كشف المدير التنفيذي في البنك الإفريقي للتنمية «تونس» الفاتح محمد خالد ممثل دول السودان وقامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون عن استقطاب موارد ضخمة للسودان والمجموعة التى يمثلها وبذل جهود مكثفة للخروج من مأزق الحظر بإجراء عدة اتصالات مع قيادة البنك والمديرين التنفيذيين والحكومة السودانية لإمكانية المعالجة. وقال الفاتح في تصريحات صحفية عقب انتهاء فترة عمله بالبنك إن رفع الحظر ارتبط بمحاور سياسية أهمها الاتفاق مع مؤسسات بريتون وودز «البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» على عدم المعالجة المنفردة لأي دولة تحت الحظر، مشيراً إلى الحظر الأمريكي الاقتصادي المفروض على السودان وتأثيره السلبي على قرارات الدول الاوربية وبعض الدول الأخرى، وقال إن الأمرين لم يؤديا للوصول لمعالجة متأخرات السودان والاستفادة من كل الموارد المتاحة للسودان من المؤسسات، مبينًا أن الجهود السابقة من قبل الحكومة فيما يختص بمعالجة الدين الخارجي قد تؤتي أكلها في القريب العاجل بما في ذلك المعالجة مع البنك.وأوضح أن مهامه تركزت على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص القروض والمنح ووضع السياسات العامة وإجازتها وإعداد أعمال مجلس المحافظين إضافة لمتابعة وتنفيذ العمليات الخاصة بدول المجموعة في مجلس المديرين التنفيذيين والمتابعة والتنسيق مع الإدارة العليا والحكومات المختلفة فيما يختص بسياسات البنك مع كل دولة.
