سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الخرطوم ردًا على ما ورد في صحيفة «الإنتباهة» بتاريخ «5» يونيو «2013م» بعنوان: قيام سد النهضة تأثيراته كارثية على المنطقة عاشت إثيوبيا ولزمن طويل تحت الفقر المدقع الذي ترك بصماته على كل الشعب الإثيوبي وذلك بسبب سياسات الحكومات السابقة التي توالت على الحكم إذ كانت ترى سياسات دول الجوار خاصة السودان ومصر وبعض الدول العربية خطرًا مهدِّدًا لها وأحد هذه العوامل هو مياه النيل والعوامل الدينية. بعد تسلم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية زمام الأمور في البلاد والتي ناضلت من أجل إرساء دعائم التنمية والديمقراطية والسلام عام «1991م»، عكفت الحكومة الإثيوبية على وضع إستراتيجيات وخطط تنموية واسعة لإخراج البلاد من الفقر والتخلف، وأحد هذه المشروعات هو الشروع في بناء سد النهضة العظيم الذي سينتج «6000» ميغاواط من الكهرباء والذي سيعود بالنفع الكبير لإثيوبيا ثم للسودان ومصر، وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زناوي قد عرض فكرة بناء مشروع السد لكل من الحكومتين السودانية والمصرية، لما له من فوائد عديدة للدول الثلاث إلا أن مصر لم تقبل الدعوة. وبعد دراسات عميقة وواسعة لموقع بناء السد بدأت إثيوبيا في بنائه بجهد مالي من الشعب والحكومة الإثيوبية ولكي يكون هنالك ثقة بين إثيوبيا والسودان ومصر حول المشروع رأت إثيوبيا في خلق لجنة ثلاثية مكونة من إثيوبيا والسودان ومصر لكل دولة ممثلان إضافة إلى «4» خبراء دوليين مستقلين، وهذه اللجنة وجدت الاتفاق والقبول من الدول الثلاث. وكانت مهمة هذه اللجنة المكونة هي إجراء دراسات وتقييم عميق وفحص المستندات المتاحة والاتصال الدائم مع مقاول ومستشار المشروع. تبنت اللجنة بالإجماع وقدَّمت تقريرها النهائي في «31» مايو «2013م» للدول الثلاث وكانت النتائج كما يلي: { إن مشروع بناء سد النهضة جارٍ على معايير هندسية عالمية. { لا يُلحق المشروع ضررًا بالسودان ومصر { يمد المشروع لكل دول الحوض والمنطقة بطاقة كهربائية نظيفة { يقلل الطمي بصورة كبيرة في السودان ومصر ويطيل عمر السدود في بلدي المصب. { يمنع حدوث الفيضان في السودان ويقلل التبخر. { ينظم انسياب المياه طول العام ويمد دول الجوار بطاقة كهربائية بسعر مجزٍ. { وهنالك فوائد أخرى تشمل مجالات الري والثروة السمكية وحفظ البيئة. أجرت إثيوبيا قبل بناء السد دراسات وتصميمات هندسية علمية كافية أشركت فيها خبراء وشركات دولية مشهورة في بناء السدود كشركة ساليني الإيطالية التي بنت أكثر من 200 سد في العالم. وظهرت لجنة التقييم المكونة من الدول الثلاث إضافة إلى الخبراء الدوليين المستقلين، وزارت اللجنة السودان وإثيوبيا ومصر وموقع السد أكثر من «6» مرات إلى أن قدمت تقريرها النهائي الذي أكد جودة بناء السد. وأيضًا قامت وزارة الري والسدود السودانية بزيارة لموقع السد وأكدت فيه أن بناء السد هو من فائدة السودان إذ تبعه بعد أيام موقف السودان الرسمي الداعم لإثيوبيا والسد. كما زار ممثلو البعثات الأجنبية المقيمة في أديس أبابا مؤخرًا الموقع وشهدوا بأعينهم المكان وأكدوا فيه أنه ليس هنالك من ضرر يلحق بدول المصب بل الموجود هو الفائدة وآن الأوان للعمل معًا لمصلحة الجميع ولمتابعتنا لوسائل الإعلام دومًا. وعلى الرغم من الحقائق العلمية التي أوردناها سابقًا وأوردت صحيفة «الإنتباهة» بتاريخ «5» يونيو «2013م»، تصريح للبروفيسور سيف الدين يوسف جاء فيه أن سد الألفية مبني في منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كما ذكر أنه ليست هنالك دراسات كافية للسد وأن هنالك أثرًا بيئيًا سلبيًا يأتي بالجفاف في المنطقة. كما ذكر أيضًا في صحيفة «الإتباهة» وبعض الصحف الأخرى أن سد النهضة يؤثر على الأمن السوداني كما أن مشروع السد ليست به شفافية مع وجود اتفاقية «1959م»، وأنه يمكن أن يكون توزيع المياه كسلاح ضد كل من مصر والسودان وأن إسرائيل يمكن أن تستغل مياه النيل سياسيًا بالتنسيق مع إثيوبيا. أما فيما يتعلق بأن السد سينهار هذا الحديث لا يستند إلى حقائق علمية لأن الموقع يقع في منطقة لا يوجد بها أي نشاط بركاني وأنه يبعد من سد الروصيرص السوداني بواقع «160» كيلومترًا برًا فإذا كان هنالك نشاط بركاني فعلي لانهار سد الروصيرص علمًا بأن مشروع سد النهضة قام على دراسة علمية شارك فيها خبراء محليون وأجانب وأنه لا يُعقل أن تبني إثيوبيا سدًا بتكاليف أكثر من «7» مليارات دولار لكي ينهار، وإذا انهار السد فإن الذي سيتضرر بالصورة الأولى هي إثيوبيا. وفيما يتعلق بوجود مؤامرات خارجية لها علاقة بالسد هذا أمر غريب والغرابة فيه تكمن أننا نبني السد بجهد مالي من الشعب والحكومة الإثيوبية لأننا لم نجد دعمًا خارجيًا من أي دولة ولا نعرف لماذا يُربط هذا الموضوع بوجود أجنبي، وبالذات مع إسرائيل، وفيما يخص أمر الشفافية فهذا أمرٌ واضح إلا لمن لا يريد أن يرى ويسمع ويفهم، فهذه اللجنة الثلاثية المكوَّنة من الدول الثلاث «إثيوبيا والسودان ومصر» والتي قامت بتقييم المشروع وقدمت تقريرها النهائي في «31 مايو 2013م» وكانت تعمل معًا لأكثر من عام كامل وبتنسيق تام قدمت تقريرها النهائي لكل الدول الثلاث وهي «السودان ومصر وإثيوبيا». أما فيما يخص حدوث الجفاف بالمنطقة فإن الدراسات التي أُجريت أكدت أنه إذا تعاونت دول حوض النيل خاصة «إثيوبيا والسودان ومصر» في عملية حفظ البيئة بصورة مشتركة فسوف تقلل من عوامل الجفاف والتبخر لما يوفره السد من مياه كافية، وفي حال حدوث أي آثار جانبية فإنه من الممكن معالجتها لتوفر المعلومات العلمية الكاملة خاصة أننا في عصر تكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بأمر توزيع المياه كسلاح ضد كل من السودان ومصر فهذا الحديث لا أساس له من الصحة لأن السياسة الإثيوبية تضع العدو الأول لها هو الفقر وليس أي شيء آخر. مع خالص الشكر والتقدير مسؤول شؤون الدبلوماسية الشعبية سفارة إثيوبيا الخرطوم
