تقرير: الحاج السيد لا حديث لأهالي مدينة القضارف هذه الأيام سوى الحديث عن حادثة وفاة الحجاج التي راح ضحيتها «12» شخصًا خلال التدافع نحو بوابة التقديم للحج بالقضارف فاللجنة المكلفة وضعت تقريرها النهائي خلال هذا الأسبوع على منضدة الوالي والكرة الآن في ملعبه، فلجنة التحقيق التي طالب بتكوينها المجلس التشريعي بولاية القضارف للتحقيق حول حادثة وفاة المواطنين الذين تقدموا للحج فى يونيو من الشهر الماضي والتي امتدت جلساتها لأكثر من أسبوع وأحدثت هذه الحادثة دُوِيًا وهزت كل أرجاء المجتمع بالولاية حيث جاءت قرارات لجنة التحقيق مطابقة لرغبة الشارع بالولاية والخاصة بإقالة وإبعاد الوزير، وبحسب حديث عدد من أعضاء مجلس الولاية التشريعي الذين طالبوا بإقالته في جلسة المجلس الطارئة والذين قالوا: يجب ألا يكون الحديث عن القضاء والقدر عباءة لإخفاء الأخطاء الإدارية والتنفيذية التي راح ضحيتها الأبرياء تحت الزحام فلجنة التحقيق التي رفعت توصيات حاسمة وحازمة والتي حملت الوزير مسؤولية وفاة «12» من المتقدمين لحج هذا العام أولاً ومن ثم دفع ديات لأسر الضحايا إضافة لحل «إدارة الحج»التي تعتبر أُس البلاوي، فتوصياتها تعتبر ملزمة لوالي القضارف الضو الماحي الذي يبدو أنه غير متحمِّس لإنفاذ قراراتها وتوصياتها التي قال في وقت سابق إنها ملزمة له ولحكومته، كما أنه لم يكن متحمسًا لاتخاذ القرارات الفورية التي كانت ستعمل على تهدئة الشارع بالولاية الذي أصبح متذمرًا من حكومة الولاية من روع الفاجعة التي أصابته بل ويرى آخرون أن إنفاذ قرارات اللجنة ستعطيه مكسبًا و نقاطًا كبيرة في معرض تعاطي السلطة مع رغبات الشارع العام الذي يبدو الآن من خلال ما يجري من أحداث ومتابعات للصحيفة أن هنالك تلكؤًا شديدًا من جانب والي القضارف الضو الماحي في إنفاذ قرارات اللجنة منذ إصدارها، عدد من أعضاء المجلس التشريعي للولاية دفعت بمقترح سحب الثقة من حكومة القضارف بل إن المواجهة التي كان يقودها أعضاء ليسوا في قيادة المجلس أو رؤساء لجانه ربما تتمدد لتصل لنائب رئيس المجلس التشريعي الذي يرأس لجنة التحقيق، حيث تضم اللجنة عددًا من المستشارين والمختصين وممثلي جهات قانونية وأمنية وعدلية وعلى والي القضارف أن يقتنع ويعمل على إنفاذ قرارات اللجنة دون الركون إلى نفوذ وتحدٍ قد يعصف في سبيل التعنت بالقرار على استقرار الولاية السياسي وتناحر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وقد تتسع رقعة مؤيدي قرار لجنة التحقيق لتشمل الحزب الحاكم الذي خرجت منه دعوات من مؤسساته تطالب الوزير بالاستقالة ويترقب مجتمع القضارف ما ستسفر عنه الأحداث في مقبل الأيام والمتابع لهذه الأحداث يلاحظ أن هناك تكتمًا وسرية في حيثيات وملابسات الحادث والذي ينتظره الشارع داخل ولاية القضارف باهتمام كبير خاصة أن الولاية لم يسجل لمجلسها الموقر أي بادرة بإقالة أو محاسبة أي وزير أو مسؤول تنفيذي خلال هذه الفترة، فيما يرى الكثيرون أن قرارات لجنة التحقيق باتت في حكم المؤكد وملزمة لوالي القضارف الضو الماحي وإلا فإن الأمر سيصبح هرجًا ومرجًا في شتى مؤسسات وإدارات الولاية المختلفة ولتصبح تلك المؤسسات تتآكل مع بعضها لعدم الرقابة وفرض هيبة الحكم داخل مؤسسات الولاية المختلفة فبحسب حديث عضو المجلس التشريعي الولائي الذي رفض الكشف عن هويته والذي شن هجومًا عنيفًا على والي القضارف واتهمه بالتلكؤ في قرارات لجنة التحقيق التي اعتبرها ملزمة وبالقانون، وأضاف: إذا لم تتم المحاسبة التي توافقت عليها لجنة التحقيق المكلفة به فإن على المجلس أن يعقد جلسة طارئة يتم فيها محاسبة الجهاز التنفيذي بما فيه والي الولاية الضو الماحي، وأضاف أن اللجنة المكوَّنة من الجهات العدلية والمتمثلة في النيابة والأجهزة الشرطية والأمنية والأجهزة التشريعيَّة هي بمثابة الشرعيَّة وضرورة الأخذ بقراراتها فهل يمكن أن تكون قرارات اللجنة هي التي يُعمل بها أم أن هناك اتجاهًا آخر وطبخًا لقرارات أخرى تزيد من الطين بلة داخل ولاية القضارف.
