لم يشهد التاريخ السياسي السوداني من قبل ظاهرة الاغتيالات السياسية إلا في الآونة الأخيرة سيَّما بعد اندلاع الحرب بدارفور من قِبل الحركات المسلحة، وما يخص عمليات الاغتيال السياسي في السودان وما يجب ذكره هو أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة أصلاً في السودان وهو باب مغلق رغم الصراعات السياسية والمسلحة في بعض أنحاء السودان وخاصة بالجنوب والغرب لكن نسبة للتركيبة السودانية المتسامحة فإن هذه الظاهرة تعد بعيدة عن مخيلة السودانيين ذلك وفقًا لمراقبين خلال عدة موجهات ومعطيات وركائز أساسية من شأنها الخروج منها باحتمالات تقود في نهاية المطاف إلى تثبيت بعض الحقائق وفق هذه الموجهات التي خلصت إلى بعض النتائج والتوصيات والتي نأمل أن تنصب في قالب يتيح النظر إليها ومعرفة كنهها. وأهم هذه النتائج هي أن ظاهرة الاغتيالات في السودان تعتبر ظاهرة عرضية غير موجودة أو تكاد تكون نادرة وأن جميع الحالات التي حدثت كانت نتاجاً لأزمة دارفور التي اندلعت منذ عام 2005م ولم تنتهِ حتى الآن حيث قامت يوم أمس الأول قوات تتبع لحركة العدل والمساواة فصيل جبريل إبراهيم بتنفيذ عملية اغتيال إرهابية طالت القائد محمد بشر والقائد أركو سليمان ضحية أحد المنشقين عن الحركة واللذين وقَّعا في أبريل من العام الجاري اتفاقاً للسلام بالدوحة، وأعلن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أن موكباً يضم بشر وعدداً من قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة وصل العاصمة التشادية إنجمينا قادماً من الدوحة ليتحرك موكبهم غير المسلح من مدينة أبشي متوجهاً إلى مواقع الحركة بشمال دارفور الموكب الذي تحرك وضم إلى جانب القيادات الموقِّعة على اتفاق السلام مدير الأمن التشادي بمنطقة الطينة تعرضوا لهجوم من قوات المتمرد جبريل إبراهيم التي قامت بتصفية كل من محمد بشر وأركو سليمان ضحية وخمسة آخرين ووصف مدير الإعلام بالجهاز العملية بالجريمة الإرهابية والمسلك العدواني الغادر. الجدير بالذكر أن الذين تم اغتيالهم هم أفراد الحركة المنشقة عن الحركة الأم وأعلنوا تأسيس حركة بالاسم نفسه وأجروا مفاوضات انتهت بانضمامهم في أبريل 2012، إلى اتفاق الدوحة للسلام الذي وقَّعته الحكومة مع تحالف حركات متمردة في يونيو 2011، بوساطة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وقطر. وفي هذا السياق أشار المحلل السياسي وخبير الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر ل «الإنتباهة» أن السودان عمومًا تقل فيه ظاهرة التصفيات السياسية بالدرجة الأولى والتي انتشرت بصورة واضحة إبان ظهور الحركات المسلحة بدارفور ولا مجال إلا بحل سياسي شامل للأزمة السياسية السودانية الدارفورية. وأضاف: لقد تعاقبت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال «1956م» ولم تهتم بالإقليم فتركزت التنمية والامتيازات في العاصمة وفي المنطقة الوسطية وبعض المدن الكبرى نسبيًا. وكان هذا الوضع يبدو وكأنه التطور الطبيعي لكل دول العالم الثالث ولكن مع ازدياد التهميش والفقر ومع بروز فئات متعلمة وواعية في تلك المناطق صار من الصعب اعتبار أن الأمر الواقع هو أفضل الممكن أو كما يقال ليس في الإمكان أحسن مما كان أهملت الحكومات الوطنية قضية التنمية باستمرار فقد كانت برامجها شبه خالية من التنمية لذلك لم تقم مشروعات أثناء توليها الحكم وبدا وكأن التنمية والديمقراطية لا يلتقيان وهذه مشكلة سياسية وفكرية ويعد السودان من الدول التي لم تعرف الاغتيالات السياسية كما أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان اتسمت بالتسامح ولم يحدث أي نوع من أنواع الاغتيالات السياسية، إلا أن هنالك أحكامًا بالإعدام صدرت في حق سياسيين عدة مرات خاصة في فترة الحكومات العسكرية السابقة كان أول حكم بالإعدام السياسي نفذه الرئيس إبراهيم عبود إثر المحاولة الانقلابية التي جرت عام 1958م كما نفذت عدة أحكام في الإعدام بالقضاء في فترتي حكومة النميري والإنقاذ وذلك بسبب محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة. ولم تشهد الساحة السودانية عملية اغتيال سياسي مدبر وفق التعريف المعروف مثلما يحدث في كثير من بلدان العالم، ولعل أبرز الاغتيالات التي حدثت على سبيل المثال أو نذكر منه اغتيال القيادية بالمؤتمر الوطني مريم برنجي إضافة إلى الصحفي محمد طه محمد أحمد فضلاً عن اغتيالات جماعة أنصار السنة بمسجد الأولى شيخ أبوزيد وأخيرًا اغتيال معتمد شرق دارفور وأخيرًا التصفيات التي تقوم بها الحركات المسلحة الآن وما يحدث خير دليل يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان، بقيادة أركو مناوي وكانت هذه الحركات قد رفضت الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، بينما وقَّعت عليها في يوليو «2011» حركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية. وبناء على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي هي إحدى حركات التمرد في إقليم دارفور، وهي ثاني أهم تشكيلة سياسية عسكرية بعد حركة تحرير السودان، وإذا كان الفور هم من أسس حركة تحرير السودان فإن أبناء قبيلة الزغاوة قد أسسوا حركة العدل والمساواة.. وقد نشأت في ظل انشقاق عرفته حركة تحرير السودان.
