اصبحت مشكلة المياه بمشروع سوبا غرب الزراعي مستمرة الأمر الذى جعل المزارعين بالمشروع فى حالة غضب واستياء خوفًا على ما زرعوه بالمشروع من ان يذهب مجهودهم هدرًا دون أن يجنوا الثمار.. وتسرب التململ إليهم بعد أن فشلت ادارة المشروع في توفير المياه للري ودفع هؤلاء المزارعون بمشكلتهم عسى ولعل أن ترى قضيتهم النور وتعود العافية للمشروع الذي يواجه شبح الزوال بسبب العطش والاهمال.. «الانتباهة» كانت حضوراً ووقفت على الاضرار التي لحقت بالمشروع واثناء طوافها على المشروع وقفت مع عدد من المزارعين على حجم مشكلة العطش التى ظلت تؤرق مشروع سوبا غرب الزراعى. وكان اول لقاء مع احد المزارعين بالمشروع وهو اسماعيل آدم سلمان الذى كشف عن ان ادارة المشروع لم توفر المياه للمزارعين مما أدى الى العطش مؤكدًا فى حديثه ل«الانتباهة» ان المشروع بعد اسبوع من الآن سينهار بسبب العطش وادخل ذلك الخوف فى نفوس المزارعين الذين احترقت زراعتهم كاشفًا ان ترعة «ابوسعدية» الرئيسية الآن جفت تمامًا من المياه ووجه اللوم لادارة المشروع على انها غير مهتمة بتوفير المياه بالمشروع للمزارعين، واضاف ان الطلمبات التى تعمل الآن بالمشروع هى طلمبة واحدة من بين اربع موجودة بالمشروع واصبحت لا تكفى حاجة المزارعين لرى محاصيلهم الزراعية علمًا بأن تشغيل الطلمبة الموجودة بالمشروع لايتم الا عبر المسؤول الصينى فقط وغير مسموح لشخص آخر، وقال: من الضرورى ان تقوم ادارة المشروع بتشغيل بقية الطلمبات لتوفير المياه. غياب تام لوزارة الزراعة الولائية وكشف محدثي ان هنالك عدم متابعة واهتمام من وزارة الزراعة الولائية بولاية الخرطوم بهذا المشروع، ودعا والى ولاية الخرطوم لتسجيل زيارة ميدانية للمشروع وحل مشكلة العطش التى اصبحت أكبر مهدد ودفعت الى نفور المزارعين من هذا المشروع، وقال ان عدد المزارعين فى المشروع بين «50» الى «60» مزارعًا وهم يزرعون من التمويل الذاتي. اما المزارع دكتور ابو الحسن فرح نائب رئيس الحركة الاتحادية فكشف ان الحكومة تستهدف هذا المشروع الزراعى وتريد ان تجعله مشروعًا استثماريًا او خطة سكنية بدلاً من مشروع. وقال ان المزارعين الآن يزرعون مجبرين عبر التهديدات التى تأتي من ادارة المشروع الحالى ان تزرع او يتم تمليكه لشخص آخر ليقوم بزراعته، وقال ان المشروع الآن يعاني من العطش بسبب عدم توفر المياه مما أدى إلى حرق محاصيل المزارعين. وقال انه فى العام الماضى خسر «14» مليون جنيه بسبب العطش، وطالب والى الولاية بالتدخل الفورى لحل مشكلة المياه فى المشروع والا فإن المزارعين سيتركون الزراعة، وكشف انه اضطر لتشغيل البئر لأجل سقاية زراعته، وقال ان هذا المشروع لديه «12» عامًا فى ظل غياب اهتمام الحكومة علمًا ان هذا المشروع اذا وجد الاهتمام من الدولة فسوف تروى كل المشروعات فى ولاية الخرطوم، وقال ان الكهرباء متوفرة فى المشروع ولكن هنالك عدم اهتمام من ادارة المشروع، واضاف ان المشروع يمتلك طلمبات للمياه ولكن حتى الآن مشكلة العطش مازالت قائمة. اما المزارع صغيرون علي الذى زرع الآن «30» فدانًا «اب سبعين» ومحاصيل اخرى فقال ان محصولاته تعاني من العطش، واكد ان ترعة «ابو سعدية» لا توجد بها مياه لتروى زراعتهم، وقال ان التكلفة الكلية لزراعته بلغت «30» الف جنيه، وهو الآن فى حالة خوف من فشل الموسم وأنه مهدد بالخسارة اذا لم يتم توفير المياه. مزارع يستنجد برئاسة الجمهورية اما المزارع عبد الوهاب سلمان فاكد انه الآن يزرع طماطم وهو يعانى من العطش منذ شهرين والمشكلة لا تزال قائمة مما يضطره للقيام بنقل المياه بالجردل ليسقي به الخضار، وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل مشكلة العطش الذى اصبح يهدد المشروع. ومن ناحيته اشار مهندس المشروع احمد خالد الى ان سبب العطش فى المشروع يعود الى عدم استقرار التيار الكهربائى بالمشروع واضاف «اذا تم حل مشكلة المياه فسوف تقوم ادارة المشروع بتوفير المياه لكل مزارع بالمشروع». وما يزال مسلسل الشكاوى مستمرًا نظرًا للحالة الحرجة التي تواجه المزارعين، ويقول المزارع عبد الله فضل، انه يعانى من عدم توفر المياه بالمشروع منذ «19» حتى اليوم وانه قام بزراعة «10» أفدنة والآن نصف الحواشة مهدد بالعطش، في حين يقول المزارع عبد الحى ابراهيم آدم انه زرع «20» فدانًا «اب سبعين» والآن فى حالة العطش وطالب الجهات المسؤولة عن المشروع بحل هذه المشكلة. حريق «280» نخلة اما المزارع الباقر احمد اسماعيل فقال انه زرع «10» أفدنة «اب سبعين» و«280» نخلة حرقت بسبب العطش والآن فى العطش التام من «15» مايو المنصرم حتى اليوم لم تحل مشكلة المياه علمًا ان ادارة المشروع تأخذ فى كل موسم «1200» جنيه في كل «10» أفدنة وفى ذات الاطار تحدث صاحب المزرعة عابدين محمد علي اكد انه الآن يقوم بتشغيل الوابور من الترعة ولا توجد المياه من الترعة لتشغيل الوابور بسبب عدم توفر المياه منذ الأسبوع الماضى وحتى الآن، وكشف ان تكلفة الزراعة التى زرع تبلغ «20» مليون جنيه، وقال: اذا اسمتر الوضع بهذه الكيفية فسوف يدخل المشروع فى دوامة المشكلات مع المزارعين، وكشف ان ادارة المشروع تقوم بتشغيل الطلمبات يومين فقط فى الأسبوع، واعلن انه لن يقوم مجددًا بزراعة اى محصول فى هذا المشروع الا اذا تم حل مشكلة العطش، ونفى وجود رى انسيابى بهذا المشروع بدليل ان المزارعين يستخدمون البوابير لجر المياه من الترعة واضاف «هذا ان وجدت المياه» وطالب ادارة المشروع بحل مشكلة المياه في اسرع وقت ممكن. طرد المحرر وقد ذهبت «الإنتباهة» الى ادارة المشروع لمقابلة المدير العام للمشروع بابكر عطية فرفض الحديث، ولم يكتفِ بذلك بل قام بطردنا من مكتبه قائلاً «لن نتعامل معكم نظرًا لما سببتموه لنا من مشاكل»، وتشير الصحيفة الى أن المدير العام اقر في تصريحات سابقة بمشكلة العطش فى المشروع. نظامي حُرم من معاشه عمل «23» عاماً قضى منها «15» سنة في مناطق العمليات عرض: هالة نصر الله رقيب أول «عبد اللطيف موسى عمر محيي الدين» كان يعمل في سلاح البحرية سابقاً وتركه لأسباب خلافية، وبعدها تم تجنيده بقوة سلاح المدفعية بعطبرة «تجنيد جديد» وعمل بها لمدة ثلاثة وعشرين عاماً وكانت معظم هذه السنوات في مناطق العمليات «خمسة عشر عاماً» وأُصيب في حادث حركة اثناء تأديته لواجبه بتاريخ «5/3/2010م» بمدينة عطبرة «أُصيب بكسر مركب بساق الرجل اليسرى وكسر عادي بساق الرجل اليمنى » حيث صار مقعداً وعندما طالب بحقوقه «المعاش وحقوق ما بعد الخدمة» لم يتم اعطاؤها له بحجة انه غش وعمل في مكانين في نفس الوقت، علماًً بأن قرار نائب رئيس اركان القوات البرية للادارة والذي يحمل الرقم «793» وصادر معن الفريق ركن / عماد الدين مصطفى عدوي بتاريخ «5» أغسطس «2012م» يوضح الآتي: «1/ تعتبر اصابة نمرة «189609» رقيب أول عبد اللطيف موسى عمر محيي الدين من قوة سلاح المدفعية نتيجة حادث وسيلة نقل بعطبرة بتاريخ «5/3/2010م» اصابة أثناء الخدمة وبسببها «2/» يعوض عن نسبة العجز المقدرة في «25/4/2012م» ب« 15%» «خمسة عشر في المائة» وفقاً لأحكام المادة «19/1/أ» من قانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة 76 تعديل93. 3 يمنح معاشاً خاصاً وفقاً لأحكام المادة 18/أ ثالثاً من قانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة «1976» تعديل 1993م» 4- يشطب من القوة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار» وبالرغم من هذا القرار تم تحويله للجنة المعاشات الا ان اللجنة لم تحل له مشكلته وارجعت قرارها للقانون الذي يقضي بأن اي مجند سبق ان تجند في أي قوات نظامية ليس له حقوق، ومن هنا يناشد عبد اللطيف الجهات المختصة رفع الظلم عنه واعطاءه حقوقه كاملة خاصة ان لديه اسرة يعولها.
