الأستاذ/ المهندس الطيب مصطفى رئيس مجلس إدارة صحيفة «الإنتباهة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا باهتمام بالغ ما خطَّه يراعُكم «21» يوليو «2013م» في زوايتكم المقروءة بصحيفة الإنتباهة «زفرات حرى» بعنوان: الخضر وإلزامية التعليم في غياب أهل الشأن!! ومنبع اهتمامنا هو علمنا التام بأنكم أصبحتم جزءاً من العمليَّة التربويَّة بولاية الخرطوم من خلال إسهاماتكم في المجالس التربوية وحرصكم الشديد على أن تكونوا موجودين بين التلاميذ في المدارس وفي مختلف المناسبات فضلاً عن قربكم من سير العمليَّة الأكاديميَّة ورعايتكم الكريمة لعدد من المدارس الحكوميَّة التي أحرزت تفوقاً ملحوظاً. أمَّا بخصوص تعليقكم على توجُّه الولاية لإعداد مسودة قانون إلزاميَّة ومجانيَّة التعليم وأنَّ من بين مواد القانون مادة تعاقب ولي الأمر الذي لا يُلحق ابنه بالمدرسة بجانب رفض الوالي فرض أي رسوم على طلاب المدارس الحكوميَّة ووجَّه المعتمدين بتنفيذ ذلك بمعنى أنَّ ذلك على حدِّ قولكم سيؤدي إلى حرمان المدارس من الرسوم التي يدفعها التلاميذ وتعتمد عليها في تسيير أمورها. ما نود أن نقوله هنا أننا نتفق معك تماماً أن أنجح المدارس الحكوميَّة تلك التي لها مجالس تربويَّة نشطة وفعَّالة ومتميِّزة بل إنَّ الولاية تدعم وتشجِّع قيام المجالس التربويَّة وتطالب المجتمع أن يُساهم طواعية في التعليم كتلك التجربة التي تحدَّثت عنها في مدرسة الطيِّب سعيد ونحن فخورون بها ونأمل أن تتكرَّر في عدد من المدارس الحكوميَّة كنوع من الشراكة بين الحكومة والمجتمع للنهوض بالتعليم.. لكن ما عنيناه بالمنع جاء بناءً على المعلومات التي وردت إلينا بقيام بعض المدارس بفرض رسوم تسجيل «وليست مساهمات طوعيَّة» على كل تلميذ وتلميذة في الصف الأول أساس وهذا يعني حرمان أي تلميذ لا يملك والده رسوم التسجيل من التعليم، وهذا يخالف تماماً حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور والقانون ومسؤولية الدولة في التعليم، وإن كان بتوفير الحد الأدنى والذي نعنى به «المدرسة + المعلم + الإجلاس + الكتاب» إذن فنحن مع المساهمة الطوعية التي يتم التفاهم فيها بين ولي أمر التلميذ من جهة والمجلس التربوي وإدارة المدرسة من الجهة الثانية دون أن يكون التلميذ طرفًا فيها أو تتم مطالبته بصورة مباشرة بسداد المساهمة أو يمنع من دخول المدرسة إذا أخفق وليُّ أمره. أما فيما يتعلَّق بما أوردتَه في عمودك «الجانب الآخر الأكثر إثارة وغرابة في حديث الوالي الخضر هو قانون معاقبة أولياء الأمور الذين لا يقدمون تلاميذهم للتعليم.» الأستاذ/ الطيب نحن أيضاً استغربنا لماذا نظرت فقط في العقوبة المقترحة على مسودة القانون؟ علماً بأن اسم القانون مجانية وإلزامية التعليم أي أنَّ الولاية لن تقوم بتقييد الفقراء وترمي بهم في البحر وتقول لهم «إياك .. إياك أن تبتل» كما فهمنا من حديثك إنما وضعت حوافز ومعالجات.. أما الحوافز فسترد في صلب القانون.. أما المعالجات فيأتي على رأسها المجانية وفي تقديرنا أن المجانية هي داعم قوي لتنفيذ إلزامية التعليم فضلاً عن ذلك فإن للولاية مشروعًا مع الخيرين موجَّهًا بصورة مباشرة للفقراء وهو مشروع إفطار التلميذ الفقير كما أننا ندرس العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير إعانة الفقراء وتوفير المناخ الملائم لهم حتى ينتظموا في الدراسة لإيماننا التام أنَّ التعليم أنجع وسيلة لمحاربة الفقر داخل الأسرة. نأمل أن نكون بهذه التوضيحات قد اتَّضحت لك أستاذنا الطيب الصورة كاملة بخصوص الغَبَش الذي تراءى لك وأنتَ تعلق على النصف الأول من القرار بناءً على المعلومات التي توافرت لك في غياب الحقيقة كاملة. ولكم فائق تقديرنا. المكتب الصحفي والإعلامي لوالي الخرطوم أشكر لولاية الخرطوم اهتمامها بالرد العاجل على مقالي وقد كان التوضيح شافيًا كافيًا كشف ما حجبته تصريحات الأخ الوالي دكتور عبد الرحمن الخضر، وإن كان لنا من تعليق فإننا نقول الآتي: 1/ الخبر الذي استدعى زفرتنا تحدَّث عن منشور يحظر إسهام الآباء في العمليَّة التعليميَّة، سواء كان إسهامًا طوعيًا أو غيرَه، وقد اتَّضح أنَّ الوالي كان يعني رسوم التسجيل التي قيل إنَّها تُفرض على الآباء وتحرم من لا يدفعها من دخول المدرسة. 2/ كذلك تحدَّث الخبر عن عقوبات تُفرض بالقانون على من لا يُدخل أبناءه المدرسة، وهذا ما لم يتعرَّض له ردُّكم. الأمر الذي جعلني أفهم الآن أنَّ ذلك التوجه عارٍ تمامًا عن الصحة والحمد لله. 3/ أقول إنَّ الخطاب السياسي ينبغي أن يكون واضحًا لا يُربك المستمع ولا يستفزُّ المواطن الذي لا يجوز اتهامُه بأنَّه ليس حريصًا على تعليم أطفاله وأنَّ الدولة أرفق بهم منه. 4/ ربما كان حديث الوالي قد حُرِّف فهو رجل فصيحٌ بليغ تُسعفُهُ خبرات واسعة ويُجيد التعبير عن نفسه فلربما كانت آفة الخبر من رواته رغم أنَّه ورد بصيغة واحدة تقريبًا في عدد من الصحف.
