منطقة مبروكة بمحلية المناقل بولاية الجزيرة والتي يقدَّر سكانها ب «تسعة» آلاف نسمة وتبلغ مساحتها كيلو ونصف كيلو متر مربع والتي يعتمد إنسانها على مشروع المناقل الزراعي تعاني من عدة مشكلات تتمثل في عصب الحياة وهي المياه، حيث يشرب سكانها من مورد مياه واحد ويشاركهم في هذا المورد الحيوانات بالمنطقة، إضافة إلى مشكلات التعليم والصحة والتغول على المرافق الخدمية بجانب عدم التخطيط في المنطقة... «الإنتباهة» قامت بزيارة للمنطقة ووقفت على أوضاع المواطنين بها فكانت هذه حصيلة جولتنا. تجرع السموم التقينا بداية بالأستاذ / مصطفى السنوسي والذي حدثنا بقوله: نحن والحيوانات نرد موردًا واحدًا ولا نشرب مياهًا ولكننا نتجرع سمومًا وجراثيم أصابت الأمعاء والكبد بالمرض فمن كثرة الإصابة بمرض «الملاريا» أصبحنا لا نهتم لتلك الحمي التي سكنت العظام ولكن الأخطر في سكون مرض «البلهارسيا» في جسد فلذات أكبادنا ومرض «الدسنتاريا» وكل هذا يعود لتلوث المياه لأن الآبار منهارة تمامًا، وأضاف السنوسي أنهم كشباب حاولوا حل تلك الأزمة «أزمة المياه» مشيرًا إلى أنه قد جاء إليهم في القرية اصحاب الشأن من الجيولوجيين للبحث في باطن الأرض عن المياه فوجدوا أن الأرض صخرية ولا تخرج من باطنها المياه ولكن على بعد سبعة عشر كيلو عثروا على آبار يمكن أن يكمن الحل الجذري للمياه في المنطقة بها وهي في منطقة تسمى «سيدرة» علماً بأن المنطقة مخططة حتى يسهل توصيل أنابيب المياه، وأرجع السنوسي الإهمال الذي طال منطقة مبروكة إلى إهمال الجهات الرسمية والشعبية لها. مورد مشترك للإنسان والحيوان وأضاف السنوسي: نحن المواطنين بذلنا مجهوداً مقدراً وقمنا بجلب «خراطيش» المياه لتوصيلها ولكن لم تتحرك اللجنة الشعبية ولا حتى معتمد المحلية في هذا الصدد، وظل أهلنا في مبروكة يروون عطشهم من تلك الآبار التي تستخدم «حمامات» وبئر شراب للحيوان والإنسان. بيئة تعليمية متردِّية الأستاذة ماريا عبدالله «معلمة بالمرحلة الثانوية» قالت: في فترة الصيف بالتحديد يتوقف مجرى المياه الرئيسي «الميجر» عن التدفق فيجف الكنار من المياه فيصعب عليهم الشرب حتى المياه القذرة، لذلك ومن هنا نطالب حكومة الولاية والمحلية واللجنة الشعبية بأن تترك كل أمر وتحل أزمة المياه لأنها عصب الحياة، وبيَّنت ماريا أن مياه الشرب ليست المشكلة الوحيدة في المنطقة لكن هنالك العديد من النواقص الاخري بالمنطقة والتي تتمثل في مشكلة التعليم حيث يعانون باعتبارهم معلمين من نقص في ضروريات العمل إضافة إلى أن الطلاب ينقصهم الكثير والبيئة المدرسية سيئة للغاية وهنالك مشكلة كبيرة في الإجلاس. أين تذهب أموالنا؟ أما الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد فقال: نقوم بدفع أكثر من ثمانية آلاف جنيه شهريًا مقابل المياه لأن عداد الدفع المقدم للكهرباء مربوط بالمياه ولكننا ندفع مالاً دون مقابل أي أن هذه الهيئة التي يناط بها توفير مياه نقية وصالحة للشرب تأخذ مالاً بغير وجه حق لأنها لا تقدم خدمة مقابل ما تأخذه من مال، وإضافة إلى ذلك مشكلة التخطيط فالقرى صغيرة وغير مخططة، ونحن مازلنا في طور العشوائية، لهذا كثيرًا ما يحدث اعتداء على المؤسسات الخدمية مثل المدارس بعضها يصل إلى ثلاثة أمتار وأخرى عشرين مترًاإضافة إلى أن الشوارع ضيقة جدًا. وضع صحي كارثي وخلال جولة «الإنتباهة» داخل المنطقة لفت انتباهنا أن المركز الصحي الحكومي قد تم إغلاقه بالشمع الأحمر ويعمل الطبيب من منزله، أما في المركز الصحي التجاري فتحدث إلينا الطبيب رفعت موسى بأن الوضع الصحي متردٍ للغاية ويعود ذلك لتلوث المياه وارتياد الإنسان والحيوان معًا للمياه ، لذلك فإن أكثر الأمراض هي: البلهارسيا، والالتهابات المعوية، والإسهالات، والأملاح، أما الملاريا فهي في تزايد، ووجه د. رفعت نداءً عبر «الإنتباهة» لكل الجهات الشعبية والرسمية بالحل الفوري لأزمة مياه مبروكة. طناش المسؤولين المواطن أحمد الطيب مختار أوضح أن معاناة أهلهم لا تكمن فقط في فقد أهم مورد للحياة هو المياه، ولكن تؤخذ قيمة عداد المياه شهريًا دون أن يكون هنالك مياه، وقال: نحن نمتلك أربعة عدادات كهرباء بالمنزل وماسورة مياه واحدة وغير فاعلة، فقط ديكور، وبالرغم من ذلك نقوم بدفع قيمة أربعة عدادات دفع مقدم، وتساءل قائلاً: هل هذا عدل؟ نقوم بالدفع المقدم دون مقابل للخدمة وأنهم ذهبوا كمواطنين مع اللجنة الشعبية إلى المعتمد أكثر من ثماني مرات ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، وقال بأن هذه المبالغ تذهب إلى خزينة الهيئة ولا علاقة لنا بها علماً بأن هذا القرار قرار وزاري غير قابل للكسر. لا حياة لمن تنادي! رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة عثمان شلعي عضد حديث أهل المنطقة حول معاناة المياه حيث قال إنهم بذلوا جهدًا مقدرًا لتحسين الوضع وتوفير مياه صالحة للشرب لكن في فترة الصيف تصبح المعاناة أكبر من قدراتنا لأن «الميجر» في الأساس يسير «103كلم» مائة وثلاث كيلومترات وأحيانًا المهندسون يقومون بإغلاق «الميجر» من خزان سنار حتى هذه المياه الملوثة لا تصل إلى المنطقة، وأشار إلى أنهم كلجنة شعبية ذهبوا للهيئة العامة للمياه وتحدثوا عن تسوير الآبار وعن تنقيتها ثم عن توصيل المياه من منطقة «السديرة» إلى مبروكة ولكن لا حياة لمن تنادي، وأضاف أن ما يزعجهم هو ربط عداد الدفع المقدم في الكهرباء بالمياه، وتعتبر ولاية الجزيرة الولاية الوحيدة التي ربطت المياه بالكهرباء، وللأسف الشديد مواطنو مبروكة يقومون بدفع ثمن فاتورة المياه شهريًا مالا يقل عن ثمانية آلاف جنيه دون الاستفادة من المياه وأضاف قائلاً: عندما فكرنا في جلب المياه من منطقة «السديرة» التي تبعد «17» كيلو متراً من منطقة مبروكة وجدنا التكاليف عالية لوصول المياه إلى مبروكة. معاناة بالجملة عضو المجلس التشريعي محلية المناقل موسى العربي قال إن ريفي محلية الجاموسي هي صخور ولا يوجد بها مياه، وجاء قرار جمهوري في العام «1996م» وتمت المعالجة بحفر «36» حفيرًا ولكن ازداد عدد السكان والأزمة لا تكمن في وجود مياه ملوثة أو انعدامها فقط ولكن تفتقر محلية المناقل بشكل عام لكل شيء «صحة، وتعليم، ومياه، وتخطيط» والآن الطلاب يفترشون الأرض والمدرسة النموذجية يمكث طلابها في العراء والمركز الصحي الحكومي مغلق بالطبلة على الباب وهذا أبلغ من الحديث وهو غير مؤهل تمامًا، وحتى الكهرباء التي تنعم بها هي بجهد شعبي لا حكومي لذلك معاناة أهل المنطقة متعددة الأشكال. مياه ملوثة وأشار العربي إلى أن مشكلة المياه ليست بمبروكة أو محلية المناقل فقط بل في عموم ولاية الجزيرة، وأيضاً هنالك مشكلة التغول على أراضي المؤسسات الخدمية مثل المدارس ومشكلة التخطيط لإنشاء شبكة مياه، لكن أهم مشكلة قد تعاني منها الجزيرة بأسرها وريفي الجاموس والمناقل هي المياه التي أصابت أغلبية أهلنا بالأمراض مثل البلهارسيا والفشل الكلوي والمواطن مازال يدفع لهيئة المياه مبلغًا كبيرًا للحصول على خدمة المياه دون مقابل ولا نعلم كيف تقبل الهيئة على نفسها أخذ مال بغير وجه حق، والآن الحفير مساحته عشرة آلاف متر مكعب والقرية تحتاج لخزان لا يقل عن أربعين الف متر مكعب والمساحة موجودة ومحتاجة لمحطة تنقية وأنهم كمجلس تشريعي رفعوا كل الدراسات التي تساعد في حل المشكلة، وأضاف العربي أن الوالي والمعتمد يعلمان بهذه الدراسة والآن المواطن يشرب من الحفير الذي ترتاده الحيوانات أيضاً وهنالك بعض الحيوانات نفقت داخل الحفير وفي الصيف هذا الحفير يجف لذلك جاءت الدراسة لكل ريفي الجاموس الذي كان به «34» أربعة وثلاثون حفيرًا وقد وصلت تكلفتها إلى ثلاثة مليارات علماً بأن هذه الدراسة كانت قبل ست سنوات، كما أن هذه الحفائر الآن أصبحت لا وجود لها لأنها أغلقت بالإطماء والمياه بالحفير لا تتعدى الأسبوع مشيرًا إلى أنَّ هذه المشكلة تتفاقم في فترة الصيف لأن مشروع الجزيرة يُروى بالعروة الشتوية لذلك المياه في شهر أبريل ومايو لا توجد بالقنوات الرسمية والتي من المفترض أن تغطي شهرين لكنها أخذت ثلاثة أشهر والقرى «حاشت» هذه الآبار وأصبحت المشكلة ليست في منطقة «مبروكة» بل في كل ريفي الجاموس، والآن أرى وزارة السدود يعملون على إنشاء الحفائر في «43» قرية، وإذا تحرك هذا العمل إلى داخل هذه القرى بجهد إخواننا في حكومة الولاية مع وزارة السدود سوف تحل أزمة مياه الجاموس وليس مبروكة فقط، والآن هيئة المياه بطرفها دراسة لمحطات تنقية وهي نظام «البوت» مع جنوب إفريقيا ولكن لم يتم تنفيذها لأن المياه من «الميجر» إلى الحفير مباشرة سوف ينتج مياه ملوثة لذلك تحمل الأمراض سالفة الذكر لأن الحفائر يتم تصميمها مع المرشح مع محطة تنقية. نحتاج إلى دعم المركز معتمد محلية المناقل إبراهيم حسن قال إن مشكلة غرب المناقل في المياه ليست بالأمر الجديد ناهيك عن منطقة مبروكة ولا توجد مياه إلا في الآبار المدمجة ورصدت دراسة لحل أزمة المياه بالمناقل وبعض القرى بتكلفة أكثر من «40» مليارًا لحل أزمة «120» قرية وتزيد، أما في فترة الصيف فمعروف أن المياه تنقطع تمامًا و يتلوث الموجود منها لمعالجات مشروع الجزيرة حيث يتم أخذ جزء كبير في السقية والآن الولاية رصدت أكثر من «120» مليارًا لمعالجة كثير من قضايا منطقة الجزيزة من مياه وصحة وتعليم، وبين حسن أنهم مقرون بمشكلة المياه تماماً بالولاية وبريفها بالتحديد ولكن كي تعالج هذه المعضلة في غرب المناقل وغيرها نحتاج لقرض أو دعم من المركز، أما بخصوص الوضع الصحي فإن أي تلوث في المياه يصحبه وضع صحي سيء ولكن إغلاق المركز الصحي الحكومي كان بسبب الكادر الطبي ولمعالجة المشكلة افتتحنا أكاديمية العلوم الصحية والآن يوجد «200» مساعد طبي لكي يحلوا محل الأطباء في كل المراكز الصحية بالقرى، كذلك أوضح إبراهيم من خلال حديثه أن التعليم تكمن مشكلاته في اتساع رقعة التعليم بالولاية وهناك «502» مدرسة أساس وقد رفعنا حاجتنا كاملة لوزارة المالية وسوف نوزع إجلاس هذا العام. مشكلة التخطيط وعن التغول الذي حدث من بعض المواطنين على المؤسسات الحكومية مثل المدارس أوضح إبراهيم أنهم سوف قومون بمعالجة هذه المشكلة بالتخطيط ولكن هنالك مشكلة تواجه عملية التخطيط في كل ولاية الجزيزة لأننا إذا قمنا بالتخطيط فلا بد من إزالة بعض المنازل، وهذا يحتاج إلى تعويض أصحابها وأغلبية الأراضي التي يمكن التعويض فيها تقع داخل مشروع الجزيزة وبعض القرى مستحيل التعويض فيها لأن ضيق مساحتها يخلق مشكلات كبيرة جدًا ومنطقة مبروكة هي إحدى القرى التي لا توجد بها مساحات للتعويض.
