يشهد النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني سيسي اليوم بمدينة الفاشر، مراسم التوقيع النهائي على اتفاق الصلح الشامل الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين قبيلتى الأبالة «الرزيقات» والبنى حسين وبعض بطون القبائل العربية بمحلية السريف لإنهاء النزاع الذي نشب بين القبيلتين على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة جبل عامر. واعتبر والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر الاتفاق أنموذجاً لمعالجة الكثير من المشكلات القبلية بالإقليم، خاصةً أن الطرفين قد ضربا أروع المثل، وذلك بتغليب المصلحة الكلية على المصالح الذاتية، واصفاً الاتفاق بالحدث التأريخي في مسيرة سلام دارفور والتعايش السلمي بين مكونات أهل الإقليم. وقال إن الاتفاق قد تحقق بفضل وعزم وإصرار طرفي النزاع ورغبتهما الأكيدة في التوصل إلى سلام شامل ينزع فتيل الأزمة، ويحقق الاستقرار والتنمية بالإقليم. وأكد كبر خلال مخاطبته مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق بحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية والقيادات التنفيذية والتشريعية بها وممثلين من بعض ولايات دارفور والمدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد أكد التزام حكومته بإنفاذ كل ما يليها من بنود الاتفاق. ووعد بإيداع اتفاق الصلح منضدة رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى ووزارة العدل. وأشار كبر إلى ضرورة صياغة قانون بشأن تحويل الاتفاق إلى تشريع لطرحه منضدة مجلس حكومة الولاية توطئةً لعرضه على مجلس تشريعي الولاية لإصدار تشريع بهذا الأمر. وأشاد كبر بكل الجهات التي أسهمت في الوصول إلى صلح شامل بين الطرفين، خاصةً اليوناميد والآلية المعنية بالأمر وطرفي النزاع بجانب حكومات ولايات دارفور. ولفت كبر إلى أن ملتقى الآلية المشتركة لمعالجة الأوضاع بمحلية السريف والمناطق المجاورة، قد حظى بمشاركة أكثر من «350» من القيادات الأهلية للطرفين، بمن فيهم القيادات العسكرية «الحكمدارات» وبعض بطون القبائل العربية الأخرى، بجانب ممثلين من أبناء دارفور بالخرطوم ومدني وولايات دارفور، وذلك رغم التحديات التي واجهت بعض القيادات الأهلية من ولايات دارفور في الوصول إلى الفاشر لحضور أعمال الملتقى الذي تم تتويجه باتفاق سلام شامل بين الأطراف المتصارعة. وكشف كبر أن حكومته قد جلست مع اللجنة المعنية لتحديد الديات والتعويضات برئاسة إدريس عبد الله حسن رئيس لجنة كرام القوم، وقامت بتعديل مبلغ دية القتيل إلى ثلاثين ألف جنيه بدلاً عن أربعين ألف جنيه بجانب تكليف لجنة حصر الخسائر بضرورة مراجعة البلاغات الجديدة بشأن الخسائر.
