كشفت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود عن عزم وزارتها ابتعاث فريق من المختصين الى المملكة العربية السعودية للوقوف على أوضاع السودانيين العاملين هناك، وجاء ذلك خلال لقائها سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم فيصل المعلا وتهدف الزيارة لمعالجة أوضاع السودانيين العاملين بالمملكة وفق الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية. وناشدت السودانيين بالمملكة الإسراع باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم بالحصول على كفالات رسمية حتى لا يفقدوا وظائفهم، مشيرة إلى بحثها خلال لقائها السفير فيصل المعلا إمكانية ابتعاث مختصين للمملكة للوقوف على أوضاع السودانيين هناك. من جهته أشاد السفير السعودي بالخرطوم بالعلاقات الطيبة بين البلدين والمكانة التي تتمتع بها الجاليات السودانية هناك لاسيما في التخصصات الطبية والتعليمية، وقال انه بحث مع الوزيرة موضوعات العمالة السودانية والإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده لترتيب العاملين و تقنين أوضاعهم. مركز دراسات الهجرة يقدم رؤية متكاملة حول استثمارات المغتربين سبق للمركزالسوداني لدراسات الهجرة والسكان والتنمية بجهاز المغتربين أن قدم تصورًا متكاملاً حول استثمارات المغتربين ومدى أهميتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالسودان وقد قدمت ورقة في أحد المنتديات بعنوان «المغترب السوداني وفرص الاستثمار بالداخل» ودعا المتحدثون في المنتدى الشهري السابع لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين الى وضع رؤية إستراتيجية متكاملة لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج استثمارها في مشروعات تنموية لدعم الاقتصاد في الجمهورية الثانية، مؤكدين ضرورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المطروحة للاستثمار بالبلاد. إلي ذلك كشف الأستاذ الأمين طه القرين، مدير إدارة الاستثمار بجهاز المغتربين عن إعداد دراسات جدوى ل«30» مشروعًا استثماريًا بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة حسب الإمكانات المادية للمغتربين السودانيين داعياً المغتربين إلى استقطاب مستثمرين بالخارج إلى داخل البلاد للاستفادة من تجاربهم، من جهته كشف د. عادل عبد العزيز الفكي، مدير خدمات المستثمرين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم عن احتياجات الاقتصاد السوداني من الاستثمار والتمويل المتاح للفترة القادمة تقدر ب«4.7» مليار مشيراً إلى بذل المزيد من الجهد لجذب الاستثمارات وأن الودائع ضعيفة لا تغطي الفجوة المطلوبة، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية وجهاز المغتربين والتعاون الدولي والمالية للحصول على قروض تنموية بنسبة فائدة ضئيلة من الدول الخارجية بالتركيز على جذب استثمار الصناديق السيادية في الدول العربية موضحاً التسهيلات التي تمنح للمستثمرين من الداخل والخارج عبر تطبيق مفهوم النافذة الواحدة. موضحاً أن الأولوية للمشروعات التي تستوعب عمالة مكثفة لتقليل نسبة البطالة. من جانبه قال الأستاذ الماحي خلف الله «مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم» إن الاستثمار أهم محاور الأداء الاقتصادي لزيادة قاعدة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصادر وجذب العملات الأجنبية وزيادة الاحتياطي منها. مشيرًا إلى أهمية السياسة النقدية ومنح المستثمر حرية التصرف في أمواله وتحويل أرباحه داعياً إلى تجميع المغتربين في مشروعات حسب المهن والتخصصات وتقديم الدراسات الخاصة بها. في ذات السياق قال الكندي يوسف الخبير الاقتصادي إن الخطة الخمسية للخمس سنوات القادمة ركزت على استثمارات المغتربين.
