ألقى اتحاد المقاولين السودانيين حجرًا كبيرًا في البركة الساكنة عندما تحدّث منسوبوه وبحرقة شديدة وأسف بالغ معربين عن استيائهم لازدياد نسبة دخول منسوبيهم للسجون بسبب عدم تمكّنهم من الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه البنوك والمصارف لجهة أن الحكومة تماطلهم في منح مستحقاتهم المالية بعد تنفيذهم لمشروعات وطنية بالداخل وفوق ذلك تفضل عليهم الشركات الأجنبية التي تبادر لمنحها مستحقاتها كاملة غير منقوصة عكس الشركات الوطنية التي عليها الانتظار في (الصف) لأجل أن تحصل على مطالبها، واشتكى اتحاد المقاولين من احتكار تلك الشركات لسوق العمل المحلي بنسبة 85% وبرضا ومباركة الدولة على حساب الشركات المحلية ومنحها شروط ومميزات بخلاف الوطنية مما يدعو للتساؤل هل تملك الأجنبية ما يؤهلها ويميّزها أكثر؟ أم أن الأمر عقدة خواجة فقط؟ وهل تدخل وفقًا لشروط محددة؟ في الوقت نفسه يؤكد المقاولون أن الشركات الأجنبية تنفذ المشروعات بتكاليف أكبر وجودة أقل وبالرغم من ذلك هي محظوظة لتعويل متخذي القرار عليها الذي يفتح الباب لفساد كبير «وزاد الطين بلة» مسألة تدخل الدولة في أعمال القطاع الخاص والمقاولات والإنشاءات عبر شركاتها بغض النظر عن رفعها شعار سياسة الخصخصة والخروج من العمل العام الذي ظهر جليًا إنه مجرد شعارات فقط «فمثلما خرجت من هنا دخلت من هناك» تحت ستار أسماء وشركات وهمية لتستمر في منافسة شركات القطاع الخاص.. وانتقد اتحاد المقاولين ظاهرة استدعاء شركات أجنبية لأداء أعمال المقاولات المحلية خاصة الشركات الصينية والعمالة الصينية التي غزت البلاد بمكوناتها التجارية والثقافية والاستهلاكية والاعتماد على المنتجات المستوردة من الصين بصورة تامة والتي تؤثر سلبًا على المنتج المحلي بالتأكيد هذا بجانب أن المقاول المحلي يواجه بتعسف كبير في شروط الضمانات البنكية للقيام بالأعمال ودعو في شكواهم لتفعيل المواعين والشركات الوطنية وإيجاد حلول للتمويل مؤكدين خطر وخلل اللجوء للعمالة الأجنبية بدلاً من المحلية ومع كل ما تم ذكره تبقى أن نناقش نحن والمقاولون والمسؤولون في الدولة المسألة بوضوح وشفافية تامة؛ لأن ما ذكر يؤكد المدى الضيق الذي يشهده قطاع البناء وهو من أهم القطاعات التي تدل على مدى تطور وتقدم البلاد والوقوف عند الأسباب التي تدعو لتفضيل الأجنبية مع وجود وطنية تملك خبرات كافية جدًا، وسمعة طيبة وعن العمالة الأجنبية التي «قطع شك» تستفيد فوائد مالية جمة وتوفر دولارًا وعملة صعبة لدولها من خلال تحويلاتهم للخارج في ظل الشح والمعاناة في الداخل من عدم توفر الدولار وقفزه لمبلغ ال 5 جنيهات مما سبب أزمة في الأسعار وكثير من الآثار السالبة المترتبة التي لا يتسع المجال لذكرها تدعونا جميعًا للتمعن في ما ذكره اتحاد المقاولين منعًا للمزيد من الضرر للمواطن والمقاول والاقتصاد والبلاد.
