ما زالت ولاية الجزيرة تعيش يومياً الكثير من المفاجآت والقرارات التي أصبحت مثار حديث للمراقبين، فقد أصدر والي الجزيرة الزبير بشير طه الأيام الفائتة قرارات بتعيين وإعفاء عدد من الدستوريين في خطوة وُصفت بأنها مخيبة لآمال وتطلعات الكثير من قيادات وقواعد المؤتمر الوطني، فما زالت البدع التي ينتهجها والي الجزيرة في تعيين مستشار بدون مهام وأعباء وأحياناً يصدر قرارات بأنه بدون مخصصات ولكن نجد بعد فترة أن أحد المستشارين يمتطي عربة دستورية ويذهب في رحلات خارجية والسؤال هل يسافر على حسابه الخاص أم من خزينة الولاية التي أصبحت خاوية على عروشها وتشكو الكثير من وزاراتها من عدم الحصول على التسيير الشهري بل وصل الأمر لانقطاع التيار الكهربائي لعدم وجود أموال لشراء كهرباء الدفع المقدم. فكانت القرارات بتعيين الأستاذ/ عمر الشريف إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني مستشارًا لشؤون التخطيط بدرجة وزير والسؤال هل هو تخطيط إستراتيجي أم تخطيط في دائرة الحزب للانتخابات القادمة أم تخطيط لوزارة التخطيط العمراني؟ في الوقت الذي قام فيه بتعيين الشيخ/ محمد كريم أحمد المستشار بالولاية عن جماعة أنصار السنة أصلاً مستشارًا للوالي لشؤون التنسيق مع المجلس التشريعي الذي يبعد خطوات عن رئاسة حكومة الولاية أم أن مهام الجهاز التنفيذي واجتماعاته ومسؤولياته تجعل من الصعب إدارة العلاقة بينه وبين الجهاز التشريعي إلا عبر مستشار مفرغ؟. أما تعيين اللواء شرطة «م» محمد الأمين الشريف الذي عينه الوالي عندما جاء إلي الولاية مستشارًا بوزارة التخطيط العمراني بدرجة «معتمد» فدخل في خلافات مع الوزير الأسبق اللواء/ أحمد المصباح لأنه أراد القيام بمهام تنفيذية مما يتعارض مع أسس ولوائح العمل التنفيذي والسؤال لوالي الجزيرة هل هذا علم جديد في الإدارة بأن يكون المستشار تنفيذياً فنحن حسب علمنا البسيط أن المستشار هو المتخصص في مجال نادر وله خبرات تراكمية واسعة وليس سياسيًا لم يتجاوز تعليمه في بعض الأحيان مستوى الشهادة السودانية. والسؤال لديوان الحكم اللامركزي هل هذه رؤية جديدة في مستويات الحكم بأن يكون مستشارًا وبدرجة وزير وبدون أعباء ومخصصات؟ وتأتي المفاجأة بمحاولة والي الجزيرة إشراك الشباب، ويقوم بتعيين أمين قطاع الطلاب/ جلال البشير معتمداً للحصاحيصا وهو من أبناء منطقة الربع وسط غياب للقيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية عن أداء القسم، حيث يرى عددٌ من المراقبين حداثة تجربة هذا الكادر الطلابي والذي انحصر عمله في قطاع الطلاب وليس له خبرة في العمل التنفيذي ليقود محلية تضم العديد من الرموز والكوادر السياسية وسط وتوقعات بحدوث احتقانات قد لا تخرج هذه المحلية من الصراعات التي ظلت السمة الغالبة لها في عهد الفريق/ عبد الرحمن سر الختم والذي حاول معالجتها بتعيين معتمدين من خارج التركيبة السكانية للمحلية. أما وزير الثقافة والإعلام /محمد الكامل فضل الله والذي خسر صراعه مع وزير المالية وحاول والي الجزيرة معالجته من خلال استمرار تكليفه بمنصب «نائب الوالي» ليطوف على جميع المواقع سياسياً أو مستشاراً أوزيراً لتبقى له وزارة واحدة لم يتولَّ حقيبتها وهي وزارة الصحة بالولاية. والسؤال هنا لوالي الجزيرة لقد درجت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الوطني على عرض الترشيح على المكتب القيادي والذي يقوم بإجازتها فهل اختزل والي الجزيرة المكتب القيادي ومؤسسات الحزب في شخصه أم أن مؤسسات الحزب في المركز ليست مهمة بالنسبة له في ظل فشل المؤتمر الوطني بالولاية في إحداث اختراق في واقع مشروع الجزيرة الذي سيكون نقطة ضعف في الخطاب الانتخابي للمؤتمر الوطني. فقد قال رئيس المؤتمر الوطني في اجتماع الشورى الأخير إن حزب المؤتمر الوطني يدار مركزياً والسودان يُحكم فيدرالياً هذا الواقع سيدفع ولاية الجزيرة إلى مزيد من الاحتقان السياسي، وفي هذا الظرف تنتظر كل قيادات المؤتمر الوطني بالولاية انقضاء أجل حكم الزبير بشير طه حتى تعود للمشهد السياسي عافيته.
