أعلنت الحكومة الإثيوبية، بشكل مفاجئ، أنها ستبدأ العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة. في وقت بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب استشاريين دوليين، لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث. ومن المقرر أن يجري أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لهذا السد على الدول الثلاث، وكذلك إجراء مراجعة لتصميمات هذا السد. ووصف سفير السودان بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية، كمال حسن علي قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد «النهضة» ب «الصادم»، مشيراً إلى أن السودان ومصر قد يلجآن إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. وقال حسن علي في تصريحات لوكالة الأناضول إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم. وأضاف أن الاتصالات تهدف لدراسة وتقييم الموقف خاصة وأن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان المنوطة بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة ما زالت مجتمعة ولم تنته من مناقشتها، لذا فالقرار جاء مفاجئاً.من جانبه قال وزير الري المصري محمد بهاء الدين إن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة لا تعني موافقة مصر على إنشاء السد، فموقف مصر المبدئي عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، إذ لا نستطيع التفريط في أية نقطة من حصتنا بمياه النيل. وأوضح بهاء الدين في بيان صحفي أمس، حسب وكالة الأناضول، أن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، مخففاً من حدة الآثار الناجمة عن عملية التحويل بقوله: «عملية التحويل لا تعني منع مرور أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويل إلى المجرى الرئيس مرة أخرى». وأضاف أن البدء فى إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، موضحاً بالقول: «ما زالت مصر تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام». وشدد على أن موقف مصر المبدئي، هو عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، وما زالت في الوقت ذاته عند موقفها من عدم معارضة أي مشروع تنموي في أية دولة من دول حوض النيل، بما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان. وأشار بهاء الدين إلى أن أزمات توزيع وإدارة المياه التي تواجهها مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه، تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتى إلينا من أعالي النيل، مكتفياً بالقول إن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية.
