية مقارنة بمحيطها الإقليمي العربي والإفريقي؟ بشكل إجمالي أن هناك الكثير من الإشراقات والنجاحات في العمل الصحفي وفي ذات الوقت هناك كثير من الإرباك والأداء المتواضع، نحن أقرب لهذا التصور الإجمالي، الجوانب المتعلقة بصناعة الصحافة فيها تطور من حيث الإخراج والصور وفي ذات الوقت هنالك جوانب متعلقة بمحتوى المادة واستخدام الصورة الحية المتعلقة بالحدث وعمق التحقيقات أو التناول الإخباري وشمول المادة الصحفية فهذه فيها عيوب وهذا ما نحاول عبر لجنة التدريب أو الأخلاقيات أو بالتعاون مع المؤسسات المختلفة أن نطور الأداء فيها. العيوب سببها الأساسي حجب المعلومات الصحيحة عن الصحفيين! فأين حق الصحفي في الحصول على المعلومة؟ هذا جانب لا أستطيع إنكاره، ولكني لا أحبذ أن يمد الصحفي يده طالبًا المعلومة، الصحفي هو من يستطيع الوصول للمعلومات حتى لو كانت مصنفة كسرية، ثم بعد أن يملي عليه واجبه الأخلاقي أن يعرض ما لديه من معلومات على المسؤولين للحصول على ردهم، فإذا ردوا تكون الصورة قد اكتملت وإذا لم يردوا ينشر ما لديه من معلومات ويضيف إليها أنه اتصل بالمسئول (...) ولم يمكِّنه من المعلومات الصحيحة... الشكوى ليست جديدة، ونوقشت في قوانين الصحافة منذ «1996» ووُضعت نصوص واضحة وتم التصرف فيها في النسخ اللاحقة ولكنها كانت تُلزم الموظف العام أن يُتيح ما لديه من معلومات متى ما لم تكن مصنفة كسرية، ولكن هذا لم يمنع الشكوى، مؤسسات الدولة بحاجة أكثر من الصحف لأن تُخرج ما لديها من معلومات لتوظف إعلاميًا لتعطي صورة حقيقية عن واقع الأداء فيها وهذا لا يحدث لأن القائمين بأمرها لا يدركون بالشكل الكافي أهميتها لإطلاع الرأي العام عليها، ولكن الصحفي ينبغي أن تكون لديه مصادره هل من حق الصحفي أن يقاضي المسؤول في هذه الحالة؟ للأسف القوانين الموجودة في السودان لا تتيح ذلك، حتى عندما كان النص واضحًا ملزمًا للموظف العام في قانون الصحافة لم نجد في القانون الجنائي أو قوانين سرية المعلومات شيئًا من هذا القبيل، لذلك أثرنا هذا الموضوع مع وزارة الإعلام والجهات المختصة في منذ عام «2000» وأوصينا بإصدار قانون لتصنيف وسرية المعلومات بحيث يصنف القانون نفسه كيف تصنَّف المعلومات، وحينما تصنف المعلومات إلى سرية وأخرى تهم الرأي العام يصبح من واجب الموظف العام إتاحتها للصحافة ومن واجب الصحفي ألا يتحدث عن المعلومات المصنفة كسرية. سمعنا أنك عضو في لجنة سرية أعدَّت القانون مثار الجدل الآن؟ لم أكن في لجنة سرية ولا علنية، وأطمئنك، ليست هناك لجنة سرية ومبادرة القانون بدأت في المجلس الوطني في عهد المرحوم فتحي شيلا عقب الانفصال وتداولتها لجنة الثقافة والإعلام مع ممثلين لمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين ومن أعضاء مجلس الصحافة من أعضاء البرلمان وأقرت لجنة البرلمان التشريعية الحاجة لقانون جديد وشكلت لجنة مشتركة وصادف أن البرلمان نفسه تواضع وأعطى الجانب في هذه اللجنة المشتركة لاتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة وممثلين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأعدَّت اللجنة مسودة لقانون جديد ورفعته للبرلمان، هنالك حديث أن النسخة الابتدائية التي خرجت ليست مطابقة لما أنجزته تلك اللجنة، لكن كيفما كان الحال لم يكن ذاك العمل سريًا وبالمناسبة لا هذه النسخة ولا تلك يمكن اعتبارها بالمنطق التشريعي مسودة قانون، المسودة إما أن يدفع بها مجلس الوزراء للبرلمان أو تكملها اللجنة المختصة لجنة الإعلام وربما تكون معها لجنة التشريع والعدل تناقش المسودة وترفعها، المسودة التي نتحدث عنها الآن لا صلة لها بمجلس الوزراء وفي ذات الوقت لم تتبنَّها لجنة الإعلام ولا أي لجنة أخرى فهي إذن مسودة أولى يتم حولها النقاش ثم يمكن أن تبدأ في مراحل العمل التشريعي بحيث يتم تبنيها من هذا الطرف أو ذاك. من تلاعب بتلك النسخة؟ الإجابة ليست ذات أهمية لأننا لا نتحدث عن نسخة متبنّاة من أي جهة ومن ثم لا يجب أن نرهق أنفسنا بمحاولة معرفة من فعل هذا. ولكن قد يكون ذلك مدعاة للتلاعب بالمسودة الرسمية! لا، لجنة الثقافة والإعلام عندما طلبت من الأطراف المعنية رؤيتهم حول هذه المسودة قالت إنها ستقوم بصياغة المسودة الرسمية بعد تلقي وجهات النظر المختلفة وإدخال التعديلات المطلوبة عليها، ونحن أعددنا رؤيتنا وحملناها ولم نتدخل في صياغة المسودة، لسنا قلقين الآن حول مسودة القانون لأن الحزب الحاكم على مستوى قطاعه السياسي والجهاز التنفيذي والبرلمان كلهم يرغبون في نسخة من القانون أفضل من الحالية. يقال إنك خرجت من المجلس للخارجية لتقديرات سياسية وعدت بسياسات أمنية؟ أول مرة أسمع هذا القول، صحيح أنني ذهبت للخارجية بتقديرات وزيرها علي كرتي، فقد كنت من حملة جوازها عندما كنت ملحقًا إعلاميًا في دبي، وقد فاجأني الوزير أنني أصبحت من منسوبي الخارجية بعد أن حمل اسمي ضمن أسماء أخرى لفخامة الرئيس وطلب تعييني، وبعد ذلك جاء التكليف، لكن المشكلة حدثت عندما لم توفق الجهود في إيجاد بديل بالمجلس، وكانت هناك أسماء مقترحة لكن معظمها اعتذر ربما ابتعادًا عن المشكلات لأن مهمة الأمين العام في الظرف الراهن للدولة ليست سهلة بل هي أقرب للشد والجذب بينه وبين المجتمع الذي هو منه، أنا أعتبر ذلك تكليفًا أجتهد في تأديته بالوجه الذي يخدم المجتمع الصحفي والدولة بشكل عام، وأنا حقيقة لم أغادر حتى يقال عدت بتقديرات أمنية بل كنت أؤدي الوظيفتين معًا. لكن سمعنا أن خلافًا بينك وبين الوزيرة آنذاك سناء حمد رشحتك بموجبه للخارجية ورشحت عضو المجلس طارق عبد الفتاح لأمانة المجلس؟ مطلقًا، سناء فوجئت بذهابي للخارجية، وبعد ذلك اجتهدنا أنا وهي في إيجاد بديل، وكان طارق من الأسماء المرشحة لقيادة الدولة ولكن طارق اعتذر بسبب وجيه قُبل ولم نكن ندركه لا أنا ولا سناء. كنت في الخارجية خير منافح عن الحكومة بينما نفتقد فيك هذه الهمَّة في المجلس تجاه الصحفيين! «ضاحكًا»: طبيعة المهمة تختلف، هنالك أدافع عن الحكومة في الشأن الخارجي، هنا المهمة لا علاقة لها بالدفاع بل المجلس كله مطلوب منه «تنفيذ» قانون الصحافة بالشكل المناسب وقطعًا مهمة تنفيذ القانون تختلف عن مهمة التحدث باسم جهة ما، ومنفذو القانون ليسوا أشخاصًا محبوبين بالضرورة في الأوساط التي ينفَّذ فيها القانون، وبالضرورة أن تحدث احتكاكات بين الطرفين، لذلك نحن في معادلة معقدة نحاول تنفيذ القانون وهو ليس سيئًا. شبهت الصحافة من قبل ب «الكناتين» فغضب منك الصحفيون، ماذا قصدت بذلك التشبيه؟ كان الحديث عن الأداء المؤسسي في صحفنا، الصحيفة منتج من منتجات شركة، ويُفترض أن تكون هناك منتجات أخرى، والصحيفة نفسها يُفترض أن تكون مؤسسة بكامل المواصفات، لديها هيكل راتبي ونظام ترقيات ومعايير لاختيار الصحفيين وتطوير أدائهم. قصدت أن الذي يظهر لنا الآن من الواقع العملي ما هو إلا قليل مما ينبغي أن تقوم به المؤسسات الصحفية، ومن ثم قلت إنها أقرب لهذا الوصف وقد حاول البعض أن يستغل ذلك لتصفية حسابات قديمة مع العبيد.
