كلما لاح بريق أمل من أن يجد المغتربون الاهتمام الكافي لقضاياهم، تلوح في الأفق القريب وليس البعيد الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة أمامها، وهم لا يد لهم فيها ولا شاة، فالمهلة التي وضعتها وزارة العمل والداخلية بعد أن دعتا إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات المتفق عليها قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية، يدعونا للتساؤل خاصة وأنها شارفت الانتهاء عن الدور الرسمي الذي يجب أن تقوم به السفارة السودانية بالرياض من أجل مساعدة السودانيين على اجتياز هذه الفترة دون مشكلات، لا سيما وأن العديد من الدول سارعت إلى توفيق أوضاع رعاياها بكل الجوانب، وسفارتنا وطاقمها الهمام يقف متفرجاً وهم على دراية تامة بعدد السودانيين الذين يعملون بمهنة الرعي وبعدهم الجغرافي عما يدور في الساحة من أحداث جسام تخصهم وتتعلق بمستقبلهم.. إذن أين هؤلاء وحقوقهم؟ أسيتركون هكذا دون أن يكون لهم سند خاصة وأن الكثير منهم دخلوا للمملكة بمهنة غير التي يمتهنونها، والآن الفرصة مواتية لتعديل أحوالهم خلال هذه المهلة التي أعتقد أنها تصب في مصلحة الكثيرين من السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بصورة غير شرعية.. التفاهم الذي تم بين السفارة السودانية بالرياض والقنصلية العامة بجدة مع وزارة الداخلية السعودية والذي بموجبه تم إعفاء الرعايا السودانيين المقيمين بصورة غير شرعية من الغرامات، موقف يستحق الثناء والإشادة لعمق الصلات بين البلدين، والتي تجبرنا على احترام قوانين البلد المضيفة والمساهمة في تطبيقها والذي لا يتم إلا بتضافر كل الجهود الرسمية المتمثلة في السفارة السودانية بجدة والقنصلية والنظر للقضية بعين الاعتبار حفاظاً على كرامة وهوية السودان التي يمثلها المغترب السوداني المعروف، ونحن لسنا أقل شأناً من دول سعت لحماية منسوبيها وتوفيق أوضاعهم حفاظاً على حقوقهم ومواطنتهم. حالة القلق والاضطراب والترقب في أوساط السودانيين بالمملكة بعد اقتراب نهاية مهلة الملك عبد الله بن عبد العزيز المحددة لتوفيق الأوضاع، وحالة الازدحام التي تشهدها مكاتب الجوازات للمقيمين والمتخلفين للاستفادة من القرار، تعود لجهود يبذلها مكتب العمل بكل المدن السعودية للمساهمة في تعجيل تنفيذ القرار حماية للجاليات المقيمة وإعمالاً بالقوانين الملزمة.. وأيضاً تتعاظم هذه المخاوف بعد التشديد على الكفلاء بتغريمهم في حال تركه لأي مكفول يعمل لدى الغير، خاصة وأن العديد من السودانيين أوضاعهم في السودان غير مهيأة لتمكنهم من اتخاذ قرار العودة النهائية، وبالتالي ننتظر خطوة إيجابية أكثر عمقاً من أولي أمر الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية وأن تدخل حكومتنا لتوظيف علاقاتها المتميزة بالسعودية لتسوية هذه المسائل دون خسائر تلحق بأبناء السودان جراء تطبيق النظام الجديد.
