منطقة الشقلة شمال بشرق النيل التي تعاني عدم التخطيط ونقص الخدمات فهي تحتوي على 11مربعاً كل مربع لا يقل عدد المنازل بها عن ألف منزل وكمية كبيرة من السكان لا تقل عن عشرة آلاف نسمة وبالرغم من ذلك بها مدرستان للأساس وأربعة مساجد وتفتقر للمستوصفات الطبية بجانب خلو المنطقة من مجاري تصريف مياه الأمطار، لأمر الذي يحوِّل حياة المواطنين إلى عذاب في فصل الخريف حسب إفاداتهم، زارنا عدد من المواطنين في الصحيفة وشكوا من عدم تخطيط المنطقة ونقص الخدمات ووجود لجنة شعبية واحدة لكل هذه المربعات، مطالبين بفصل مربعاتهم بلجان شعبية أخرى لكل مربع على حدة حتى يستطيعوا توفير الخدمات التي تنقصهم، قمنا بزيارة للمنطقة ووقفنا على الأوضاع بها واتصلنا بكل الجهات المختصة فكانت هذه إفاداتهم: عدم تخطيط يقول سيف الدين محمد/ أحد مواطني منطقة الشقلة شمال: نحن سكان منطقة الشقلة شمال، نعاني من عدم تخطيط المنطقة علماً بأن اللجنة الشعبية بالحي تتحصل رسوماً من المواطنين عبارة عن رسوم تخطيط وذلك منذ العام 2002م وكل منزل أو قطعة خالية يتم تحصيل رسوم تخطيط من اللجنة الشعبية لا تقل عن 250 جنيهاً وحددوا فترة شهرين أو ثلاثة لتخطيط المنطقة لذلك قام كل المواطنين بدفع رسوم التخطيط علماً بأن الشؤون الهندسية أخذت مبلغ 45جنيهاً من كل بيت رسوم تخطيط فأين ذهبت هذه المبالغ؟ وإذا كانت موجودة فلماذا لم يتم تخطيط المنطقة حتى الآن؟ اللجنة الشعبية لا تتغير! ويوضح سيف الدين: هذه اللجنة الشعبية لا تتغير أبداً فهي موجودة منذ العام 1987م ومنذ ذلك الوقت رئيسها وأعضاؤها ثابتون والرئيس هو المنفذ الفعلي وهو مقرر الاجتماعات ويوقع على الايصالات وهو الكل في الكل ومدير مجالس الآباء في المدارس، وبدون إعلام يتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة ويعملون لجانهم علماً بأنه في كل الانتخابات نقوم بعمل طعون لكن يتم قتلها في المحلية وما يهمنا الآن أن يتم فصل اللجنة الشعبية للشقلة شمال لعدة لجان لأن بها 11مربعاً وعدد سكانها يزيد عن 16 ألف نسمة والمادة 62 من قانون اللجان الشعبية والمجالس المحلية تقول إن كل ألف فرد يحق لهم عمل لجنة شعبية وقد قمنا بجمع 3600 توقيع من سبعة مربعات وطالبنا بفصلنا للجنة شعبية وحدنا وقدمنا لمعتمد شرق النيل طلباً يفيد ذلك عبر نائب الدائرة «29» عبدالله سيدأحمد في فبراير 2011م لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم الرد علينا، وقمنا بعمل حشد للمواطنين عبارة عن مناديب ممثلين للمربعات بالمنطقة وذهبنا للمحلية وقابلنا المعتمد الذي رفض تقسيم الشقلة بحجة أن المنطقة غير مخططة وقلنا له أن منطقة داردوق غير مخططة ولجنتها تم تقسيمها لعدد من اللجان، وقلنا له إن هذه اللجنة سوف تظل كذلك فاقترح علينا أن نقوم بجمع ممثل من كل مربع ويتم تجميعهم ال11وتكون بهم اللجنة الشعبية عبر المنسق العام للجان الشعبية وصاروا يعدوننا بذلك حتى موعد انتخابات اللجان الشعبية يوم 23/4/2011م وحشدنا المواطنين في ذلك اليوم لإسقاط اللجنة الشعبية للشقلة شمال لكننا فوجئنا بإلغاء مؤتمر انتخاب لجنة الشقلة شمال وعندما سألنا منسق عام اللجان الشعبية أفادنا أن المعتمد سوف ينشئ لجنة تسيير حتى تخطط المنطقة، وخاطبنا والي الخرطوم عبر صحيفة الأهرام بتاريخ 22/4/2011م لكن لم يصلنا رد، وعبركم نسأل: لماذا لا يريد المعتمد ومنسق اللجان الشعبية فصل مربعاتنا بلجنة شعبية قائمة بذاتها علماً بأننا نعاني مشكلة مواصلات نسبة لعدم تمكن الحافلات من الدخول للمنطقة لأن الطريق غير مسفلت ونقوم باستغلال الركشات يومياً للوصول لمحطة المواصلات وهذه المسألة تكلفنا كثيراً فالفرد الواحد تكلفته يومياً 60جنيهاً ذهاب وإياباً ويتضاعف هذا المبلغ في الخريف وفي هذا الصدد قمنا بالجلوس مع أصحاب الحافلات ووافقوا بمد الخط داخل الحي ووجدنا تكلفة دخول الخط داخل الحي 8 آلاف جنيه وقمنا بجمع خمسة آلاف جنيه وذهبنا للمحلية لمساعدتنا بالآلات حتى نقوم بتوصيل الشارع المسفلت داخل الحي لكن لم يتعاونوا معنا فقد طلبنا منهم آلات لمساعدتنا بسفلتة الشارع ووضحنا لهم أننا قمنا بجمع مبلغ خمسة آلاف وتبقى لنا ثلاثة آلاف وسوف نقوم بجمعها لكن رغم ذلك لم يتحرك فيهم ساكن لمساعدتنا. لجنة شعبية منفصلة ويضيف سيف الدين: أيضاً نعاني مشكلة مياه نسبة لضعف الكهرباء،أيضاً تعاني المنطقة من عدم وجود مستوصفات وتعاني المدارس من النقص علماً بأن المدارس في المنطقة عبارة عن مدرستين فقط للأساس، ومطلبنا الأساسي والرئيسي تقسيم اللجنة الشعبية وفصلنا ال 11مربعاً بلجنة شعبية قائمة بذاتها حتى نستطيع أن نطور منطقتنا. ضعف في الكهرباء وعند جولتنا بالمنطقة التقينا بالمواطن عبد المحسن / صاحب بقالة بالشقلة مربع 6 الذي حدثنا بقوله: نعاني في هذه المنطقة من ضعف في الكهرباء بالإضافة لعدم حضور عربات النفايات بالرغم من أننا نقوم بدفع رسومها لكنها لم تحضر منذ ثلاثة أشهر. ويذهب المواطن موسى محمد الحسن إلى ما ذهب إليه عبد المحسن في أن الكهرباء بالمنطقة ضعيفة بقوة 175فولت فقط والثلاجات تعمل وتتوقف لعدة مرات باليوم نسبة لضعف الكهرباء، أيضاً نعاني بالمنطقة من عدم التخطيط وقد قمنا بدفع رسوم متعددة منها تخطيط عبارة عن 250 ورسوم خدمات 250جنيهاً و200جنيه للمحلية وجملة ما دفعت 823 جنيهاً للوصول لمرحلة كرت الحيازة التابع لتنظيم القرى علماً بأن الخدمات بالمنطقة متردية جداً فعربة النفايات لا تأتي إلا نادراً في كل 3 أسابيع مرة والمياه تأتي ساعتين في اليوم وعندما تقطع نقوم بشرائها بالبرميل بسعر 4جنيهات للبرميل الواحد، والمواصلات لا تدخل المنطقة فنقوم باستغلال الركشة حتى نصل محطة المواصلات بواقع جنيهين يومياً للفرد الواحد وفي الخريف مضاعفة وتكلفنا مبلغ 120جنيهاً في الشهر للوصول لمحطة المواصلات فقط. نقص الخدمات أيضاً خلال جولتنا بالمنطقة التقينا بالمواطنة ليلى محمد عبدالله التي أفادتنا بقولها: منطقتنا بها كثافة سكانية عالية فهناك 11مربع به لجنة شعبية واحدة ومن المفترض أن تكون هناك لجنة شعبية في كل مربع ونعاني من صعوبة حتى نصل محطة المواصلات ونحتاج لمبلغ 4 جنيهات يومياً للركشة لنصل محطة المواصلات خاصة في فصل الخريف حيث نعاني الأمّرين من عدم تصريف المياه والطلاب يصلون لجامعاتهم متأخرين، ومعظم السكان لا يستطيعون إدخال الكهرباء لمنازلهم لأن هناك نقصاً في أعمدة الكهرباء وإذا أردت إدخالها فعليك بجلب الأعمدة إذا كان منزلك يبعد كثيراً عن أقرب عمود يمكن توصيل الكهرباء منه إضافة لذلك فقيمة العمود الواحد تصل لمليوني جنيه، أما المياه فقد قمنا بجلب الصهريج بالجهد الشعبي وشبكة المياه عشوائية ويقومون بقطعها دون إنذار وبصورة عشوائية، وقامت اللجنة الشعبية بتوزيعها على فئات معينة ولم تقم بتوزيعها على الفئات المستحقة لها فعلاً. معاناة وخلال جولتنا بالمنطقة التقينا كذلك بالمواطنة هاجر محمود /مربع 8 حيث قالت: نعاني عدم التخطيط بالمنطقة بالرغم من دفعنا رسوم تخطيط منذ العام 2002م وقمت بدفع مبلغ 450 جنيهاً رسوم تخطيط وهناك مشكلة عدم تصريف المياه في فصل الخريف، هذا غير الأمراض ولا توجد خدمات بالمنطقة فقد قمت بدفع مبلغ 6ملايين ثمن ثلاثة أعمدة كهرباء حتى أستطيع إدخال الكهرباء لمنزلي. كذلك التقينا بمربع 8 بالمواطن/ يوسف أحمد علي الذي قال : لا يوجد ممثل لمربع 8 باللجنة الشعبية علماً بأنه يحتوي على أكثر من ألف منزل وبالجهد الشعبي قمنا بإدخال الكهرباء ونعاني من صعوبة المواصلات خاصة في فصل الخريف وفي سبيل إدخال الطريق المسفلت إلى داخل المنطقة تبرّع لنا مدير «أمان غاز» بمبلغ خمسة آلاف جنيه وخاطبنا المعتمد ومنسق اللجان الشعبية حتى يتم إتمام الطريق إلى الداخل إلا أن أي عمل يأتي عبرنا مرفوض. والتقينا أيضاً بالمواطن الشفيع الذي أفادنا بقوله:لا توجد شبكة مياه بالمنطقة وإنما تم توصيل المياه بالجهد الشعبي ورغم ذلك يأتون نهاية كل شهر ويطالبون المنزل الواحد بدفع مبلغ 16جنيهاً، أما اللجنة الشعبية فتتحصل رسوماً من كل بيت على الأقل مبلغ 400 جنيه رسوم خدمات وبإيصالات، وتبدأ رحلة المواصلات في مربعي 6و8 بالركشات وأعضاء هذه اللجنة ثابتون لأكثر من عشرين سنة، جلسنا مع المعتمد ونائب الدائرة لحل مشكلة المواصلات لإدخال الطريق المسفلت لداخل المنطقة لكن دون فائدة. ازدحام الفصول وخلال جولتنا بالمنطقة التقينا داخل مدرسة الفارابي الأساسية بنين بأحد المعلمين وسألناه عن أوضاع المدرسة فقال: الصف الأول به 120 تلميذاً ومباني الصف لا تستوعبهم لذلك ندرس نصفهم داخل الفصل والنصف الآخر تحت الشجرة ومعظم الفصول أعداد التلاميذ بها أكثر من مائة تلميذ وتعاني الازدحام وإجلاس المعلمين به نقص أيضاً لكن متوقع بعد أن ترحيل مدرسة البنات إلى مقرها الجديد أن نتوسع في مبانيها. بيئة متردية وعند زيارتنا لمدرسة البنات لاحظنا أن هناك تردياً واضحاً في بيئتها، فمقاعد الطالبات ملقاة بإهمال وسط ساحة المدرسة بالإضافة إلى أن المدرسة تعاني من قلة مياه الشرب فهناك عدد بسيط من الأزيار في مدرسة تستوعب قرابة سبعمائة تلميذة وعند سؤالنا لإحدى المعلمات بالمدرسة قالت إن هذا الوضع مؤقت لأن هناك مدرسة أخرى تحت التشييد سوف ننتقل لها في غضون الشهور القادمة. لا معلومات!! وباتصالنا برئيس اللجنة الشعبية محمد إبراهيم الحاج لمعرفة لماذا يتم أخذ رسوم تخطيط وبالرغم من ذلك المنطقة تعاني عدم التخطيط بالإضافة لمشاكل المنطقة الأخرى قال: لا توجد لدي معلومات وعليكم بالتوجه بسؤالكم للمحلية. ثلاث لجان أما نائب منسق اللجان الشعبية بمحلية شرق النيل / الصادق كدودة فأفادنا حول هذا الموضوع بقوله: منطقة الشقلة شمال من المفترض أن تقسم إلى ثلاث لجان شعبية بحكم المساحة والسكان لأنها تحتوي على عدد سكان كبير جداً فهم يعادلون سكان مناطق الشقلة وسط وجنوب الإنقاذ لذلك نرى أن توزع إلى عدد من اللجان، وقد رفعنا قراراً بذلك للمعتمد، أما فيما يخص إجراءات التخطيط فيتم بين اللجنة الشعبية وإدارة تنظيم القرى بالمحلية وعادة يتم فرض رسوم من اللجنة الشعبية لمتطلبات العمل الإداري. قصور كبير وعن سؤالنا له: لماذا لم يتم تخطيط المنطقة مع أن اللجنة الشعبية تتحصل رسوم تخطيط من المواطنين منذ العام 2002م أجاب بقوله: هناك قصور كبير جداً من اللجنة الشعبية وإدارة تنظيم القرى بالشؤون الهندسية. وعن طول فترة تولي هذه اللجنة الشعبية يوضح كدودة: هذه اللجنة طال أمدها، فقد استمرت ل22سنة في الفترة الماضية وقد زارتنا وفود من المواطنين لنا وللمعتمد لتغيير هذه اللجنة وبموجب ذلك تم تأجيل قيام اللجنة الشعبية لذلك نرى أن تقسم هذه اللجنة الشعبية على الأقل في هذه المرحلة إلى لجنتين شمال الأبراج وجنوب الأبراج، حتى يتم التخطيط لتوزع على لجان أخرى، وكان لدينا مقترح أن تكون لجنة للتخطيط خارج اللجنة الشعبية يكون بها ممثلون لكل مربع من أهالي المنطقة حتى يكونوا محايدين لأن عدم التخطيط سبب كل المشاكل بالمنطقة على أن تقوم اللجنة الشعبية بالمهام الأخرى. مشاكل التخطيط وباتصال هاتفي مع نائب الدائرة 29 شرق النيل /عبدالله سيد أحمد سألناه عن الوضع بمنطقة الشقلة وعن عدم تخطيطها حتى الآن أجاب بقوله: تكمن إشكالية عدم تخطيط المنطقة حتى الآن في سببين، أولهما عدم وجود مواقع للتعويضات للمتضررين من مواقع الخدمات والشوارع الرئيسية بالمنطقة، وثانيهما هناك مشكلة وجود بعض المنازل في أراضي زراعية، فمربع سبعة بالكامل مصدق زراعي وفي هذا الصدد خاطبنا الوالي حتى تتم إجازة الخرطة الهيكلية للمنطقة على الأقل والذي حولنا لوزارة التخطيط العمراني و بدورهم أفادونا أن هذا اختصاص وزارة الزراعة، نحن ساعون لحل المشكلة لكن الرؤية غير واضحة حتى الآن وأمر تخطيط المنطقة لم يبرح مكانه. إجراءات بطيئة حملنا كل هذه المعلومات وذهبنا لوزارة التخطيط العمراني لمعرفة أسباب عدم تخطيط المنطقة حتى الآن والتقينا بالمهندس /عوض بهاء الدين /رئيس الجهاز الفني بوزارة التخطيط بمحلية شرق النيل حيث أفادنا بقوله: بالنسبة لمنطقة الشقلة شمال هي من القرى الكبيرة بمحلية شرق النيل كان من المفترض أن تعالج تخطيطياً أسوة بالقرى حولها وامتدت يد التخطيط لها في العام 2002م حيث دخلتها اللجنة الديوانية التابعة للوزارة وقامت بعمل حصر وترقيم للحيازات وأغلب أصحاب الحيازات قابلوا هذه اللجنة وتم عمل رفع مساحي في العام 2001م لكل الحيازات بالشقلة وكان يفترض أن تعالج تخطيطياً في نفس التاريخ إلا أن المعالجة تأخرت لبعض التغيرات التي طرأت في هيكل الوزارة حيث انتقلت صلاحيات معالجة القرى من إدارة تنظيم القرى إلى إدارة مصلحة الأراضي حيث أنشأت إدارة شؤون القرى والسكن العشوائي، وظل هذا الملف حركته بطيئة ولم يتحرك بالوتيرة التي يفترض أن يتحرك بها، والقرية تنقسم إلى جزئين جزء جنوب خط الضغط العالي وعدد الحيازات فيه حسب المعلومات الواردة من مصلحة الأراضي 1968حيازة والجزء شمال خط الضغط العالي يحتوي على 3127حيازة. تخطيط تفصيلي وعند سؤالنا له: هل للوزارة علاقة بالرسوم التي تتحصلها اللجنة الشعبية للتخطيط قال: لا علاقة لنا بالرسوم لكن اللجنة الشعبية سجلت الحيازات قبل دخول اللجنة الديوانية وهذا في حد ذاته كان مرجعية للتخطيط العمراني عندما بدأ الحصر في العام 2002م لتخطيط المنطقة وأصلاً القرى بولاية الخرطوم يتم تنظيمها ومعالجتها حسب اللائحة الخاصة بتنظيم القرى لتوفيق أوضاعها وتقنينها حتى تكون منسجمة مع الوضع الحضري للولاية وتم تحويل ملف الشقلة شمال لإدارة تنظيم القرى في العام 2005م وورد إلينا ملفها في العام 2010م وبمجرد استلامنا للملف قمنا بتجميع المعلومات اللازمة وشرعنا في إعداد التخطيط التفصيلي استناداً على توجيه السيد الوزير باعتماد الرفع المساحي الصادر سنة 2001م كمرجعية للتخطيط وقمنا بمعالجة الرفع المساحي الأول لتخطيط شبكة الطرق الرئيسية لتخطيط هيكلي للقرية وربطها بشبكة الطرق المجاورة وتخطيط شبكة الطرق الداخلية بما لا يقل عن عرض 10أمتار للطريق وتخطيط القطع السكنية بمساحات لا تقل عن 200م م كحد أدنى مع مراعاة إطلالة هذه القطع على الشوارع الداخلية وقمنا بحصر الخدمات الأساسية واقترحنا مواقع خدمية إضافية باعتبار أن الخدمات الموجودة غير كافية. تخطيط يصعب تنفيذه ويوضح عوض: مفهوم التخطيط ابتداءً كان يركز على معالجة القرية مع توفير خدمات كافية وخلخلة الواقع الراهن لاستحداث مواقع تستوعب الخدمات والتعويضات إلا أن التأخير في معالجة الوضع أدى إلى ضياع مساحات الفضاء التي كان يمكن أن تستغل كتعويضات للمتضررين ،وتقريباً التخطيط التفصيلي اكتمل بنسبة 90% وسوف يتم رفعه بدون تعويضات لكن يصعب تنفيذه لأنه لا توجد منطقة للتعويضات لأن المعالجة تأخرت لسنوات. المعتمد يلزم الصمت قمنا بالاتصال الهاتفي مع معتمد شرق النيل د. ياسر الفادني عدة مرات ليفيدنا حول هذا الموضوع لكنه لم يستجب بالرغم من إرسالنا له رسالة وضحنا فيها هويتنا.
