القانون يتيح لنا الحجز على أرصدة الشركات المتهربة..هذا (..) هو سبب شرعية نسبة التحصيل 2.579 بدلاً من ربع العشر..كانت لدينا إشكالات مع وزارة المالية تم حلها الزكاة إحدى أهم أركان الإيمان تؤخذ من الأغنياء وتصرف في مصارفها المعروفة وهي مفصلة وواضحة وبما أن الزكاة واجبة على كل مقتدر فقد أوجبها قانون الزكاة كذلك على الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات بنفس شروط زكاة الأفراد فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ونصابها لهذا العام ب22500 جنيه. هنالك بعض المفاهيم والتقاطعات ارتبطت بزكاة الشركات وقد تفضل الأمين العام لزكاة الشركات الفاتح عبد الرؤوف الذي تفضل بإدارة الملف معنا.. فتفضلوا معنا: حوار: هويدا حمزة ٭٭ ما هو السند الفقهي والقانوني لزكاة الشركات؟ المشرع السوداني استند فيها إلى مبدأ الخلطة الواردة في السنة النبوية بالنسبة لزكاة الأنعام وهي القياس على زكاة الخلطة في الشيوع أي مجموعة من الملاك للأنعام حتى لو لم يبلغ النصاب فالعبرة ليست بنصيب الفرد بل المجموعة، أما السند القانوني فقد أوجبها قانون 2001م على كل شخص الطبيعي أو الاعتباري وقد نصت المادة 17 فقرة 2 : (أنه إذا تعدد الملاك واختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكًا واحدًا فتجب الزكاة في المال مجتمعًا إذا بلغ النصاب). ٭٭ ما هي نسبة مساهمة زكاة الشركات في الوعاء الكلي للزكاة؟ نحن مختصون بزكاة عروض التجارة وفي هذا تساهم ما بين 70/67% على مستوى السودان والمساهمة تزيد أو تقل حسب نجاح الموسم الزراعي. ٭٭ كيف تجبى من الشركات الحكومية؟ هنالك شركات حكومية فيها مساهمة وبعضها حكومية خالصة، الأولى تؤخذ الزكاة من واقع حساباتها الختامية مثل (أرياب)، (جياد)، (سودابت) والمؤسسة العامة للنفط، هنالك شركات توضع ميزانيتها في وزارة المالية وهذه تستخرج لها مخصصات وهي شيء تقديري. ٭٭ وكيف تجبى زكاة الشركات الخاصة؟ هذه تقدم ميزانياتها لنا ومن واقع الميزانية والحسابات الختامية تؤخذ الزكاة. ٭٭ هل هناك مشكلات بينكم وبين وزارة المالية فيما يتعلق بالتوريد؟ بعض الشركات تناقش ميزانياتها في المالية مثل هيئة الموانئ البحرية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والطيران المدني وهذه الشركات توضع لها مخصصات للزكاة كشيء تقديري وأحيانًا تشرك لجان من الزكاة في مناقشة الميزانيات والمخصصات ولكن الزكاة تؤخذ من الحسابات الختامية وقد كانت هناك إشكالات ولكن تمت تسويتها مع المالية باعتبار أن الزكاة تؤخذ من الحسابات الحقيقية وليس من المخصص. ٭٭ هناك شركات لا تلتزم بدفع زكاتها حتى إغلاق الميزانية كيف تتعاملون مع زكاتها؟ الزكاة لا تسقط وحتى لو تراكمت نطالب بها مع زكاة العام الجديد. ٭٭ مدى إلزام المالية للشركات التي تتبع لها بالزكاة.. هل هناك تهرب؟ ليس هناك تهرب لكن أحيانًا تلتزم بسداد المخصص فقط في السنوات السابقة والمخصص دون الزكاة المستحقة شرعًا ولكن الآن تم الترتيب لمعالجة هذه المشكلة. ٭٭ هنالك شركات تتبع لمسؤولين، هل يتحايلون للتأثير عليكم لغض الطرف عنها أو تخفيضها؟ أبدًا، نحن نتعامل مع ملف الشركة بغض النظر عن صاحبها والتعامل دائمًا مع المدير المالي.. ٭٭ إذا كان هناك تهرب ما هو الإجراء القانوني الذي تتخذونه حيالها؟ المادة 42 من قانون الزكاة الواردة في الفصل السادس الخاص بالمخالفات والعقوبات تنص على: (كل من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يغرم بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبرًا بقوة القانون) ولدينا حق الحجز على الأموال في المصارف والحجز حتى على الممتلكات ولكن غالبًا نصل لحلول مع المكلفين؛ لأن الزكاة فريضة ولم يحدث أن تطرقنا لتطبيق تلك المادة. ٭٭ هل هنالك تقاطعات بينكم وبين أمانات الولايات؟ أمانة الشركات الاتحادية كانت مسؤولة من كل الشركات في عام 1997م تم تكوين لجنة فصلت الشركات الاتحادية وولائية وفق معايير معينة فأصبحت الأمانة الاتحادية مسؤولة عن الشركات المتعدية وهي التي لها نشاط في أكثر من ولاية والشركات ذات الطبيعة الولائية الولاية مسؤولة عن تحصيلها ولكن هناك تنسيقًا بيننا وبين الزكاة في ولاية الخرطوم باعتبار المقر لذلك لا يوجد تقاطعات. ٭٭ حسب تقرير المراجع العام لعام 2012م كان حجم الشيكات المرتدة كبيرًا، ما تأثير ذلك على نسبة التحصيل وكم حجم الشيكات المرتدة؟ هنالك شيكات مرتدة لكن بالمتابعة تتم المعالجات وأحيانًا عن طريق الجدولة، هناك شيكات مرتدة تظهر في نهاية العام ولكنها لا تتجاوز 5% وقد وضعت ضوابط بواسطة الأمان لإدخال الشيكات. ٭٭ مدى خضوع الشركات العاملة في الاستثمار؟ القانون أوجب عليها الزكاة وهي ملتزمة بدفع زكاتها. ٭٭ ما هي شرعية نسبة التحصيل 2.579% بدلاً من ربع العشر 2.5%؟ الزكاة تؤخذ بالسنة القمرية وطبيعة حسابات الدولة الختامية تؤخذ بالسنة الميلادية والفرق بين السنتين حوالى 13 يومًا في السنة وهذه تحدث فرقًا بعد كل 33 سنة يكون هناك فرق سنة وبعد كل 11 سنة يكون الفرق شهرًا؛ ولأن الحساب صعب تم تقدير الفرق ب (2.579) حتى لا يحدث تداخل بين الشهور وهناك فتوى أجازت هذه النسبة. ٭٭ عمومًا ما هي المشكلات التي تواجه زكاة الشركات؟ الآن علاقتنا مع المسجل التجاري وديوان الضرائب والمالية والمؤسسات ذات الصلة طيبة ولدينا تنسيق معهم ولكن أحيانًا تواجهنا مشكلة الشركات المجهولة العنوان فأحيانًا تسجل الشركة مقرها لدى المسجل العام ولكن لا نجدها فيه ولدينا إدارة إحصاء ومعلومات تسعى للوصول للشركة وقد يتعذر الوصول إليها لسنتين، أيضًا هنالك إشكالات في جانب كيفية الزكاة وقد تكون هناك خلافات فقهية وهذه يتم إعادتها للجنة الفتوى على مستوى الديوان وإعادة النظر فيها، أيضًا تواجهنا مشكلة الشركات المتوقفة.
