مجلس الوزراء يوجه بمحاسبة مسؤولين تجاوزوا القانون ويرفض توصيات برلمانية أم درمان: معتز محجوب اتهمت لجان برلمانية وزارة المالية بإهدار المال العام على خلفية عجز المالية عن توفير تغذية في الإجراءات الخاصة بالتعاقد والشراء على الرغم من الموافقة المبدئية على فتح عطاءات، وفيما وجه مجلس الوزراء بمحاسبة مسؤولين خالفوا إجراءات قانون الشراء والتعاقد، رفض المجلس توصيات برلمانية وأخرى من المراجع العام بشأن مراجعة الإعفاءات الجمركية لجهات، مبررًا الرفض للربط باتفاقيات دولية، في هذه الأثناء دعت اللجان الدولة للخروج الفوري من كل الاستثمارات الحكومية لقلة العائد منها مع اتخاذ إجراءات صارمة لسداد مستحقات الدولة من الاستثمارات، وفيما اتهمت اللجان وحدة بالمالية بفرض رسوم غير قانونية، طالبت بمساءلة وزراتي الخارجية والصناعة بشأن تجاوزات في الصرف، بينما دعت اللجان لضبط العطاءات الحكومية بقانون ولإبعاد شروط كالانتماء السياسي والقبلي والعلاقات الشخصية الخاصة عن ترسية العطاءات، وفي ذات الأثناء كشفت أن جملة الشركات الحكومية بلغت «630» شركة.وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عمر علي خلال قراءته لتقرير لثلاث لجان برلمانية بشأن تقرير المراجع العام لحسابات الدولة عن العام المالي «2011» شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوحدات الحكومية المجنبة للمال العام، ودعا التقرير وزارة العدل لمراجعة نيابة المال العام من حيث المستشارين، وأشار إلى أن بعض المستشارين طال عليه البقاء بالنيابة. من جانبه كشف تقرير لمجلس الوزراء ردًا على ملاحظات تقرير المراجع العام قدمه وزير المالية علي محمود بالبرلمان كشف أن عائد خصخصة شركات الدفاع تم تحويله لدعم المجهود الحربي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وأوضح أن مجلس الوزراء وجه بأن لا يتم أي تعاقد خاص إلا بموافقة المجلس
