أبلغت المواطنة «د» رجال الشرطة عن وجود سماسرة أراضي يحتالون على المواطنين في بيع الأراضي السكنية والزراعية بمنطقة الكلاكلة، وبعد مضي عام أو أكثر يتم نزعها منهم أو الدخول معهم في مساومة بغرض بيعها لشخص آخر، ويتم ذلك تحت إرهاب المواطنين وتهديدهم بالقتل في حالة الرفض والتمنع، ما دعا رجال الشرطة أن توقف أربعة منهم قاموا ببيع أرض للشاكية التي أفادت في محضر التحري أنها دفعت مبلغ «17» ألف جنيه، وطالبوا بانتزاعها وإعطائها أرضاً أخرى في منطقة ما، ولكن «د» رفضت ذلك وتعرضت إلى التهديد من قبل المتهمين وأسرعت إلى الشرطة التي دونت في مواجهتهم بلاغات تعدي وإرهاب. وقالت الشاكية «د» في حديثها ل «الإنتباهة» إنها بعد أن سددت المبلغ الذي طالبوا به وبدأت في بناء المنزل لتسكن فيه مع أطفالها الثلاثة الذين سافر والدهم إلى مناطق العمليات، حضر إليها أحد المتهمين الذي يهابه الجميع، وضربها وسط أطفالها وقال «ما في شخص يقدر عليَّ» وهددني أنني إذا خرجت لقضاء احتياجات أطفالي سينتقم مني، وقالت ذلك الموقف زاد قلق أطفالي وخوفهم ما دعانا إلى أن ننتقل من المنزل ونذهب للعيش مع ابن خالي «بالفتيحاب«، وأضافت أنها ذهبت إلى السلطات العدلية، وهناك تبرع اثنان من المستشارين بتبني قضيتها حتى إظهار الحق. مقتل مواطن بغابة سباق الخيل على يد ثمانية متهمين الخرطوم وسط: منى عبد الله أكمل متحريان بقسم شرطة الخرطوم وسط، تحرياتهما في مقتل شاب على يد ثمانية متهمين بينهم نظاميون بغابة سباق الخيل، حيث توصلت التحريات إلى أن المجني عليه دخل في نقاش حاد مع المتهمين، فانهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة إثر ضربه بآلة حادة في بطنه، وكانت الشرطة قد اتخذت كل الإجراءات القانونية بعد توجيه الاتهام تحت المواد «21/ 130» من القانون الجنائي، وأحالت ملف القضية لمحكمة الخرطوم وسط التي عقدت جلسه إجرائية برئاسة مولانا محمد الأمين خالد، وحددت جلسة لسماع أقوال المتحري. محاكمة ثلاثة نظاميين قتلوا مواطنيْن في طريقهما ل«كتم» الفاشر: إخلاص أحمد أغلقت محكمة جنايات الفاشر العامة برئاسة القاضي عبد الله العاقب، ملف قضية الدفاع، وحددت جلسة قادمة لتوجيه التهمة، وذلك في البلاغ المدون ضد ثلاثة من المتهمين يتبعون لإحدى القوات النظامية قرب الحدود، لقيامهم بقتل مواطنين. وتفيد الحيثيات أن المجني عليهما كانا يستقلان عربة في طريقهما من الفاشر إلى كتم، فتعرض لهما المتهمون بغرض النهب وأطلقوا عليهما مجموعة من الذخيرة أدت لوفاتهما. تم القبض على المتهمين ودون في مواجهتهم البلاغ تحت المادة «130/26» ثم أُحيل البلاغ إلى المحكمة.
