دخول شهر رمضان، وبداية العام الدراسي، وهاجس ارتفاع الأسعار تعد هي أزمة ثلاثية المَّت بالمواطنين بغرض تجهيز السلع الأساسية والضرورية حيث تسعى الأسر بكل ما بوسعها إلى ادخار ما يمكن من فتات الرواتب إلا أنها قطعًا لا تفي حاجاتهم الضرورية مع قلة الإمكانات التي أصبحت بعيدة المنال لدى الكثير من الأسر بسبب الأعباء المعيشية الصعبة والالتزامات المتزايدة وأبرز ما يفكر به المواطن هو موجة الغلاء الطاحنة وارتفاع الأسعار التي عمَّت كل شيء من المواد الغذائية والسلع الضرورية خاصة المتعلقة بشهر رمضان، فأثناء تجولنا داخل السوق لاحظنا إقبالاً ضعيفًا جدًا على شراء المستلزمات بما هنالك أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الكريم، وفي ظل الظروف الراهنة المتمثلة في غلاء الأسعار وغيرها حرصنا على التعرف على هموم وتطلعات المواطنين وهم يستقبلون شهر الصيام وذلك من خلال لقاءات مع عدد من المواطنين ونظرًا لانشغال معظم المواطنين بشراء مستلزمات الشهر الكريم خاصة أنه «الخبطة الأولى» حسب قول أحد المواطنين عثمان محمد حيث قال: لن أستطيع تحمل كل هذه النفقات في وقت واحد متسائلاً، هل أشتري احتياجات رمضان ولوازمه أم أشتري مستلزمات المدارس في ظل ارتفاع تكاليف الأسعار والسلع الضرورية مؤكدًا أنه شهر البركة ينبغي أن تساهم فيه جميع الجهات ذات الصلة بالأسواق ومحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل المواطن. المواطنة عواطف حسن قالت: رمضان فرحة للناس وللصيام والتعبد وجميعهم يستعد له حسب استطاعته، لكن نحن المواطنين ما زلنا نعاني من ارتفاع الأسعار، وقالت: نحن خائفون من جشع التجار الذين يعتبرون رمضان فرصة لنهب المواطن من خلال زيادة كبيرة في الأسعار لكل السلع، وناشدت الجهات المسؤولة مراقبة الأسعار ووضع حد لارتفاعها ومحاسبة كل من يحاول الإخلال بهذه العملية التي هي سبب «تعاسة» المواطن وخصوصاً أن شهر رمضان الكريم جاء متزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وأصبح المواطن يعاني من هموم كثيرة. دعوة لتخفيض أسعار السلع قبل رمضان في وقت أطلقت فيه جمعية حماية المستهلك تصريحات مطمئنة للمواطن بدعوة لتخفيض الأسعار قبل رمضان حيث دعت شركات إنتاج المواد الغذائية المحلية لتخفيض أسعار منتجاتها وإقامة أسواق خيرية قُبيل رمضان لبيع السلع بأسعار منخفضة للمستهلكين، فيما كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك عن إصدار دليل إرشادي للمستهلكين يشمل السعر الأقل لكل السلع الاستهلاكية وتوقعت استقرار أسعار السكر مؤكدة وجود كميات مقدرة منه فيما أكد مدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية الولائية د. عادل عبد العزيز توفير «100» ألف سلعة رمضانية تشمل السلع الأساسية عبر محفظة قوت العاملين بالولاية والتي يتم سدادها على «6» أشهر مؤكدًا التزامهم بتغطية «40» ألف محل عبر حملات منتظمة يتم وضع بطاقة الأسعار. فتح أسواق لبيع السلع بمحليات الخرطوم وفي ذات الاتجاه قررت ولاية الخرطوم فتح أسواق في منتصف شهر شعبان حتى نهاية رمضان في كل محليات الولاية لبيع السلع الأساسية مباشرة للمواطن بأسعار المنتج والمورد. وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادى د. محمد أحمد الجاك أن المراكز التي ترعاها الولاية لا تختلف كثيرًا عن المراكز التجارية مبينًا أنه لا يوجد فرق كبير في الأسعار، وقال إن المسألة ليست في توفيرها بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك وهذه لا تستطيع أن تقلل من حدة ارتفاع الأسعار من خلال نقاط البيع، وبالتالي نجد أن الولاية نفسها تتاجر بصورة عادية لأنها تحصل على سلع بأسعار من مراكز الإنتاج وبذلك لا تستطيع أن تبيع بأسعار منخفضة خاصة أنها في اتجاهها لرفع الدعم عن المحروقات أي بمعنى زيادة الأسعار، وقال الجاك في حديثه ل«الإنتباهة» أمس لا أعتقد أن تلك التصريحات ستقلل من مستويات الأسعار مؤكدًا أنها قد ترتفع أو تتصاعد نتيجة لتزايد الطلب عليها مبينًا أن شهر رمضان هو فرصة لاستغلال الطلب المتزايد على السلع خاصة الضرورية وقلل من اتجاه خفض الأسعار.
